المبحث الأوّل : فی مقتضی القواعد

‏‏المبحث الأوّل : فی مقتضی القواعد‏

‏‏ ‏

‏‏وقبل الـخوض فیها نشیر إلـیٰ أنّ صور الـمسألـة بین من أخلّ عالـماً‏‎ ‎‏عامداً، أو جاهلاً بقسمیـه، بالـحکمین الـتکلیفی والـوضعی علیٰ سبیل منع‏‎ ‎‏الـخلو والـموضوع، أو لـنسیان الـحکم والـموضوع هکذا، أو الاضطرار إلـی‏‎ ‎‏الـموضوع مثلاً، أو ما یشبهـه.‏

‏‏وعلیٰ کلّ تقدیر، إمّا یعلم ویتذکّر فی الأثناء، أو بعد الـصلاة، أو بعد‏‎ ‎‏الـوقت، بعد الـفراغ عن وحدة الـحکم فی الـنجاسات، وإلاّ فلا منع من‏‎ ‎‏الـتفصیل من هذه الـناحیـة، وغیر ذلک ممّا یظهر حکمـه خلال الـمباحث إن‏‎ ‎‏شاء اللّٰه تعالـیٰ.‏

‏
‏‎

‎‏ثمّ الأصحاب الـمحقّقون بین من یقول بالـتفصیل حسب الـقواعد،‏‎ ‎‏وعلیـه الـجلّ لـولا الـکلّ، إلاّ أنّ هنا نظرین إلـی الـقواعد، فبالـنظر إلـی‏‎ ‎‏الـقواعد الأوّلیّـة، بعد الـفراغ عن إطلاق أدلّـة الـشرطیّـة، یجوز تقریب ینتهی‏‎ ‎‏إلـی اشتراک الـصور فیـه، نعم بالـنسبـة إلـی الـقواعد الـثانویّـة فلا.‏

‏‏وأمّا بالـنسبـة إلـی الـقواعد الأوّلیّـة فیمکن أن یقال بالـبطلان نظراً‏‎ ‎‏إلـیٰ أنّ الإطلاقات اشترک فیها جمیع الـناس.‏

‏‏وأمّا فی الـشبهـة الـموضوعیّـة ونسیان الـموضوع أو الـجهل؛ فلأنّ‏‎ ‎‏الـجعل الـعام الـمشترک لا یشهد إلاّ باقتضاء الـبطلان، وبفقد الـمشروط‏‎ ‎‏بالاختلال بشرطـه وإلاّ فهو لـغو، أو بأنّ الأمر بالـصلاة فی الـطاهر، أو بأنّ‏‎ ‎‏الـنهی عن الـصلاة فی الـنجس، لـیس إلاّ فی صورة الـعلم بهما، ولا تجری‏‎ ‎‏الـبراءة الـعقلیّـة فی مطلق الـشبهات الـموضوعیّـة؛ لأنّ وظیفـة الـشرع بیان‏‎ ‎‏الـحکم لا الـموضوع وغیره ذلک.‏

‏‏وأمّا الـبراءة الـنقلیّـة، وقواعد الـحلّ والـطهارة لا تفید أکثر من‏‎ ‎‏الـصحّـة الـظاهریّـة، وجواز الاکتفاء، وإلاّ فالـصلاة باطلـة لـو کانت فی‏‎ ‎‏الـنجس واقعاً.‏

‏‏ولکنّ المحرّر فی محلّه:‏‏ أنّ أمثال هذه الـبیانات غیر تامّـة ولو ضمّ بعضها‏‎ ‎‏إلـیٰ بعض، فإنّ الـقوانین الـکلّیّـة الـعامّـة بعد وجود الـعالـم بها بین الـناس‏‎ ‎‏فی الـجملـة، یکفی لـتصحیح ضربها الـقانونی الـجدّی، ولو کان وجود‏‎ ‎‏الـعالـم من باب الاتّفاق کما هو کذلک، وفی صورة فرض الـجهل الـعامّ لا‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏یعقل ضربـه کی یکون لـه الامتثال‏‎[1]‎‏، وحدیث عدم جریان الـبراءة الـعقلیّـة‏‎ ‎‏ولو کانت حینیّـة کما نحن فیـه، غیر تامّ یطلب من الاُصول‏‎[2]‎‏.‏

‏‏فعلیٰ هذا لا تقریب صحیح عامّ لـمطلق الـصور إلاّ ما ینتهی إلـی‏‎ ‎‏اختلاف الـصور، حسب الـقواعد الأوّلیّـة أو الـثانویّـة، ولأجل ذلک نتعرض‏‎ ‎‏لـه علیٰ حدة.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎