الجهة الثالثة : فی ذکر بعض فروع خلل الطهور
والـتی ربّما یهمّ الـکلام حولها، أو یبتلی بها الـمکلّف أمور :
منها : لـو صلّیٰ والـتفت فی الأثناء إلـیٰ فقد الـطهور.
منها : لـو صلّیٰ مع طهور، وأحدث فی الأثناء، والـوقت واسع.
منها : لـو صلّیٰ مع الـطهور الـمائی وأحدث فی الأثناء، وهو فاقد الـماء، والـوقت واسع.
منها : لـو صلّیٰ مع الـطهور الـمائی، وأحدث فی الأثناء والـوقت مضیّق، والـماء موجود.
منها : لـو صلّیٰ مع الـمائی، والـوقت لا یدرک إلاّ بقاعدة الإدراک، والـماء موجود.
منها : لـو صلّیٰ مع الـترابی وأحدث، والـوقت واسع أو مضیّق، فکان فاقد الـطهورین، وهکذا أشباه هذه الـمسائل والـفروع.
فلنا أن نقول: إنّ ما هو مفاد عقد الـمستثنیٰ بالـنسبـة إلـی الـطهور لـیس إلاّ ما هو مفاده بالـنسبـة إلـی الـقبلـة والـوقت، وإنّ طبیعـة الـصلاة لابدّ وأن تکون تدرک الـوقت من الابتداء أو الآخر طبیعی الـوقت، وهکذا بالـنسبـة إلـی الـقبلـة، فلو الـتفت فی الأثناء إلـیٰ خطائـه فعاد نحو الـقبلـة،
کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 182 فحسبـه اجتهاده مثلاً، ولا تزید هذه الأخبار علیٰ مفاد عقد الـمستثنیٰ، وعندئذٍ لـو کانت طبیعـة صلاة الـظهر أو الـعشاء واجدة لـلطهور فربّما هی داخلـة فی عقد الـمستثنیٰ، ولا تکون باطلـة لـکونها مع الـطهور.
کما تریٰ ذلک فی أخبار الـعدول، فإنّـه یعلم منها کفایـة کون الـرکعات بطبعها متلوّنـه بلون الـظهریّـة، بل یکفی عندهم جزء یسیر منها، فلو صحّ ما ذکر حسب الـعقل والـشواهد الـنقلیّـة، صحّت الـصلاة فی جمیع الـفروض الـمذکورة، لـعدم الإخلال بالـطهارة الـحدثیّـة بالـنسبـة إلـی الـطبیعـة الـفانیـة فیها الأجزاء.
وهذا الـتقریب یناسب قولـه علیه السلام: «لا صلاة إلاّ بطهور» أیضاً، وهکذا یناسب ما لـو کان فی بعض صلاتـه متطهّراً بالـمائی، وبعضـه بالـترابی، أو کان بعضـه ترابیّاً فقط.
کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 183