توهّم إجمال حدیث «لا تعاد»
وقد یتوهّم کون جملـة «لا تعاد الصلاة إلاّ من خمسة» صغریٰ لقولـه علیه السلام: «ولا تنقض السنّة الفریضة» وحیث یحتمل أن یکون الـمراد من الأخیرة مردّداً بین اُمور یلزم إجمال الـحدیث رأساً، فلا یصلح لـلتمسّک بـه فی موارد فقد الأدلّـة الـخاصّـة.
کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 46 وأمّا الاحتمالات:
فمنها: أن یکون الـمراد من الـسنّـة ما لـیس برکن، والـمراد من الـفریضـة الـرکن.
ومنها: أنّ الـمراد من الـسنّـة ما لـم یثبت بالـکتاب، ومن الـفریضـة ما یثبت بـه، وهذا الاحتمال فی الـثلاثـة الاُول معلوم، وأمّا الـرکوع والـسجود فلا دلیل علیٰ کونهما ثابتان بـه، ومجرّد کون الـرکوع والـسجود فیـه لا یکفی لذلک.
ومنها: أنّ الـمراد من الـسنّـة ما ثبت بقول الـنبی صلی الله علیه و آله وسلموالأئمّـة علیهم السلام، ومن الـفریضـة نفس الـصلاة الـمأمور بها فی الـکتاب.
ومنها: أنّ الـمراد من الـسنّـة ما کان من قبیل الـتشهّد والـقراءة والـتکبیر ـ أی: الأجزاء ـ والـمراد من الـفریضـة ما کان من قبیل الأفعال والـشرائط الـخمسـة.
ومنها: ما ثبت بسیرة الـنبیّ صلی الله علیه و آله وسلم وعملـه سنّـة، وما ثبت بقولـه من الـکتاب والـحدیث فرض.
ومنها: ما یوجب الإخلال بـه علیٰ جمیع الـتقادیر، بطلان الـصلاة، فرض، وما لا یکون کذلک، سنّـة، وعندئذٍ یلزم أن تکون الـقبلـة سنّـة، بل الـوقت، فیلزم إجمال الـحدیث؛ لإجمال ذیلـه، واحتمال کونـه قاعدة، والـصدر بعض من تلک الـقاعدة، بل إجمال الـذیل یوجب إجمال الـصدر علیٰ کلّ تقدیر.
هذا مع أنّ من الـسنّـة ما ینقض الـفریضـة، کالـتکبیر والـقیام الـمتّصل بالـرکوع وغیرهما، فیلزم سقوط الـتمسّک بـه عندئذٍ، فتأمّل.
کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 47