بیان وجه ضعف التمسّک بأدلّة الحلّ والطهارة والإجزاء

‏‏بیان وجه ضعف التمسّک بأدلّة الحلّ والطهارة والإجزاء‏

‏‏ ‏

‏‏ومن هنا یظهر:‏‏ وجـه ضعف تمسّکهم بأدّلـة الـحلّ، والـطهارة‏‎[1]‎‏،‏‎ ‎‏والإجزاء فی موارد الاستصحاب، والـقواعد وغیر ذلک؛ فإنّ الـحکم الـفعلی‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏موجود مع هذه الـترخیصات والـوضعیّات الـثانویّـة الـثابتـة بقواعد الـحلّ‏‎ ‎‏والـطهارة ولو قلنا بشمولها لـلشبهـة الـحکمیّـة، فإنّ انحفاظ الـحکم الـواقعی‏‎ ‎‏فی مرتبـة الـحکم الـظاهری یقتضی الإعادة، والـقضاء طبعاً، ولو کانت‏‎ ‎‏الـصلاة الـمأتی بها بقاعدة الـحلّ والـطهارة جامعـة لـلنظافـة وحلال.‏

‏‏وإن شئت قلت: ‏‏ما یأتی بـه صحیح، والإعادة واجبـة کما لـو نذر‏‎ ‎‏الـصلاة الـمعادة، فإنّـه یجب أن یـأتی بصـلاة الـظهر فـرادیٰ ثمّ یـأتی بها‏‎ ‎‏معـادة، والأمر هنا کذلک، ولا بأس بالالتزام بتعدّد الـظهر الـصحیح علیـه‏‎ ‎‏ووجوبـه کراراً، کما هو الـمستحبّ عندنا، وما یقتضی الـضرورة هو فی غیر‏‎ ‎‏هذه الـصورة.‏

‏‏وقد أفتیٰ جمع من الأصحاب فی مورد إراقـة الـماء، وتضییق الـوقت‏‎ ‎‏عمداً بالإعادة والـقضاء، وفی غیرهما استحباباً أو وجوباً، فإنّـه غیر ما هو‏‎ ‎‏الـثابت حسب الـجعل الأوّلی، فلا تخلط ولا تکن من الـغافلین.‏

‏‏فلا یلزم الإجزاء الـمادامی، کی یقال بعدم صحّتـه، ولا بالـتعذیر‏‎ ‎‏والـمعذّریّـة، کی یقال أنّـه خلاف الـظاهر من أدلّـة الاُصول.‏

‏‏فبالجملة: ‏‏لو سلّمنا أنّ حدیث الـرفع، وقاعدة الـطهارة، والـحلّ یشمل‏‎ ‎‏حتّی الـجاهل الـمرکّب، لأنّ «کلّ شیء نظیف وحلال، حتّیٰ تعرف الـحرام‏‎ ‎‏والـقذر» من غیر تقیید فی ناحیـة الـصدر، لا یلزم منـه الإجزاء الـمطلق؛ لأنّ‏‎ ‎‏الأمر الـواقعی محفوظ، وینحلّ إلـی الأوامر فی غیر حال الـعمد، فیکون ما‏‎ ‎‏أتیٰ بـه متجرّیاً بالـنسبـة إلـی الـمقدار الـمنحلّ إلـیـه ظاهراً، وإذا تبیّن‏‎ ‎‏الـخلاف فعلیـه الإعادة بالـنسبـة إلـی الـمقدار الـمنحلّ إلـیـه.‏

‏‏وتوهّم: ‏‏اندراج مسألتنا فی عقد الـمستثنیٰ منـه، بعد عدم ورودها فی‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏عقد الـمستثنیٰ فلا یعید، فی غیر محلّـه؛ لأنّ الـطهور فی معتبر زرارة هو‏‎ ‎‏الـخبثی، وهو الـقدر الـمتیقّن، فقولـه ‏‏علیه السلام‏‏: «‏‏لا صلاة إلاّ بطهور‏‏» لا یحتمل‏‎ ‎‏الـتخصیص والـتقیید مطلقاً أو یلزم لـغویّتـه إذا قدم علیـه.‏

‏‏وحدیث کفایـة وجوب الإعادة بالأدلّـة الـخاصّـة فی مورد الـنسیان‏‎ ‎‏لانحفاظ قولـه ‏‏علیه السلام‏‏ «‏‏لا صلاة إلاّ بطهور‏‏» غیر تامّ لـلزوم أن تکون صالـحـة‏‎ ‎‏للاعتماد، فتأمّل جدّاً.‏

‏‏ثانیاً وهکذا، والانحلال یستتبع الالتفات إلـی الاختلال بالـواقع، وإلاّ‏‎ ‎‏فلا انحلال واقعی، فلیغتنم جیّداً.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎