القسم الأوّل : فی الجاهل بالحکم تقصیراً
فبالـنسبـة إلـی الـجهل بالـحکم عن تقصیر، فالأشبـه وجوب الإعادة حسب الـقاعدة، لـما مرّ تفصیلـه.
وغیر خفیّ: أنّـه عنـه ربّما یفصّل بین أوائل الـتکلیف وبین الأوساط والأواخر؛ لأنّ الاطّلاع علی الأحکام کلّها، فی أوائل الـتکلیف، غیر لازم، ولا یعدّ من الـتقصیر جهالـتـه، وأمّا بالـنسبـة إلـیٰ نسیان الـجزئیّـة والـشرطیّـة، أو نسیان الـحال والـغفلـة عنها، فلا قصور فیها.
وتوهّم: أنّ نسیان الـجزئیّـة یرجع إلـی الـجهالـة، فی غیر محلّـه عرفاً.
نعم، فی شمول الـقاعدة لـلنسیان الـتقصیری إشکال، ولکنّـه مندفع بالإطلاق، ولا بأس بجریان حدیث الـرفع فی الـجهل الـقصوری لا الـتقصیری، وأمّا نسیان ذات الـجزء، فالأشبـه عدم جریان الـرفع کما حرّرناه، بخلاف الـقاعدة.
وما قد یتوهّم من إمکان تصحیح الـصلاة بالـنسبـة إلـیٰ حال الـعمد، فقد مرّ فساده.
کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 259