بقی شیء : فی مقتضی القواعد والأخبار فی المسألة المذکورة
قضیّـة الـقواعد تعیّن الـصلاة عریاناً، ولو قلنا باعتبار الـستر، وهذا من غیر فرق بین کونـه فی الأثناء، أو قبل الـصلاة أو فی سعـة الـوقت أو ضیقـه.
نعم فی الأخبار ما یدلّ علیٰ تعیّن الـصلاة فی الـنجس، صریحاً أو ظاهراً، فمن الأوّل معتبر علیّ بن جعفر، عن أخیـه، قال: سألتـه عن رجل عریان، وحضرت الـصلاة، فأصاب ثوباً نصفـه دم أو کلّـه، أیصلّی فیـه أو یصلّی عریاناً؟ فقال: «إن وجد ماء غسله، وإن لم یجد ماء یصلّی فیه، ولا یصلّی عریاناً».
ومن الثانی: جملـة من الأخبار، الأمر بالـصلاة فیـه، فی مفروض الـمسألـة، وظاهره الـتعیّن حسب ما تحرّر کمعتبر الـحلبیّ وغیره، وحیث إنّ فی الأخبار لـم یفرق بین الـدم وغیره، ولاسیّما الـمنیّ والـبول،
کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 247 لایمکن الـجمع بینها من هذه الـجهـة.
اللهمّ إلاّ أن یقال: إنّ ظهور الأخبار فی الـتعیّن تعلیقی، ولیس بوضعی، حسب ما تقرّر، فعند مقایستها مع الأخبار الآمرة بالـصلاة عریاناً کمعتبر عمّار الـساباطیّ، عن أبی عبداللّٰه علیه السلام أنّـه سئل عن رجل لـیس معـه إلاّ ثوب واحد، ولا تحلّ لـه الـصلاة فیـه، ولیس یجد ماء یغسلـه، کیف یصنع؟ قال: «یتیمّم ویصلّی، فإذا أصاب ماء غسله، وأعاد الصلاة».
ودلالتـه موقوفـة علیٰ أن یحمل علیٰ أنّـه یصلّی عریاناً، کما فی معتبر منصور بن حازم، عن الـحلبیّ، فی الـرجل الـذی أصاب ثوبـه منیّ، قال علیه السلام: «یتیمّم ویطرح ثوبه ویجلس...».
وهکذا معتبر سماعـة فی مفروض الـمسألـة، قال علیه السلام: «یتیمّم ویصلّی عریاناً قاعداً».
کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 248 وفی معتبر آخر منـه، عنـه علیه السلام، فی الـرجل فی الـفلاة، وانحصر ثوبـه بما أجنب فیـه، ولا یجد الـماء، قال علیه السلام: «یتیمّم ویصلّی عریاناً قائماً یومی إیماءاً» وهکذا غیره.
ولا معارضـة بینهما إلاّ بالـعرض، وهو معناه الـتعارض الـمجازی، لا الـحقیقی، فلنعم ما کان یصنع الـشیخ الـطوسیّ رحمه الله بالـجمع بین الأمر والـنهی، باختیار الـتخییر، بعد معلومیّـة وجوب الـصلاة مرّة واحدة من الـصلوات الـخمس الـمفروضـة، ولا بینها وبین معتبر أخ موسیٰ بن جعفر علیهم السلام، لاختصاصها بالـدم، فإنّ نجاستها لـیست فیها الـغلظـة، والـتشدید، ولا یکون مثـل الـمنیّ والـبول، کما فی معتبر محمّد بن مسلم الـسابق، وقد جُمعت هـذه الأخبـار.
ویمکن الـجمع الآخر الـبدیع، وهو: إنّ الأمر بالـصلاة فی الـدم والـمتنجّس بـه مخصوص بـه، ولا إعادة علیـه، وأمّا فی مثل الـبول والـمنیّ الـمذکورین فی مجموع هذه الأخبار، الـمشدّد أمرهما فی الـمعتبر الـمزبور آنفاً، فبعد فرض عدم الـتمکّن من الـصلاة إلاّ فی الـمتنجّس بهما، یدور الأمر بین الأخبار الـمرخّصـة بالـصلاة فیـه، الـظاهرة فی الـصحّـة، ومعتبر ابن
کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 249 مسلم الـصریح عرفاً، فی وجوب الإعادة لـقولـه علیه السلام: «فعلیک الإعادة» إعادة الـصلاة، وهذا معناه الـبطلان؛ ضرورة أنّـه یستفاد منـه شدّة أمرهما، سواء کان جاهلاً أو عالـماً ومضطرّاً شرعاً.
ویؤیّد الأمر بالإعادة، بعد الـترخیص فی الـصلاة فیـه، ما فی روایات «الـفقیـه» الآمرة بالـغسل، بعد وجدان الـماء والإعادة، فإنّـه لا تنافی بین الـترخیص فی الـصلاة، لـقاعدة الـمیسور، وإیجاب الإعادة، لـعدم وفائها بما فات عنـه، وإن صلّیٰ، فالـصلاة لا تترک بحال، والـقضاء واجب أحیاناً.
ویؤیّدنا أیضاً الـترخیص، والأمر مثلاً مقیّداً بصورة الاضطرار الـعرفی، فی معتبر أبان عن الـحلبیّ قال: سألت أبا عبداللّٰه علیه السلام، عن الـرجل یجنب فی الـثوب، أو یصیبـه بول، ولیس لـه ثوب غیره، قال: «یصلّی فیه إذا اضطرّ إلیه».
وتوهّم الاضطرار الـشرعی غلط؛ لأنّ الـمفروض وحدة الـثوب، فکأنّـه لا یصلّی إلاّ عریاناً، إلاّ فی صورة الاضطرار الـعرفی، وهذا هو مقتضی الـقاعدة، فاغتنم.
فبالجملة: یصلّی عریاناً إلاّ فی الـمتنجّس بالـدم، وفی مورد الاضطرار الـعرفی، یصلّی فیـه، ولا شیء علیـه علی الأشبـه، وفی مورد الـتنجّس بهما،
کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 250 لا بأس بالـصلاة فیـه إلاّ أنّـه لا یکتفی بها إلاّ إذا صلّیٰ عریاناً.
وبذلک یقیّد إطلاق معتبر الـساباطیّ من حیث الـنجاسـة فی صورة أنّـه غیر حلال فیـه الـصلاة، من جهـة الـنجاسـة حتّی الـدم، بناء علیٰ دلالتـه علی الـصلاة فی الـنجس، کما هو الـظاهر من قولـه علیه السلام فی ذیلـه «فإذا أصاب ماء غسله، وأعاد الصلاة» ضرورة أنّـه فی موارد الـصلاة عاریاً لـم یأمر علیه السلام بالإعادة، بخلاف موارد الأمر بالـصلاة فیـه، فإنّـه علیه السلام کثیراً ما أمر بالإعادة، حسب الـظاهر، فلا تغفل.
ولو قیل: أنّـه أیضاً مربوط بنجاسـة الـمنیّ، لـقولـه علیه السلام: «یتیمّم» فلا حاجـة إلـیٰ تقییده.
قلنـا : نعـم إلاّ أنّـه یحتمـل إرادة إزالـة الـنجاسـة بالـتراب، فإنّـه تیمّـم أیضاً .
کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 251