کیفیّة التخلّص من مشکلة الجمع بین الأحکام الظاهریّة والواقعیّة

‏‏کیفیّة التخلّص من مشکلة الجمع بین الأحکام الظاهریّة والواقعیّة‏

‏‏ ‏

‏‏هذا، ولکن عدلنا عن ذلک الـذی حرّرناه‏‎[1]‎‏ فی مسألـة الإجزاء‏‎ ‎‏الـخاص والـعام والأعمّی، وأسّسنا حسب الـخطابات الـقانونیّـة، إمکان‏‎ ‎‏ترشّح الإرادة الـجدیّـة، بالـنسبـة إلـی الـواجبات الـنفسیّـة والـطریقیّـة،‏‎ ‎‏علیٰ نعت الـخطابات الـعامّـة الـکلیّـة الـقانونیّـة، وبذلک تنحلّ مشکلـة‏‎ ‎‏الـجمع بین الأحکام الـظاهریّـة والـواقعیّـة، وإلاّ فالـقوم فیـه صرعیٰ، فالأکثر‏‎ ‎‏لـم یَصِلوا إلـی الـمشکلـة، ومن وصل إلـیها فرّ من قَسْوَرة، بإنکار الإرادة‏‎ ‎‏الـجدیّـة، فی موارد وجود الأمر الـظاهری، بالـنسبـة إلـی الأمر الـواقعی، أو‏‎ ‎‏إنکار الإرادة الـجدیّـة، بالـنسبـة إلـی الأمر الـظاهری لأهمّیّـة الـواقع.‏

‏
‏‎

‎‏ولو صحّ ما قیل من: أنّـه لا واقع لـلأمر الـواقعی قبل الـوقت، کی یجزی‏‎ ‎‏عنـه الـظاهری، لـیلزم ذلک حتّیٰ فی الـوقت، فی مورد قیام الـدلیل علیٰ عدم‏‎ ‎‏جزئیّـة الـسورة، أو الـقیام، وکان هو فی الـحقیقـة عاجزاً عنها أیضاً، ثمّ تبیّن‏‎ ‎‏خلافـه.‏

‏‏ولولا بعض الـمحاذیر لـکان الـقول بعدم الإجزاء، فی موارد تخلّف‏‎ ‎‏الاجتهاد، منتفیاً حسب الـقاعدة؛ لأنّ جریان حدیث الـرفع بالـنسبـة إلـی‏‎ ‎‏الـجاهل الـمرکّب، محلّ إشکال، أو منع؛ لأنّـه فی ظرفـه عالـم، أو دلیل‏‎ ‎‏الـرفع منصرف عنـه، وبعد تبیّن الـخلاف یکون الـمرجع إطلاق الأدلّـة‏‎ ‎‏الـواقعیّـة.‏

‏‏وما ذکرناه تقریباً لـلإجزاء، یجری فی مطلق الأوامر الـظاهریّـة‏‎ ‎‏الـطریقیّـة، الـعقلائیّـة والـتأسیسیّـة، وفی الاُصول، وما هو محلّ منع أیضاً‏‎ ‎‏أعمّ، فافهم واغتنم واعلم.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎