بیان وجه ضعف التمسّک بأدلّة الحلّ والطهارة والإجزاء
ومن هنا یظهر: وجـه ضعف تمسّکهم بأدّلـة الـحلّ، والـطهارة، والإجزاء فی موارد الاستصحاب، والـقواعد وغیر ذلک؛ فإنّ الـحکم الـفعلی
کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 198 موجود مع هذه الـترخیصات والـوضعیّات الـثانویّـة الـثابتـة بقواعد الـحلّ والـطهارة ولو قلنا بشمولها لـلشبهـة الـحکمیّـة، فإنّ انحفاظ الـحکم الـواقعی فی مرتبـة الـحکم الـظاهری یقتضی الإعادة، والـقضاء طبعاً، ولو کانت الـصلاة الـمأتی بها بقاعدة الـحلّ والـطهارة جامعـة لـلنظافـة وحلال.
وإن شئت قلت: ما یأتی بـه صحیح، والإعادة واجبـة کما لـو نذر الـصلاة الـمعادة، فإنّـه یجب أن یـأتی بصـلاة الـظهر فـرادیٰ ثمّ یـأتی بها معـادة، والأمر هنا کذلک، ولا بأس بالالتزام بتعدّد الـظهر الـصحیح علیـه ووجوبـه کراراً، کما هو الـمستحبّ عندنا، وما یقتضی الـضرورة هو فی غیر هذه الـصورة.
وقد أفتیٰ جمع من الأصحاب فی مورد إراقـة الـماء، وتضییق الـوقت عمداً بالإعادة والـقضاء، وفی غیرهما استحباباً أو وجوباً، فإنّـه غیر ما هو الـثابت حسب الـجعل الأوّلی، فلا تخلط ولا تکن من الـغافلین.
فلا یلزم الإجزاء الـمادامی، کی یقال بعدم صحّتـه، ولا بالـتعذیر والـمعذّریّـة، کی یقال أنّـه خلاف الـظاهر من أدلّـة الاُصول.
فبالجملة: لو سلّمنا أنّ حدیث الـرفع، وقاعدة الـطهارة، والـحلّ یشمل حتّی الـجاهل الـمرکّب، لأنّ «کلّ شیء نظیف وحلال، حتّیٰ تعرف الـحرام والـقذر» من غیر تقیید فی ناحیـة الـصدر، لا یلزم منـه الإجزاء الـمطلق؛ لأنّ الأمر الـواقعی محفوظ، وینحلّ إلـی الأوامر فی غیر حال الـعمد، فیکون ما أتیٰ بـه متجرّیاً بالـنسبـة إلـی الـمقدار الـمنحلّ إلـیـه ظاهراً، وإذا تبیّن الـخلاف فعلیـه الإعادة بالـنسبـة إلـی الـمقدار الـمنحلّ إلـیـه.
وتوهّم: اندراج مسألتنا فی عقد الـمستثنیٰ منـه، بعد عدم ورودها فی
کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 199 عقد الـمستثنیٰ فلا یعید، فی غیر محلّـه؛ لأنّ الـطهور فی معتبر زرارة هو الـخبثی، وهو الـقدر الـمتیقّن، فقولـه علیه السلام: «لا صلاة إلاّ بطهور» لا یحتمل الـتخصیص والـتقیید مطلقاً أو یلزم لـغویّتـه إذا قدم علیـه.
وحدیث کفایـة وجوب الإعادة بالأدلّـة الـخاصّـة فی مورد الـنسیان لانحفاظ قولـه علیه السلام «لا صلاة إلاّ بطهور» غیر تامّ لـلزوم أن تکون صالـحـة للاعتماد، فتأمّل جدّاً.
ثانیاً وهکذا، والانحلال یستتبع الالتفات إلـی الاختلال بالـواقع، وإلاّ فلا انحلال واقعی، فلیغتنم جیّداً.
کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 200