ذکر ما تقتضیه الأخبار فی المقام
هذا أیضاً بالـنظر إلـی الـقواعد، ولکن مقتضی الأخبار ـ وإن کانت مخصوصـة بالـناسی ـ اعتبار الـطهور فی مطلق الأجزاء؛ لأنّ الـطائفـة الآمرة بالإعادة علی الإطلاق واردة فی موارد الاختلال مطلقاً، والـطائفـة الآمرة بالاستئناف، فهی فی مورد نسیان جزء من الـوضوء، أو نسیان مسح الـرأس، وهو الأکثر إلاّ أنّ الأمر بالإعادة یوجب الـوثوق بعدم کفایـة الـوضوء بالـنسبـة إلـیٰ بقیّـة الـطبیعـة.
کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 183 اللهمّ إلاّ أن یقال: أوّلاً: باختصاصـه بالـنسیان، فلا یشمل مورد الـجهل، أو الاضطرار الـمرتفع فی الأثناء، وغیر ذلک.
وثانیاً: فی روایـة «الـتهذیب» بإسناده عن أبی بصیر فی رجل شکّ، ما یومئ إلـیٰ کفایـة کون الـصلاة بطبیعتها مقطوعـة الـطهور فی الـجملـة.
إلاّ أنّ الإنصاف لا یساعدنا، والاغتراس والارتکاز علیٰ خلافنا.
وأمّا لـو أحدث فی الأثناء، فإن کان من الأحداث الـقاطعـة لـلهیئـة الاتّصالـیّـة، کما فی بعض الأخبار من نسبـة الـقطع إلـیٰ مثل الـریح والـصوت وغیرهما، وقلنا أنّـه یرجع فی الاعتبار إلـی الـفصل، وحلّ الـغزل والـحبالـة وإفسادها وکسرها الاعتباری لـوجود الـطبیعـة الـخارجیّـة.
وإن کان من نواقض الـوضوء والـطهور، فالـصلاة باطلـة من ناحیتین، ومنعدمـة طبعاً فی الاعتبار، فمع سعـة الـوقت یعید الـوضوء والـصلاة، وأمّا مع ضیق الـوقت الـحقیقی، بأن لـو تیمّم یدرک الـوقت الـحقیقی، وإلاّ فیدرک الـوقت الإدراکی، فالأشبـه هو الـتوضّـؤ وإدراک الـوقت لـما عرفت.
کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 184 وأمّا لـو لـم یکن یدرک من الـوقت حتّی الـوقت الإدراکی، فتفوتـه الـصلاة لـو توضّأ فهل یتیمّم، ویدرک بقیـة الـصلاة فی الـوقت الـحقیقی أو یستأنف الـصلاة بالـتیمّم؟ وجهان.
وبعد الـقول بأنّ ضیق الـوقت من الـمسوّغات، فلا یبعد صحّـة الـتیمّم.
اللهمّ إلاّ أن یقال: إطلاق دلیل الـقطع یوجب اعتبار معدومیّـة ما بیده، فعلیـه الاستئناف بالـتیمّم ولو أدرک رکعـة.
والإنصاف: إنّ الـقواطع الـطبیعیّـة الـعرفیّـة کالـکلام الـطویل، والـقهقهـة غیر مثل الـحدث، فإنّـه لا یعدّ قاطعاً، وربّما کان ذلک لأجل کون الـحدث مبطلاً، وناقضاً لـلطهور، ومبطلاً لـلصلاة ببطلان الـطهور، فعند ذلک لـو دلّ دلیل علیٰ جواز الـتوضّـؤ فی الأثناء بعد الـحدث، وتتمیم الـصلاة علیٰ وجـه لا یلزم الـمنافاة الـعرفیّـة، أو الـقواطع الـواقعیّـة فلا یبعد الأخذ بـه، ولاسیّما فی ضیق الـوقت، فإنّ الـوقت ممّا یهمّ عند الـشرع، والـصلاة بالـنسبـة إلـیـه تفوت، وتنقلب من الـفرد الـکامل قضاء إلـی الـفرد الـناقص جدّاً أداءً فی موارد کثیرة محرّرة فی الـفقـه، ولاسیّما مع احتمال کون الـتوضّـؤ والاشتغال بـه من الـصلاة ممّا یقع فی الأثناء، وهی عبادة.
فما فی بعض الأخبار الـصریحـة الـتی کالـصحیحـة، مثل ما رواه محمّد بن مسلم، وزرارة فی «الـفقیـه» و«الـتهذیبین» قال زرارة: فقلت لـه: دخلها وهو متیمّم فصلّیٰ رکعـة وأحدث، فأصاب ماءً، قال: «یخرج ویتوضّأ
کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 185 ویبنی علیٰ ما مضیٰ من صلاته التی صلّیٰ بالتیمّم».
و هکذا الـروایـة الاُخریٰ، بل وثالـثـة، بل ورابعـة فی أبواب قواطع الـصلاة من «الـوسائل» حیث اعتبر نقض الـصلاة بالـتکلّم فقط.
ولولا مخافـة الاغتراس کان الإفتاء علیٰ طبقها متعیّناً؛ لـصحّـة الـسند، وأهمّیّـة الـوقت بحملها علیٰ صورة ضیق الـوقت مثلاً إلاّ أنّـه مشکل، ویظهر أنّ الـمسألـة لـیست قطعیّـة الـعدم، من حمل الـشیخ بعض الأخبار علیٰ بعض فروع الـمتن.
کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 186