القسم الثالث : صور الشروط والموانع والأجزاء الغیر الرکنیّة

‏‏القسم الثالث : صور الشروط والموانع والأجزاء الغیر الرکنیّة‏

‏‏ ‏

‏‏فإنّـه ربّما یمکن دعوی انصراف الـقاعدة عن موانع الـوجود، وقواطع‏‎ ‎‏الـهیئـة الاتّصالـیّـة، کما یمکن الـتفصیل بین الـشروط الـوجودیّـة‏‎ ‎‏والـعدمیّـة، بدعوی انصرافها عن الـثانیـة، لـمناسبـة الـمستثنیٰ مع ذلک.‏

‏‏کمـا یمکـن دعویٰ أنّ مطلق الـشروط خارج عنها‏‎[1]‎‏؛ لـعدم دخالـتها‏‎ ‎‏فی عنـوان الـصلاة، ولذلک عدّ فی بحوث «الـصحیح والأعمّ» خارجاً عن‏‎ ‎‏محـطّ الـنزاع، وأنّ الـکلّ أعمّی بالـنسبـة إلـیها، لـعدم دخالـتها فی الاسم‏‎ ‎‏وجوداً وعدماً، بخلاف الأجزاء الـعینیّـة، فیکون مثل «الـجهر» و«الإخفات»‏‎ ‎‏أیضـاً خارجـاً.‏

‏
‏‎

‎‏ولا یخفیٰ فساد الـدعوی الأخیرة، بقرینـة الـمستثنیٰ أوّلاً، وبما تحرّر‏‎ ‎‏من أنّ الأجزاء الـتحلیلیّـة والـعینیّـة، قابلـة لـلبحث فی «الـصحیح‏‎ ‎‏والأعـمّ»‏‎[2]‎‏.‏

‏‏وظاهر جمع‏‎[3]‎‏: أنّ الـصلاة موضوعـة لـما یسقط بـه الأمر، وتکون‏‎ ‎‏موضوعـة لـلکاملـة الـجامعـة، وفیهم الـشیخ الأنصاریّ ‏‏رحمه الله‏‎[4]‎‏ علیٰ ما ببالـی،‏‎ ‎‏وربّما توجب الـتفصیل کیفیّـة الـتعابیر فی الأخبار.‏

‏‏مثلاً:‏‏ فی مثل «‏‏لا صلاة إلاّ بفاتحة الکتاب»‏‎[5]‎‏ یلزم بطلانها بدونها،‏‎ ‎‏لحکومتـه علیها، کما ذهب إلـیـه فی بحوث الـجماعـة جدّ أولادی، وشیخ‏‎ ‎‏مشایخی ‏‏رحمه الله‏‏ الـعلاّمـة الـحائری ‏‏قدس سره‏‎[6]‎‏.‏

‏‏وأنت خبیـر‏‏ بأنّـه مـمّـا لا أصل لـه، لـعدم وجوده فی کتب الأخبار، إلاّ‏‎ ‎‏فی «الـخلاف» وبعـض الـکتب الاُخر، فلا حجّیّـة لـه، مع إمکان الـکلام‏‎ ‎‏حـول مفـاده.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎