فی مدلول صدر حدیث «لا تعاد» وذیله

‏‏فی مدلول صدر حدیث «لا تعاد» وذیله‏

‏‏ ‏

‏‏بقی تنبیه وفیه إفادة وإعادة:‏‏ إنّ مع الالتزام بصدور الـذیل، فمقتضیٰ‏‎ ‎‏عکس نقیض «لا تعاد» هو الـحصر الـموجب لـلإعادة، فی الـخمسـة‏‎ ‎‏الـمذکورة، ومقتضیٰ عکس نقیض الـذیل، أنّ ما ینقض الـفریضـة لـیس‏‎ ‎‏بسنّـة، کنقصان إحدی الـخمسـة مثلاً، ولکن قضیّـة هذه الـقواعد الـملفوظـة‏‎ ‎‏وغیر الـملفوظـة، أنّ عکس نقیض الـذیل هو الأصل وأساس الـقاعدة، وأنّ‏‎ ‎‏«لا تعاد الصلاة»‏‏ من ناحیـة نقصان سایر الأجزاء إلاّ الـخمسـة، أخصّ من‏‎ ‎‏الـذیل، والأعمّ وهو الأصل والأساس، لا الأخصّ.‏

‏‏وعندئذٍ یشکل الـجمع بین حصر موجبـة الـنقض فی الـخمسـة‏‎ ‎‏الـمذکورة، وبین أعمّیّـة الـقاعدة، بحسب الـذیل، من جهـة إمکان کون غیر‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏الـخمسـة ناقضاً أیضاً؛ لـکونـه لـیس من الـسنّـة.‏

‏‏اللهمّ إلاّ أن یقال:‏‏ بإفادة الـقاعدة، حصر الـناقضیّـة، فی تلک الـخمسـة‏‎ ‎‏واقعاً، وإنّما یجوز تحکیم دلیل علیها، کما عرفت.‏

‏‏فما ربّما یقال: بعدم دلالـة الـذیل علیٰ إمکان ناقضیّـة غیر الـخمسـة،‏‎ ‎‏للإشکال الـمذکور، ممنوع.‏

‏‏هذا، مع أنّـه یمکن أن یقال: بأنّ الـخمسـة معدودة مثالاً واضحاً‏‎ ‎‏لـلفریضـة؛ للقاعدة الـمستفادة من الـذیل، وهو: أنّ ما ینقض الـفریضـة لـیس‏‎ ‎‏من الـسنّـة، کالطهور والـقبلـة والـوقت والـرکوع والـسجود، فإنّها تنقض‏‎ ‎‏الـفریضـة، ولیست من الـسنّـة، فالذیل یمنع عن إفادة الـحصر فی الـخمسـة،‏‎ ‎‏بحسب الـناقضیّـة، فلیتأمّل، فإنّـه حقیق بـه.‏

‏‏ومن الـجدیر بالذکر، أنّ الأمر یدور بین ظهور الـصدر فی الـحصر فی‏‎ ‎‏الـخمسـة، وبین إطلاق الـذیل ـ کی یتمسّک بعکس نقیضـه الـمخالف‏‎ ‎‏لـلحصر؛ لبطلان الـصلاة بغیرها ـ ‏‏والإنصاف:‏‏ إنّ الـترجیح مشکل، أو مع‏‎ ‎‏الـصدر.‏

‏‏وهناک وجـه آخر، وهو أنّ قولـه ‏‏علیه السلام‏‏ ـ علیٰ ما فی بعض الـنسخ ـ : ‏‏«فلا‏‎ ‎‏تنقض السنّة الفریضة»‏‏ إنشاء، لا إخبار عن أمر مطابق لـلأصل، أو عن أمر منشأ‏‎ ‎‏مخزون، کی یکون لـه الـنقیض وعکسـه، فإنّ هذه الـقضایا مخصوصـة‏‎ ‎‏بالقضایا الإخباریّـة.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎