مسألة فی بعض صور خلل الوقت وفیها فروع:
لو أحرز الـوقت فدخل فی الـصلاة، ثمّ انکشف أنّـه کان علیٰ جهالـة، ولکنّـه بعد، إمّا شاکّ فی دخولـه، أو عالـم بدخولـه الآن، ولکنّـه شاکّ فی أنّ صلاتـه کانت فی الـوقت أو فی خارجـه.
وعلی الأخیر تارة هو فی الـصلاة، وتبدّل إحرازه إلـیٰ إحراز الـدخول، ولکنّـه شاکّ فی أنّ صلاتـه کانت فی الـرکعـة الاُولیٰ فی الـوقت أم فی خارجـه، واُخریٰ هو بعد الـفراغ.
وعلی الأخیر إمّا أن یکون شاکّاً فی وقوع الـرکعـة الأخیرة فی الـوقت، أو یکون عالـماً بوقوعها فیـه، ولکنّـه بالـنسبـة إلـی الـرکعات الاُول شاکّ.
وغیر خفیّ: أنّـه تارة یتبدّل جهلـه الـمرکّب إلـی الـشکّ، وهو حین الـتبدّل فی الـوقت، واُخریٰ یتبدّل جهلـه الـمرکّب إلـی الـشکّ، وهو بعد شاکّ، ولکنّـه یعلم بدخول الـوقت، وهو فی الـرکعـة الأخیرة مثلاً.
کما أنّـه تارة یعلم تأریخ تبدّل جهالـتـه بالـوقت إلـی الـشکّ، واُخریٰ لا یعلم ذلک، فلا تغفل ولا تخلط، وقد تعرّض فی «الـعروة الـوثقیٰ»
کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 158 و«صلاة» شیخ مشایخنا جدّ أولادی لـبعض ما اُشیر إلـیـه.
وغیر خفیّ: أنّ مقتضی الاستصحاب عدم دخول الـوقت، سواء کان الالتفات والـتبدّل فی الأثناء أو بعده، علم تأریخ الـتبدّل أو لـم یعلم؛ لأنّـه لا ینقض الـیقین بالـشکّ ولو تخلّل الـیقین الآخر الـزائل الـذی هو جهل مرکّب، بل فی عدّه یقیناً عندی إشکال أو منع، ولذلک تعبیرهم بالـشکّ الـساری أولیٰ من قاعدة الـیقین.
فما هو الـسبب لـصحّـة الـصلاة الـتی أدرک بعض وقتها بدخولـه فی أثنائها، إمّا منتف وغیر محتاج إلـی الاستصحاب، أو بالاستصحاب یثبت عدم الـدخول، حتّیٰ لـو کان ذلک الالتفات بعد الـفراغ، وقلنا بالـوجوب الـمعلّق لا الـمشروط بالـنسبـة إلـی الـصلاة والـوقت؛ لأنّ قاعدة الـتجاوز والـفراغ تجری بالـنسبـة إلـی الـصلاة الـواجبـة بالـوجوب الـمنجّز، فما تریٰ فی الـفروع الـتی ذکر الـسیّد والـشیخ الـمذکورین، لا یخلو عن نوع تعسّف.
ودعویٰ: أنّـه مثبت غیر مسموعـة؛ لأنّـه مضافـاً إلـیٰ أنّـه عندنا کالأمـارة فی الاعتبـار، لـیس إلاّ نفی الـحکم بنفی شرطـه أو ظرفـه، فلا حکـم کی تتـحقّـق الـقضیّـة الـحینیّـة، بـل علیٰ ما ذکرنـا ـ من صحّـة الـصـلاة إذا أدرک مقـداراً منهـا فی الـوقت ـ لا تصـحّ الـصـلاة؛ لإلحاقها بصورة الـدخول فیها، وهو علیٰ یقین بعدم دخول الـوقت، ولو کان ذلک بعد الـدخول فیها والـفراغ عنها، ولذلک لا تقاس صورة الـشکّ فی الـوقت بصورة الـجهالـة والـعلم الـتخیّلی، بدعویٰ أنّها صحیحـة حسب الـروایـة فی
کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 159 الـفرض الـثانی، إذا علم بعدم دخول الـوقت بعد الـدخول، فکیف لا تصحّ فی صـورة الـشکّ؟!
ومن الـغریب: أنّـه حین الـشکّ یعلم إجمالاً بوجوب الإتمام أو وجوب الإعادة، وحیث إنّ إیجاب الإعادة فی غیر محلّـه؛ لأنّـه لـیس حکماً شرعیاً، بل یجب علیـه أن لا یکتفی بما فی یده، فیشکّ فی حرمـة قطعـه، فتجری الـبراءة، مع أنّ قضیّـة الاستصحاب انحلالـه الـحکمی.
اللهمّ إلاّ أن یعـارض بالـبراءة عن وجـوب الإعـادة، فحینئذٍ فالأمـر کمـا عرفت.
کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 160