إجزاء الأمر الظاهری عن الواقعی
وأمّا ما اشتهر من إجزاء الأمر الـظاهری عن الـواقعی، أو الـمأمور بـه الـظاهری عن الـواقعی، فلابدّ من ضمّ أمر آخر إلـیـه، وهو الإجماع علیٰ عدم وجوب الأکثر من خمس صلوات فی الـیوم الـواحد بالـضرورة، وحیث إنّـه لا یعقل تجویز اتّباع قول الـثقـة، والـبیّنـة وصیاح الـدیک، إلاّ فی صورة رفع الـید عن الـمطلوب ـ إلاّ علیٰ حسب ما قیل فی الـجمع بین الأحکام الـواقعیّـة والـظاهریّـة ـ فلازم ذلک هو عدم تنجّز الـتکلیف، بعد مجیء الـوقت وبعد الـتوجّـه والالتفات، بل لازمـه انتفاء الإرادة الـجدیّـة بالـنسبـة إلـیها فیـه، من غیر فرق بین الإخلال بأوّل الـوقت وآخره، أو الإخلال بتمام الـوقت أو بعضـه، کثیراً أو یسیراً.
وما قیل: إنّ حدیث الإجزاء لا معنیٰ لـه، لـعدم الأمر بالـنسبـة إلـی الـصلاة، کی یکون الـظاهری مجزیاً عن الـواقعی، فی غیر محلّـه؛ لأنّ
کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 145 الـمراد من الإجزاء لـیس أکثر ممّا أشرنا إلـیـه. وربّما یکون ترک الـمأمور بـه مجزیاً بالـمعنی الـمذکور، لـعدم نصّ علی الـعنوان الـمذکور، بل هو عنوان فی الاُصول، ولاسیّما فیما قامت الـبیّنـة علیٰ ضیق وقت الـصلاة، الـمنتهی إلـیٰ وجوب اتّباعها تنجّزاً، ثمّ تبیّن عدم دخول الـوقت.
بل، وما ذکرنا یأتی فی صورة الـعلم الـوجدانی، لـما تحرّر من إمکان ردع الـعمل بـه، وأنّ ما اشتهر من: أنّ حجیّتـه ذاتیّـة، لاٰ تنالـها ید الـجعل والـتشریع والـردع، خال عن الـتحصیل، فلیراجع.
کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 146