لو التفت فی أثناء الوقت أنّه أخلّ بالقبلة
فإن کان بین الـمشرق والـمغرب، فلیتوجّـه إلـی الـقبلـة، ولا یضرّ بعد الـتوجّـه، إخلالـه الـیسیر الـلازم عقلاً لـلتوجّـه إلـیها، وهذا فی مورد سعـة الـوقت أو ضیقـه.
وأمّا فی صورة الـجهل والـنسیان، فالأمر کما مرّ بالنسبـة إلـی الالتفات بعد الـفراغ، بناءً علیٰ ظهور معتبر الـساباطیّ الـسابق فی الـشبهـة الـموضوعیّـة، وإلاّ فیشکل علیٰ بنائهم ـ من الـشبهـة الـثبوتیّـة ـ وحیث إنها منتفیـة عندنا، فلاٰ یبعد الـتفصیل بین الـقول ببطلان الـصلاة فی الـشبهـة الـحکمیّـة، إذا توجّـه فی الـوقت، بعد الـفراغ، دون الـتوجّـه فی الأثناء؛ نظراً إلـیٰ أنّـه بعد إدراک الـقبلـة فی الـجملـة، یندرج فی عقد الـمستثنیٰ؛ ضرورة أنّـه لا تکون صلاتـه فاقدة لـلقبلـة، ولا یضرّ الإخلال فی الأثناء بعد الالتفات، لـدلالـة الاقتضاء. هذا علی الـقول بأنّ الانحراف إلـی الـیمین والـیسار بحکم الاستدبار، وإلاّ فلا بحث، کما هو الأشبـه الأقرب عندنا، نعم، إنّـه کان إلـی الـقبلـة، بحسب إطلاق معتبر زرارة وغیره، فی غیر حال الـعمد. ومن هنا یظهر حکم الإکراه والاضطرار.
وغیر خفی: أنّـه لـو کان فی الأثناء، ثمّ توجّـه إلـیٰ شرطیّـة الـقبلـة فیها، وقلنا بعدم ورود الأدلّـة الـخاصّـة لـحال الـجهل والـنسیان، بالنسبـة
کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 118 إلـی الـحکم، فاغتفار تلک الـحالـة الـثانیـة، حسب أدلّـة الاقتضاء، محلّ تردّد، کما سیمرّ علیک تحقیقـه.
کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 119