فذلکة : فی استصحاب بقاء الوقت عند الشکّ بمقدار الوقت الإدراکی

‏‏فذلکة : فی استصحاب بقاء الوقت عند الشکّ بمقدار الوقت الإدراکی‏

‏‏ ‏

‏‏کثیراً مالا یتمکّن الـمکلّف من الاطّلاع علی الـمقدار الـباقی من‏‎ ‎‏الـوقت، مع احتمال بقائـه بمقدار إدراک تمام الـوقت، أو یعلم مضی الـوقت،‏‎ ‎‏ولکن یکون علیٰ شکّ بمقدار الـوقت الإدراکی؛ لـعدم وجود الـحجّـة عنده،‏‎ ‎‏فربّما یستصحب بالاستصحاب الاستقبالـی نفس الـوقت، وربّما یستصحب‏‎ ‎‏إدراکـه الـوقت، لـکونـه علی الـیقین بذلک، وربّما یستصحب أنّـه کان مدرک‏‎ ‎‏وقت الـصلاة، أو الـوقت الإدراکی، أو الـوقت الاضطراری الـجاری فیـه‏‎ ‎‏الـوقت الإدراکی، کما بالـنسبـة إلـیٰ وقت الـعشائین، وشکّ فی طلوع الـفجر.‏

‏‏ولا منع عندی من جریانـه من ناحیـة الـمثبتیّـة، ولکن حجّیّـة‏‎ ‎‏الاستصحاب الاستقبالـی مورد الـمناقشـة.‏

‏‏نعم بالـنسبـة إلـی الاستصحاب الـحالـی یکون الـشکّ فعلیّاً، ولا‏‎ ‎‏انصراف بالـنسبـة إلـیـه فی أدلّـة الاستصحاب بالـضرورة، فلو شکّ فی آخر‏‎ ‎‏الـوقت أنّـه یدرک رکعـة مثلاً، فلا بأس بالاستصحابات الـمذکورة.‏

‏‏اللهمّ إلاّ أن یقال:‏‏ بأنّ ما هو الـحالـة الـسابقـة، هو الـعلم بإدراک‏‎ ‎‏الـصلاة، ولا أثر فی هذا الـحال لإدراک الـرکعـة، وإذا کان مشتغلاً بالـصلاة،‏‎ ‎‏وشکّ فی أنّـه یدرک رکعـة لا بأس باستصحاب الـوقت وجزءه، إلاّ أنّـه من‏‎ ‎‏الاستقبالـی، والـشکّ ولو کان فعلیّاً والـقضیّـة الـمشکوک فیها منطبقـة علی‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏الـزمان الـمستقبل، إلاّ أنّ إطلاق أدلّـة الاستصحاب غیر واضح، فلیتدبّر جیّداً.‏

‏‏ویجوز الاستصحاب الـحکمی الـجزئی؛ ضرورة أنّ الـصلاة واجبـة‏‎ ‎‏بین الـحدّین، والـتأخیر حرام مثلاً إلـیٰ حدّ لا یدرک الـرکعـة، فاغتنم وتدبّر.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎