الجهة الرابعة : فی شمول قاعدة «لا تعاد» للزیادة والنقصان
اختلفوا فی شمولها لـلزیادة والـنقصان علیٰ أقوال، والأشبـه، بل الأظهر، وهو الـمتعیّن عندی اختصاصـه بالـنقیصـة، وذلک ثبوتاً من جهـة أنّـه لا یعقل أن یکون الـمنظور فی جانب الـمستثنی اعتبار طبیعی الـرکوع فی ناحیـة الـنقیصـة، والـرکوع الـثانی فی ناحیـة الـزیادة؛ فإنّ الـرکوع والـسجود وإن یقبلان الازدیاد والـنقصان، إلاّ أنّ عنوان الـرکوع لا یعقل أن یکون الـمراد منـه، حقیقـة فی جانب الـنقیصـة، نفس الـطبیعـة، وفی جانب الـزیادة الـرکوع الـثانی والـفرد الآتی بـه بعد الـفرد الأوّل، فیتعیّن الـمستثنیٰ فی الـنقیصـة، وهذا کاف لـعدم شمول الـمستثنیٰ منـه لـلزیادة؛ لأنّ الـکلام واحد، والـظهور الإطلاقی فی الـصدر معلّق علی استقرار الـظهور فی الـذیل.
وأمّا إثباتاً؛ فلأنّ الـثلاث الأُول فی جانب الـمستثنیٰ غیر قابل لـلتکرار، وهو کافٍ لـصالـحیّتـه لـلقرینـة علیٰ عدم انعقاد الإطلاق، أو الـشکّ فیـه الـمستند إلـیٰ جهـة مشتملـة علیها ألفاظ الـقاعدة، فالـقدر الـمتیقّن منها صورة الـنقیصـة.
کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 48