بقی شیء : فیما تقتضیه القواعد
إنّ مقتضی الـقواعد، بعد الـغضّ عن مثل معتبر زرارة الـظاهر فی الإطلاق، حیث قال : «لا صلاة إلاّ إلی القبلة» ، ثمّ قال : «ما بین المشرق والمغرب قبلة کلّه» قال: قلت: «فمن صّلیٰ لـغیر الـقبلـة، أو فی یوم غیم ...».
أفهل تریٰ فی نفسک أنّـه یعتبر فی عنوان الـصلاة، الاستقبال، وأن یکون هو ما بین الـمشرق والـمغرب، وأنّـه فرض أمراً أعمّ من الـشبهـة الـموضوعیّـة لقولـه: «أو فی یوم غیم» فی مقابل الـفرض الأوّل، وأنّـه
کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 110 مخصوص ومنصرف إلـی الـمتحرّی أو الـغافل، أو تریٰ أنّـه فی هذا الـموقف أعمّ جدّاً؟!.
وهکذا بعد الـغضّ عمّا فی أبواب صلاة الـموتیٰ، فی روایـة أبی هاشم معلّلاً بقولـه علیه السلام: «فإنّ بین المشرق والمغرب قبلة» وفی ذیل معتبر ابن عمّار: «ما بین المشرق والمغرب قبلة».
ولا وجـه لـحملـه علی الـصدر، بل الـصدر من موارده، حسب الـظاهر، مع أنّ الـصدر لا یشمل الـجاهل والـناسی بالنسبـة إلـی الـحکم، ولکن یشمل غیرهما من الـفرق کالقاطع بالقبلـة وغیر ذلک.
ولو قلنا: بأنّ الـتحرّی أعمّ من الـفاحص بالفعل، أو من حصل لـه نتیجـة الـفحص، وهو الـوثوق الـنوعی أو الـشخصی، فالأمر أسهل.
فالمهمّ: أنّ الـجاهل بالحکم، إن کان مقصّراً فهو عندنا کالعامد علی الأشبـه، وإن کان قاصراً أو ناسیاً لـه، لاعن عمد وتدبیر، فإنّـه لا یبعد الـتحاقهما بسائر الـطوائف.
کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 111 و یؤیّد ذلک بعض الإطلاقات الاُخر کما فی خبر الـحلبیّ: رجل یصلّی بالقوم ثمّ یعلم أنّـه صلّیٰ بهم إلـیٰ غیر الـقبلـة، فقال: «لیس علیهم إعادة شیء»؛ فإنّ قولـه: «ثمّ یعلم أنّـه صلّیٰ بهم إلـیٰ غیر الـقبلـة» جامع لـلشبهـة الـحکمیّـة والـموضوعیّـة، وإنّما یبعد الإطلاق؛ لـکونـه من الإطلاق السکونی، بترک التفصیل، وهو فی تلک العصور غیر لازم، بعد شهرة المسألـة.
ولا یقاس معتبر زرارة بمثلـه؛ فإنّـه أمر ابتدائی، وإخبار تشریعی، ولا وجـه لصرفـه إلـی الـمجتهد، أو الـفاحص الـمخطئین، بتوهّم کثرة الأخبار فی الـموضوعیّـة، وفی خصوص الـمسألـة، أو بتوهّم إتّضاح الـحکم، أو بتوهّم امتناع اختصاص الـحکم بالجاهل والـناسی؛ فإنّـه واقع فی الـفقـه کثیراً، ولاسیّما فی الـحج، وحتّیٰ فی الـحکم الـوضعی، کما فی الـقبلـة عند الـتذکیـة، وغیر ممنوع عقلاً، حسب ما تحرّر فی الاُصول، وفیما سلف.
کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 112 وبالجملة: بعد الـغضّ عمّا سلف، فقضیّـة الـقواعد، هل هو صحّـة الـصلاة مطلقاً، فلا قضاء طبعاً، أو هو الـبطلان فی الـوقت والـقضاء خارجـه، کما هو مختار «الـعروة» وجمع، أو یفصّل بین الـجاهل وغیره، أو بین الـقاصر والـمقصّر، أو غیر ذلک من الـمحتملات؟
وحیث إنّ إطلاق عقد الـمستثنیٰ یقتضی الـبطلان، وبعد حکومـة معتبر زرارة علیـه، تصیر الـقبلـة فی الـمستثنیٰ واسعاً إلـی الـحدّ الـذی عرفت منّا، فلا تکون صلاة الـجاهل وغیره، الـمنحرف عن الـکعبـة إلـیٰ تلک الـمحدودة بلا قبلـة طبعاً، فترجع الـمسألـة ومحطّ الـنزاع إلـی الـجاهل بالحکم الـمستدبر، وهکذا الـناسی.
ومنـه یعلم مقتضی الـقواعد، بالنسبـة إلـی الـمنحرف یمیناً ویساراً ـ بناءً علیٰ عدم کونـه من الـقبلـة حکماً ـ کما سیظهر، إن شاء اللّٰه تعالیٰ.
نعم، ربّما یشکل الأمر من جهـة أنّ الـجاهل بالاشتراط لا یأتی بقید الـمأمور بـه، وهو قصد الـقربـة إلـی اللّٰه تعالیٰ، فإنّ هذا أیضاً معتبر فی جمیع خصوصیّات الـعبادات الـدخیلـة فی الأمر، وهکذا الـغافل الـناسی.
اللهمّ إلاّ أن یقال: برجوعـه إلـیٰ عقد الـمستثنیٰ منـه؛ لأنّ الـمستثنیٰ هو الاستقبال والـقبلـة، فمن أتیٰ بصلاتـه إلـی الـقبلـة بلا قربـة فی خصوص الـقبلـة، لا تکون صلاتـه بدون الـقبلـة حسب الـلّغـة، وإن کان بحسب
کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 113 الأصل الأوّلی، والـشرطیّـة باطلـة، کما مرّ فی الـمباحث الـسابقـة، وعندئذٍ یتوجّـه إلـی الأعلام الـقائلین ببطلان الاستقبال إذا أخلّ بقربتـه، ومع ذلک تمایلوا إلـی الـصحّـة هنا، فلا تغفل.
کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 114