مسألة:فی صورة إدراک رکعة إذاتوجّه فی أثناءالعصرإلی استدباره فی الظهر
فتارة یلتفت قبل الـغروب، واُخریٰ یلتفت بعد الـغروب، وهو فی أثناء الـعصر، وثالثـة یلتفت بعد الـفراغ من الـعصر، فالمسألـة تطلب من محلّها، فإنّ أدلّتها مختلفـة لـساناً واحتمالاً ثبوتاً.
وما هو الأقرب: أنّ الـوقت لـم یوسع، بل فی هذه الأخبار شهادة علیٰ ما ذکرناه، وهو أن مقتضی إطلاق عقد الـمستثنیٰ، کفایـة وقوع بعض الـصلاة فی الـوقت؛ لأنّ الـطبیعـة وقعت فی الـوقت فتکون تامّـة، کمـا فی بعض الروایات، ونتیجـة ذلک جواز الـتأخیر عمداً، إلاّ أنّـه خلاف الإجماع ظاهراً، والـتفصیل فی محلّـه.
فعلیٰ هذا، فإن الـتفت قبل مضی الـوقت، فالکلام هنا کما مرّ ، وإن الـتفت إلـی استدباره فی الـظهر بعد مضی الـوقت، فهذه الأخبار محکّمـة، وصحّت صلاتـه عصراً وعلیـه الـظهر.
وغیر خفیّ: أنّ مقتضی الـقاعدة کفایـة وقوع الأقلّ من رکعـة، کما فی أوّل الـوقت، حسب الأخبار الـخاصّـة فی غیر هذه الـصورة، إلاّ أنّ ظاهر الأخبار فی هذه الـمسألـة عرفاً، ومقتضی الإجماعات والـشهرات، أنّـه فی صورة عدم الـعمد لا یعدّ تارک الـصلاة فی الـوقت، وإلاّ فصلاتـه صحیحـة، ولو أدرک جزءً یسیراً من الـوقت، إمّا عصراً أو ظهراً، کما هو کذلک علیٰ کلّ تقدیر؛ لـعدم وجوب تأخیر غیر الـمدرک لـرکعـة إلـیٰ أن یمضی الـوقت، بل
کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 127 هو أولیٰ لـقاعدة الـمیسور، ولانتفاء الاختصاص بالمعنی الـمعهود.
و لا أظنّ الـتزام أحد بوجوب الاصطبار إلـیٰ مضی الـوقت إلـی الـمقدار الـذی یدرک فیـه رکعـة من الـعصر، حتّیٰ یجوز لـه الـشروع فی الـظهر، بعد فوت وقت أدائهما، إلاّ بأن یقال بوجوب الـشروع فی الـعصر، لقاعدة الـمیسور، کما اُشیر إلـیـه.
کما لا أظنّ الـتزام الـقائلین بالوقت الاختصاصی، بوجوب اصطبار من أدرک مقدار الـتشهّد من الـظهر الـصحیح، إلـیٰ أن یمضی مقدار أربع رکعات، حسب خبر داود بن فرقد وغیره.
وکون أدبهم الـتفکیک بین الـظهرین ـ کما ینسب إلـی الـفقیـه الاُستاذ الـبروجردیّ قدس سره ـ لا یقتضی الـوقت الاختصاصی، بعد ورود الأخبار علیٰ أنّ الـجمع سنّـة مطلقاً، أو فی الـجملـة.
وأعجب منه: توهّم الـجمع بین الأخبار فی الـمسألـة الأصلیّـة، بأنّ الاستثناء فی قولـه علیه السلام: «إلاّ أنّ هذه قبل هذه» إن کان من الاستثناء
کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 128 الـمنقطع، فهو خلاف الأصل، فالاستثناء متّصل، وهو: أنّ وقت هذه قبل هذه، فیلزم الـجمع بین الـطائفتین من الأخبار، فإنّ الـحذف خلاف الأصل، فیلزم الإجمال، مع أنّ الاستثناء الـمنقطع کثیر فی الـکتاب الـشریف، بخلاف الـحذف؛ فإنّـه لا یجب الالتزام بـه حتّیٰ فی مثل «واسأل هذه الـدکّـة» فإنّـه کلام استعمل فی معناه الـلغوی لـنقل الـسامع إلـی الـمراد الـجدّی، من دون أن نلتزم بالادّعاء، کما تحرّر فی الاُصول، بخلاف قولـه تعالیٰ: «لاَ یَذُوقُونَ فِیهَا الْمَوْتَ إلاَّ الْمَوْتَةَ الْأُولَیٰ...».
وقد حرّرنا تفصیلـه فی ذیل قولـه تعالیٰ: «لاَ تَأکُلُواْ أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَکُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِنْکُمْ...».
کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 129