تلخیص : فی تحقیق المسألة وکون الزیادة والنقیصة توجب البطلان

‏‏تلخیص : فی تحقیق المسألة وکون الزیادة والنقیصة توجب البطلان‏

‏‏ ‏

‏‏مقتضی الـتحقیق : أنّ الـصلاة من الـماهیّات الـمحدودة شرعاً، علیٰ‏‎ ‎‏وجـه حرّرناه فی محلّـه، ومعناه: أنّ الـزیادة فی الـمکتوبـة توجب خروجها‏‎ ‎‏عن کونها مصداق ما یمتثل بـه، وإن کانت مصداق الـصلاة لـغةً، فالزیادة‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏والـنقیصـة توجب الـبطلان.‏

‏‏أمّا الـزیادة، فکما اُشیر إلـیـه تحصل فی موارد الأجزاء الـمسانخـة‏‎ ‎‏قهراً جزء، کما فی الأذکار، ومجرّد عدم قصد کونها من الـصلاة لا یوجب عدم‏‎ ‎‏لحوقها بالمصداق، کما فی الأذکار وما یناجی الـعبد بـه ربّـه.‏

‏‏ویؤیّد ذلک:‏‏ ما ورد أنّها من الـصلاة، من غیر کونها بصدد الـتعبّد.‏

‏‏والـتعلیل فی الـروایـة الأخیرة؛ فإنّـه لا معنیٰ لـه إلاّ فی صورة موافقـة‏‎ ‎‏الـعقل والـعرف، والـتفصیل فی مقابل الـعامّـة بما لا یکون زیادة واقعاً، قبیح.‏

‏‏وغیر خفیّ:‏‏ أنّ تحدید ماهیّـة الـصلاة بما أنّها مأمور بها، غیر تحدیدها‏‎ ‎‏بما أنّها مصداق لـلأعمّ، ومقتضی الـتحدید الـمذکور خروجها عمّا هو‏‎ ‎‏الـمأمور بـه عرفاً، أو یرجع الـتحدید إلـیٰ إفادة الـمفهوم الـمعتبر، الـراجع‏‎ ‎‏إلـیٰ اشتراط الـتوالـی بین الأجزاء، واشتراط عدم الـزائد ـ علیٰ وجـه تکون‏‎ ‎‏الـزیادة علیٰ أیّ نحـو اتّـفـق ـ موجبـة لـلبطلان ولـعدم الامتثال، کمـا فی‏‎ ‎‏معاجـین الأطبّـاء.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎