فی دوران الأمر بین الإخلال بالستر أو الطهور
فعلیٰ هذا لـو دار الأمر بین الإخلال بالـستر، أو الـطهور بأن یصلّی فی الـنجس الـساتر لـعورتـه، فهل یتخیّر، أو یتعیّن أحدهما، أو یکرّر الـصلاة حسب الـقواعد؟ وجوه، ولا فرق فی الـجهـة الـمبحوث عنها، حسب الـقواعد بین ما لـم یدخل فی الـصلاة أو الـتفت فی أثنائها.
وغیر خفیّ: أنّ محطّ الـبحث ما لـو تمکّن من الـنزع، علیٰ وجـه لا یلزم الإخلال بأمر آخر، کالابتلاء بالـمنافی والـقاطع.
وبالـجملـة، وجوه بل وأقوال، والـمهمّ عندنا الـنظر إلـی الـمسألـة حسب الـمختار، وأمّا تفصیلها بذکر وجوهها وأدلّتها ونقلها ونقدها، فهو موکول إلـیٰ أهلها.
وقبل الـخوض فیها فربّما یقال: بأنّـه فیما هو محطّ الـنزاع، لا تصل الـنوبـة إلـی الـصلاة عاریاً، بحسب الـفرض لإمکان الـقیام والـستر بالـید، وهکذا الـرکوع.
نعم، حال الـسجدة ربّما یلزم الإخلال بموضع الـیدین، أو الـید الـواحدة، فهو یتمکّن من الـصلاة ساتراً، ویدور الأمر بین الإخلال بشرط الـسجدة، والـطهور بالـصلاة فی الـثوب الـنجس، فلا یدور الأمر، حسب
کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 243 الـقواعد إلـی الـصلاة عاریاً أو فی الـثوب الـنجس، بل یدور الأمر حسب الـطبع، وفی صلاة الـمختار بین الإخلال بشرط الـسجدة وبین الإخلال بشرط الـستر، وهی الـطهارة.
وممّا ذکرنا یظهر: أنّ هذه الـمسألـة من بحوث الـخلل بالـطهور، ولو رخّصنا جوازه فکیفیّـة الـصلاة، هی صلاة الـمختار، ولو لـم نرخّص ذلک، فیندرج فی مسألـة کیفیّـة صلاة الـعاری الـمذکورة فی مباحث الـستر، عند عدم الـتمکّن من الـستر الـجامع لـلشرائط، وتفصیلـه یطلب هناک.
والـذی هو الـمهمّ هنا هو الإشارة إلـیٰ أنّ وجوب الـستر فی الـصلاة قابل لـلمنع، لـتعارف الـصلاة فی الـمساجد فرادیٰ وجماعـة، وفی مواقف معرضیّـة الـمکان لـلناظر الـمحترم، وعند ذلک لَوْ ورد فی الأخبار ما یدلّ علی الـستر، فربّما کان ذلک ناظراً إلـیٰ هذه الـجهـة، ولا یرتبط بتقیّد الـصلاة بالـستر کتقیّدها بالـقبلـة والـطهور وغیر ذلک.
ومن نظر فی مختلف أخبار تلک الـمسألـة، ربّما یجوز لـه الـشکّ فی الـتقیید، فیکون الـمرجع عندئذٍ هی الـبراءة، فإنّ هناک شواهد کثیرة فی طیّ الأخبار الـمذکورة، ولاسیّما الـتأکید فی ستر الـمرأة، وغیر ذلک، فاغتنم.
کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 244