بقی شیء : فی إبطال اختصاص عدم الإعادة بالمجتهد الخاطئ
ربّمـا یتـوهّم اختصـاص عدم الإعادة بالمجتهد الـخاطئ، فی قبال مـن یستظهر منـه الإعـادة مطلقاً، حتّیٰ بالنسبـة إلـیـه، وذلک لـما فی عـدّة روایات من الـتقیید بـه، مثل معتبر «هشام بن سالم» ففی ذیلـه قال علیه السلام: «إن کان فی وقت فلیعد صلاته، وإن کان مضی الوقت فحسبه اجتهاده» فإنّ الـمفروض فیـه هـو الـمجتهد الـخاطئ، وهکـذا الـمفروض فی خبـر
کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 106 یعقـوب بـن یقطیـن، وهکذا الـمفروض فی روایـة «الـفقیـه» الـواردة فی الأعمیٰ، أو رجل صلّیٰ وهی متغیّمـة، وهکذا بعض الأخبار الـسابقـة، إلاّ أنّ الـکلّ قاصرة عن الـتقیید، بعد کون الـطائفتین إیجابیتین.
نعم، الـتعلیل فی معتبر الـحلبیّ بـ «فإنّهم قد تحرّوا» غیر قاصر عن التقیید، إلاّ أنّ المفروض فیه صلاتهم إلیٰ غیر القبلة، ویکفی لسقوط قابلیّته عن الـتقیید، احتمال کون الـمراد هی الـصلاة دبر الـقبلـة، باختصاص الـمجتهد بالتوسعـة، من هذه الـجهـة دون غیره، فلا یلزم اختصاص الـصحّـة بالمتحرّی.
وهذا غیر بعید، بعد ملاحظـة الأخبار جمعاً؛ فإنّ معتبر الـساباطیّ من جهـة الـتحرّی، مطلق فقابل لـلتقیید، بأن تصحّ صلاة الـمتحرّی إذا کانت دبر الـقبلـة.
ویؤیّد ذلک: الـطائفـة الاُخریٰ من الـروایات، الـمخصوصـة بالجاهل بالقبلـة، والـمتحیّر الـذی تصحّ صلاتـه، ولو کانت دبر الـقبلـة ـ بناءً علیٰ
کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 107 کفایـة الـواحدة ـ مع عدم کفایـة الإجماع فی مثل الـمسألـة، لـلإعراض، ولیس بحجّـة، ولا بموهن فی الـحقیقـة، فما فی کلامهم غیر متین.
کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 108