فرع : فی الردّ علیٰ ما ذکره السیّد الیزدی قدس سره فی ناسی الحکم والموضوع
قال فی «الـعروة» بتسویـة ناسی الـحکم والـوضع، والـجاهل فی
کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 239 وجوب الإعادة والـقضاء، وقد ذکروا وجهـه، أنّـه یصیر فی الـحقیقـة جاهلاً، فیندرج فی إطلاق تلک الأدلّـة، ومعاقد الإجماعات.
ولیس الأمر عندنا کذلک؛ لأنّـه مضافاً إلـیٰ عدم مساعدة الـعرف، کما یشهد بـه حدیث الـرفع، وعدم مساعدة الـلغـة بعد الـتذکّر، فإنّـه فی موارد الـنسیان جاهل، إلاّ أنّـه یکفی لـلاختلاف صدق الـذکر فی مورد الـنسیان دون الـجهل، أنّ ما یتبیّن لـلمتفحّص فی أخبار الـتعلّم، والـمتدبّر فی قوانین کلّ شریعـة، أنّـه یشترک الـعالـم والـجاهل فی الـحکم.
ولو کان الـجاهل مقصّراً کان أو قاصراً ـ کما هو الأکثر ـ خارجاً عن الأدلّـة علیٰ تقدیر إمکانـه، کما هو کذلک، أو کان الـشرع مخرجاً لـلجاهل علی الإطلاق، کان یلزم لـغویّـة أساس الـتشریعات والإسلام، فالأوامر الـکثیرة، والأدلّـة الـناهضـة فی مختلف موارد الـفقـه، عبادة کان أو معاملـة، لـیست إلاّ طرقاً إلـیٰ توجیـه الاُمم إلـیٰ فساد أعمالـهم الـمقرونـة بالـجهالـة.
ولأجل ذلک أنکرنا الإجزاء فی موارد حدیث الـرفع وقاعدة «لا تعاد» وغیر ذلک دونها، مثل الـمجتهد الـمخطئ أو الـمقلّد الـمخطئ فی تقلیده، أو الـمقلّد الـمخطئ مقلّده فی وصولـه إلـی الـواقع؛ لأنّـه تعلّم وإن لـم یصب، وتفصیلـه فی بحوث الاجتهاد والـتقلید، وقد مرّ: أنّ مقتضی الـصناعـة عدم الإجزاء علی الإطلاق، ولو کان ما أتیٰ بـه صحیحاً بالـنظر الـثانوی، فلیلاحظ.
فعلیٰ هذا ناسی الـحکم والـوضع، لـمکان بذل جهده فی الـتعلّم،
کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 240 مشمول الأدلّـة الـثانویـة کقاعدة «لا تعاد» وحدیث الـرفع، فلو تذکّر بعد ذلک فالإعادة وإن کانت واجبـة، بحسب الـنظر الأوّلی إلـی الـواقعیّات الأوّلیّـة الـمحفوظـة، ولکنّها بالـقیاس إلـی الأدلّـة الـثانویّـة غیر صالـحـة لاقتضاء الإعادة، حسب هذا الـنظر الـمشار إلـیـه، وکانت الـمسألـة من قبیل «من تعمّد فی الاضطرار، والإکراه، والـسهو، والـنسیان، والـجهل بالـموضوع» وهکذا، وإلاّ فمقتضی الـصناعـة الـبسیطـة، لـزوم الإعادة ولو قلنا بصحّـة ما أتیٰ بـه، حسب حکومـة الأدلّـة الـظاهریّـة، فافهم واغتنم.
وأمّا توهّم امتناع تعلّق الـخطاب بالـناسی کالـجاهل، فهو فاسد فی الـتکلیفیّات، فضلاً عمّا نحن فیـه، وهی الاعتبارات الـوضعیّـة، وتفصیل الـبهبهانیّ فاسد، قد تحرّر فی الاُصول.
کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 241