هل تقتضی الأدلّة الأوّلیة اعتبار الوقت الاضطراری أم لا؟
وهل تجب الإعادة فی هذا الوقت أم لا ؟
وممّا لا یخفیٰ: أنّـه تارة یقع الـبحث فی أصل اعتبار الـوقت الـثالث، وهو الاضطراری فی مقابل وقت الـفضیلـة ووقت الإجزاء، حسب الأدلّـة الأوّلیّـة، واُخریٰ فی وجوب الإعادة فی الـوقت الاضطراری؛ ضرورة أنّـه لـو قلنا بصحّـة الـصلاة مستدبراً مطلقاً، لـو الـتفت بعد خروج الـوقت الاختیاری، لا تکون ثمرة، ولکنّـه غیر تامّ؛ ضرورة أنّـه تجب الإعادة بالنسبـة إلـی الـجاهل بالحکم عن تقصیر، أو الـجاهل بالموضوع لا عن اجتهاد، وشبههما، کما ورد فی معتبر الـساباطی وغیره.
وأیضاً لـو قلنا بعدم الـضیق فی الـوقت الاضطراری، وإنّما الـضیق لأجل نیّـة الإتیان أداء، وإلاّ فیجوز الـتأخیر عنـه، والإتیان بها بعنوان الـقضاء، فإنّـه لا ثمرة فی الـبحث عن الـمسألـة فی الـمقام، ولکنّـه أیضاً مفروغ عنـه فی کلامهم؛ لأنّ الـوقت الاضطراری لـو کان صحیحاً، فهو لـیس إلاّ لـلتضییق وإیجاب الإتیان فیـه، وحرمـة الـتأخیر عنـه، کما فی الاختیاری، ولاسیّما بعد ما تحرّر: أنّ الأدائیّـة والـقضائیّـة لـیستا من الـعناوین الـقصدیّـة، ولعلّـه تأتی الإشارة إلـیـه، إن شاء اللّٰه تعالیٰ.
کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 133