فیما لو نسی المکلّف وصلّیٰ فی جلد غیر مأکول اللحم

‏‏فیما لو نسی المکلّف وصلّیٰ فی جلد غیر مأکول اللحم‏

‏‏ ‏

‏‏وفی مثل خصوص الـناسی الـمصلّی فی غیر الـمأکول، ذهب‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏الـمشهور إلـی الـبطلان‏‎[1]‎‏، خلافاً لـلشهرة الأخیرة.‏

‏‏ویمکن أن یستدلّ لـهم بما فی موثّق ابن بکیر‏‎[2]‎‏، الـمذکور فی لـباس‏‎ ‎‏الـمصلّی، والـمشتمل علیٰ بعض الـموهنات، والـمتعرّض لـحال الـصلاة‏‎ ‎‏الـخارجیّـة، مثل الـقاعدة، والـحاکم بالـفساد، وعدم قبول الـصلاة، وقضیّـة‏‎ ‎‏إطلاقـه هو الـبطلان فی جمیع الأحوال.‏

‏‏ومقتضی الـقاعدة هی الـصحّـة إلاّ حال الـعمد والـجهل الـتقصیری،‏‎ ‎‏ولکنّها أعمّ بالـنسبـة إلـیٰ سائر الـشروط، فتکون الـنسبـة عموماً من وجـه.‏

‏‏وتصیر الـنتیجـة عندنا ـ بعد خروج الـعامّین من وجـه عن الأخبار‏‎ ‎‏الـعلاجیّـة ـ هو الـرجوع إلـی الأصل، وهو الاشتغال حسب إطلاق دلیل‏‎ ‎‏الـشرط الـمتمسّک بـه، غیر الـموثّقـة.‏

‏‏مع أنّ الـترجیح مع الـموثّقـة لـلشهرة، فحکومـة الـقاعدة علیٰ مثل‏‎ ‎‏الـموثّقـة إمّا ممنوع أو محلّ تردّد، ولظهور الأخبار الاُخر الـدالّـة علی‏‎ ‎‏الشرطیّـة، فی کونها ذیل الـموثّقـة الـتی هی إملاء رسول اللّٰه ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ علیٰ ما‏‎ ‎‏فیها، فعند الـمعارضـة بالـعموم من وجـه، لا نرجع إلـی الـبراءة، ولو لـم تکن‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏الـشهرة فی مثل الـمقام ممیّزة ولا مرجّحـة.‏

‏‏ولا وجـه أیضاً لـلقول بالـتخییر، فیبقیٰ توهّم أنّ الـموثّقـة لـیست‏‎ ‎‏بصدد حکم الـطبیعـة الـموجودة، بل هی بصدد الـحکم الأوّلی الـتأسیسی‏‎[3]‎‏؛‏‎ ‎‏وعندئذٍ نقول بمقتضی الـموثّقـة تبطل الـصلاة علی الإطلاق، وبمقتضی‏‎ ‎‏الـقاعدة تصحّ، وحیث إنّ صحیح عبدالـرحمن بن أبی عبداللّٰه الـمذکور فی‏‎ ‎‏خلل الـنجاسات‏‎[4]‎‏، ناطق بالـصحّـة حال الـجهل، فیلزم الـجمع بین‏‎ ‎‏الـثلاثـة، بتقدیم الـصحیحـة علی الـموثّقـة أوّلاً، ثمّ تقدیم الـموثّقـة علی‏‎ ‎‏الـقاعدة ثانیاً؛ کی لا یلزم سقوط الـموثّقـة بالـمرّة، وهذا هو الـمعروف‏‎ ‎‏عندهم، بانقلاب الـنسبـة، الـباطل عندنا.‏

‏‏نعم الـجمع الـعقلائی، هو أنّـه مهما أمکن أولیٰ من الـطرح، وتصیر‏‎ ‎‏الـنتیجـة نتیجـة الانقلاب.‏

‏‏هذا، وفیه:‏‏ إنّ خروج الـجاهل الـمقصّر عن الـموثّقـة بالـصحیحـة،‏‎ ‎‏ممنوع، فتبقی الـموثّقـة مع تقدیم الـقاعدة علیها قابلـة لـلعمل فی الـجاهل‏‎ ‎‏والـعامد، وعندئذٍ یقال: إن الـقاعدة هی الـمرجع لـولا الـشهرة الـمنقولـة،‏‎ ‎‏ولاسیّما مع فقد الـدلیل الـخاصّ علیٰ حال الـنسیان، اللهمّ إلاّ أن یشتبـه‏‎ ‎‏الأمر بین الـشهرة، علیٰ نسیان الـحکم والـموضوع، فیکون الـمستند عندئذٍ‏‎ ‎‏بعض الـقواعد، فلا عبرة بها، وغیر خفیّ أنّـه مع الـتردّد فی الـحکومـة یکون‏‎ ‎‏الـمرجع إطلاق أدلّـة الـشروط.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎