فیما لو نسی المکلّف وصلّیٰ فی جلد غیر مأکول اللحم
وفی مثل خصوص الـناسی الـمصلّی فی غیر الـمأکول، ذهب
کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 263 الـمشهور إلـی الـبطلان، خلافاً لـلشهرة الأخیرة.
ویمکن أن یستدلّ لـهم بما فی موثّق ابن بکیر، الـمذکور فی لـباس الـمصلّی، والـمشتمل علیٰ بعض الـموهنات، والـمتعرّض لـحال الـصلاة الـخارجیّـة، مثل الـقاعدة، والـحاکم بالـفساد، وعدم قبول الـصلاة، وقضیّـة إطلاقـه هو الـبطلان فی جمیع الأحوال.
ومقتضی الـقاعدة هی الـصحّـة إلاّ حال الـعمد والـجهل الـتقصیری، ولکنّها أعمّ بالـنسبـة إلـیٰ سائر الـشروط، فتکون الـنسبـة عموماً من وجـه.
وتصیر الـنتیجـة عندنا ـ بعد خروج الـعامّین من وجـه عن الأخبار الـعلاجیّـة ـ هو الـرجوع إلـی الأصل، وهو الاشتغال حسب إطلاق دلیل الـشرط الـمتمسّک بـه، غیر الـموثّقـة.
مع أنّ الـترجیح مع الـموثّقـة لـلشهرة، فحکومـة الـقاعدة علیٰ مثل الـموثّقـة إمّا ممنوع أو محلّ تردّد، ولظهور الأخبار الاُخر الـدالّـة علی الشرطیّـة، فی کونها ذیل الـموثّقـة الـتی هی إملاء رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله وسلم علیٰ ما فیها، فعند الـمعارضـة بالـعموم من وجـه، لا نرجع إلـی الـبراءة، ولو لـم تکن
کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 264 الـشهرة فی مثل الـمقام ممیّزة ولا مرجّحـة.
ولا وجـه أیضاً لـلقول بالـتخییر، فیبقیٰ توهّم أنّ الـموثّقـة لـیست بصدد حکم الـطبیعـة الـموجودة، بل هی بصدد الـحکم الأوّلی الـتأسیسی؛ وعندئذٍ نقول بمقتضی الـموثّقـة تبطل الـصلاة علی الإطلاق، وبمقتضی الـقاعدة تصحّ، وحیث إنّ صحیح عبدالـرحمن بن أبی عبداللّٰه الـمذکور فی خلل الـنجاسات، ناطق بالـصحّـة حال الـجهل، فیلزم الـجمع بین الـثلاثـة، بتقدیم الـصحیحـة علی الـموثّقـة أوّلاً، ثمّ تقدیم الـموثّقـة علی الـقاعدة ثانیاً؛ کی لا یلزم سقوط الـموثّقـة بالـمرّة، وهذا هو الـمعروف عندهم، بانقلاب الـنسبـة، الـباطل عندنا.
نعم الـجمع الـعقلائی، هو أنّـه مهما أمکن أولیٰ من الـطرح، وتصیر الـنتیجـة نتیجـة الانقلاب.
هذا، وفیه: إنّ خروج الـجاهل الـمقصّر عن الـموثّقـة بالـصحیحـة، ممنوع، فتبقی الـموثّقـة مع تقدیم الـقاعدة علیها قابلـة لـلعمل فی الـجاهل والـعامد، وعندئذٍ یقال: إن الـقاعدة هی الـمرجع لـولا الـشهرة الـمنقولـة، ولاسیّما مع فقد الـدلیل الـخاصّ علیٰ حال الـنسیان، اللهمّ إلاّ أن یشتبـه الأمر بین الـشهرة، علیٰ نسیان الـحکم والـموضوع، فیکون الـمستند عندئذٍ بعض الـقواعد، فلا عبرة بها، وغیر خفیّ أنّـه مع الـتردّد فی الـحکومـة یکون الـمرجع إطلاق أدلّـة الـشروط.
کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 265