نتیجة ما تقتضیه جمیع الطوائف
فبالجملة: مقتضیٰ مجموعـة الـطوائف، حسب ما مرّ، أنّ اغتفار الـقبلـة أو توسعتها لا تختصّ بالثُّمْن، ولا بالرُّبْع، بل هو أوسع منهما ولا تختصّ بطائفـة الـمتحرّین فی الـشبهات الـموضوعیّـة، وإن کان کثیر من الأخبار ناظراً إلـیهم؛ لأنّ سائر الـطوائف بالنسبـة إلـیهم، فی عصر الأئمّـة علیهم السلام قلیلـة، والاستدبار أیضاً کذلک، ولکن لا یوجب قصوراً فی بعض الأخبار الاُخر، کما مرّ، وأنّ تلک الـطوائف من الـموجبتین.
فلا ینافی تقیید صحّـة الـصلاة بالتحرّی بقولـه علیه السلام: «فحسبه اجتهاده» أو غیر ذلک، ذلک الإطلاق، وإلاّ یلزم سقوط کافّـة الإطلاقات، فی أبواب الـمعاملات، بالنسبـة إلـی الأمتعـة الـحدیثـة.
کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 110