ذکر ما تقتضیه الأخبار علی القول بالوقت الاضطراری
إذا عرفت ذلک، فإن قلنا بالوقت الاضطراری، علیٰ ما تحرّر فی محلّـه، فالأخبار هنا بأ لـسنتها مختلفـة، ففی جملـة منها: «إن کان قد مضی الوقت فلا إعادة علیه».
وفی روایـة محمّد بن الـحصین، فکتب علیه السلام: «یعیدها ما لم یفته الوقت».
وفی روایـة یعقوب بن یقطین: «فإذا ذهب الوقت فلا إعادة علیه».
وفی «الـنهایـة» وردت روایـة أنّـه «إذا صلّیٰ» ـ إلـیٰ أن قال: ـ «ثمّ علم بعد خروج الوقت، وجب علیه إعادة الصلاة»، ولا لـسان لـقاعدة «لا تعاد» إلاّ أنّـه إذا أتیٰ بها استدباراً، فمقتضیٰ إطلاقـه الإعادة، سواء کانت فی الـوقت الاختیاری أو الاضطراری أو غیرهما.
کما أنّ قضیّـة الإطلاق عدم الـضیق؛ إمّا لأنّ الأمر بالإعادة لا یدلّ علی الـفور، أو لأنّـه فیما نحن فیـه لا یکون الأمر إلاّ إرشاداً إلـی الـبطلان.
وأمّا الإعادة فوراً فی جمیع الـوقت الاضطراری، أو هو فی الـسعـة، کما
کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 134 هو کذلک بالنسبـة إلـی الاختیاری، إذا الـتفت أوّل الـوقت، فالقاعدة ساکتـة، من هذه الـجهـة، فلابدّ من دلیل آخر.
وفی صدر معتبر زرارة: «لا صلاة إلاّ إلی القبلة» فإنّ لازمـه بطلان الـصلاة الـمأتی بها استدباراً، وأمّا وجوب تدارکها رأساً، أو فوراً وفی الـوقت الاضطراری، فهو أمر آخر.
فالأمر الـمهمّ هو: أنّ بعد وجود الـوقت الـثانی الإجزائی الإضطراری الـذی لا یجوز الـتأخیر عنـه، فهل تکفیـه الـصلاة الـمأتی بها استدباراً؛ نظراً إلـیٰ صدق الـمضی والـذهاب والـخروج، وأنّـه قد فاتـه الـوقت، فصرف الـوجود کافٍ فی الـصدق فصحّت صلاتـه، أم لا، نظراً إلـیٰ أنّـه وإن صدق ذلک، ولکنّـه یصدق بعدُ أنّـه لـم یمض الاضطراری، وإنّما مضی الاختیاری، فلم یفُتـه مطلق الـوقت، فلیس خارجـه علی الإطلاق، بل هو من قبیل خارج وقت الـفضیلـة، نظیر ما إذا قیل: «أکرم الـعالم یوم الـجمعـة، وإلاّ فیوم الـسبت» ثمّ ورد: «إذا خرج وقت إکرام زید فلا شیء علیک» فإنّ الـظاهر هو خروج جمیع الـوقتین. فتجری قاعدة «من أدرک» أوّلاً بالنسبـة إلـی الـوقت الأوّل، ثمّ بالنسبـة إلـی الـوقت الـثانی بالنسبـة إلـی الـمغربین، علی الـوجـه الـذی تحرّر بالنسبـة إلـیٰ سائر الأوقات.
ویؤیّد ذلک ما فی «الـتهذیبین»، عن زرارة، عن أبی جعفر علیه السلام: «إذا صلّیت إلیٰ غیر القبلة فاستبان لک، قبل أن تصبح، أنّک صلّیت علیٰ غیر القبلة،
کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 135 فأعد صلاتک».
کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 136