القول : بصحّة الصلاة حتّیٰ لو لم تشمل القاعدة موارد الجهالة العذریّة
وربّما یقال: بصحّـة الـصلاة ولو لـم تشمل الـقاعدة موارد الـجهالـة الـعذریّـة، فضلاً عن غیرها، وذلک لـبیان بدیع فی مسألـة الإجزاء، فإنّ قضیّـة الـجمع بین الـحکم الـواقعی والـظاهری، لا یعقل إلاّ بإمضاء الـشرع بما أتیٰ بـه، وبکفایتـه بالـفرد الـناقص، فالإجزاء علی الـقواعد حتّیٰ فی الأمارات، فضلاً عن الاُصول.
وهو مقتضیٰ قولـه علیه السلام «ما اُبالی أ بول أصابنی» لأنّـه ربّما یکون بول
کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 268 مالا یؤکل، ولو کان طاهراً، مع قیام الأمارة علیٰ خلافـه، أو مع وجود الـجهل بوجوده الـذی هو عذر، بل مطلق الـجهل والـغفلـة، وکلّ ما یعدّ عذراً عرفاً، ومقتضیٰ إلـغاء الـخصوصیّـة أیضاً عدم الـفرق بین الـبول وغیره، مع أنّـه شدید أمره.
کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 269