فذلکة : فی استصحاب بقاء الوقت عند الشکّ بمقدار الوقت الإدراکی
کثیراً مالا یتمکّن الـمکلّف من الاطّلاع علی الـمقدار الـباقی من الـوقت، مع احتمال بقائـه بمقدار إدراک تمام الـوقت، أو یعلم مضی الـوقت، ولکن یکون علیٰ شکّ بمقدار الـوقت الإدراکی؛ لـعدم وجود الـحجّـة عنده، فربّما یستصحب بالاستصحاب الاستقبالـی نفس الـوقت، وربّما یستصحب إدراکـه الـوقت، لـکونـه علی الـیقین بذلک، وربّما یستصحب أنّـه کان مدرک وقت الـصلاة، أو الـوقت الإدراکی، أو الـوقت الاضطراری الـجاری فیـه الـوقت الإدراکی، کما بالـنسبـة إلـیٰ وقت الـعشائین، وشکّ فی طلوع الـفجر.
ولا منع عندی من جریانـه من ناحیـة الـمثبتیّـة، ولکن حجّیّـة الاستصحاب الاستقبالـی مورد الـمناقشـة.
نعم بالـنسبـة إلـی الاستصحاب الـحالـی یکون الـشکّ فعلیّاً، ولا انصراف بالـنسبـة إلـیـه فی أدلّـة الاستصحاب بالـضرورة، فلو شکّ فی آخر الـوقت أنّـه یدرک رکعـة مثلاً، فلا بأس بالاستصحابات الـمذکورة.
اللهمّ إلاّ أن یقال: بأنّ ما هو الـحالـة الـسابقـة، هو الـعلم بإدراک الـصلاة، ولا أثر فی هذا الـحال لإدراک الـرکعـة، وإذا کان مشتغلاً بالـصلاة، وشکّ فی أنّـه یدرک رکعـة لا بأس باستصحاب الـوقت وجزءه، إلاّ أنّـه من الاستقبالـی، والـشکّ ولو کان فعلیّاً والـقضیّـة الـمشکوک فیها منطبقـة علی
کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 174 الـزمان الـمستقبل، إلاّ أنّ إطلاق أدلّـة الاستصحاب غیر واضح، فلیتدبّر جیّداً.
ویجوز الاستصحاب الـحکمی الـجزئی؛ ضرورة أنّ الـصلاة واجبـة بین الـحدّین، والـتأخیر حرام مثلاً إلـیٰ حدّ لا یدرک الـرکعـة، فاغتنم وتدبّر.
کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 175