دوران الأمر بین الإخلال بشرط الطهارة وبین الإخلال بالستر
فلو فرضنا اعتبار الـستر، ودار الأمر بین الإخلال باشتراط الـطهور لوحدة الـثوب الـنجس أو الإخلال بالـستر، فالأشبـه أنّ الـطهور شرط الـستر، والـستر شرط الـصلاة، کما فی غیر شرائط الـلباس، من الإباحـة،
کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 244 وکونـه ممّا ذکّی، ولم یکن من الـمیتـة، وغیر ذلک کالـذهب والإبریسم.
وهناک احتمالات کثیرة اُخر، إلاّ أنّها واهیـة، وهکذا احتمال کونـه شرط الـمصلّی بما هو مکلّف، بل هو شرط الـصلاة أو الـمصلّی بما هو مصلّی، الـراجع إلـی الـصلاة عرفاً.
وحدیث «مانعیّـة الـنجس والـنجاسـة» غیر معقول عندنا، وما هو الـمعقول غیر مساعد لـه الأدلّـة، وتفصیلـه فی الاُصول، فالـطهارة شرط الـستر والـلباس، وفی موارد الـنهی عن الـصلاة فی الـنجس، تکون الأخبار إرشاداً إلـی اعتبار طهارة الـثوب.
وتوهّم: أنّ قولـه علیه السلام: «لا صلاة إلاّ بطهور» لـه الإطلاق حتّیٰ بالـنسبـة إلـی الـثوب؛ کی یستفاد منـه أهمّیّـة الـطهور بالـنسبـة إلـی الـستر، فی غیر محلّـه؛ لأنّ ذیلـه یرتبط بالاستنجاء، ویمکن أهمّیّـة طهارة الـبدن، فإنّ الـثوب خلاف الـجسد، کما فی معتبر علیّ بن مهزیار الـماضی، فإطلاقـه بالـنسبـة إلـی الـثوب، قابل لـلمنع، فضلاً عن الـساتر لـلعورة.
فیدور الأمر بین أمرین، یکون لـهما الإطلاق فرضاً، وهما الأمر بالـستر، والأمر بکونـه طاهراً، فلو انحصر الـثوب فی الـنجس، یدور الأمر بین الإخلال بشرط الـستر، فیصلّی عریاناً أو بشرط الـطهارة، فیصلّی فی الـنجس، بعد کون محطّ الـبحث صورة فقد الـجهات الاُخر کالـضرورة والـحرج وغیرهما.
کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 245 وغیر خفیّ: أنّـه لـو کان لـقولـه علیه السلام فی معتبر زرارة شیء حسب الـصناعـة، فلازمـه أنّـه عند فقد الـطهور لـیس علیـه صلاة؛ لأنّ ما یأتی بـه لـیس بصلاة، حسب عکس الـنقیض، فلیتأمّل.
هذا، مع أنّ الـطهور حسب الـذیل، هو الـمطهّر، وهی الأحجار، لا الـطهارة الـمعتبرة فی الـبدن أو الـثوب والـساتر، وحیث لا سبیل إلـی الـجمع بین الأمرین الـمذکورین عرفاً، وإن ذکروا وجوهاً بین ما هی صناعیّـة غیر عقلائیّـة، وما لا یتمّ فیمکن الأخذ بإطلاقهما، بتکرار الـصلاة وجوباً، کما فی جملـة من الأخبار فی أشباه الـمسألـة، وهو مورد الـعلم الإجمالـی بنجاسـة أحد الـثوبین الـلذین یستر بهما، وتکونان صحیحتین.
ولکنّـه لمکان مفروغیّـة الأصحاب عن وجوب التعدّد مثلاً، فالـجمع هو اختیارالعریان؛ لأنّ الطهارة شرطه، ولا دلیل علیٰ تعدّد المطلوب بعد الإطلاقین الـمذکورین، الـراجع أحدهما إلـی الإرشاد إلـیٰ کون الـستر طاهراً.
ویؤیّدنا فهم الـمشهور الأقدمین، وذهابهم إلـیٰ تعیّن الـعریان، وإنّما الـمتأخّرون غفلـة عن بعض ما سلف احتملوا الـتخییر أو تعیّن الـصلاة فی الـنجس، أو یقال بوجوب الـجمع شرعاً أو عقلاً.
کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 246