تذنیب : حول القول باختصاص الحکم بالناسی
یمکن دعوی اختصاص الـحکم بالـناسی، نظراً إلـیٰ أنّـه أمر غیر منافٍ لأدلّـة الـتفقّـه فی الـدین، ولا یوجب الـمسامحـة فی تعلّم الأحکام، مع اهتمام الـشرع بـه، وإلـیٰ کثرة الابتلاء بـه لـلمشاغل والـحجب الـنورانیّـة والـظلمانیّـة، الـموجبـة لإیجاب إعادتها، إیجابها ثانیاً وثالـثاً، وإلـیٰ کثرة الـروایات الـواردة فی خصوص الـتعرّض لـحال الـنسیان حتّیٰ نسیان الـجزئیّـة؛ فإنّـه وإن قلّ الابتلاء بـه، ولکن لا ینافیـه وجوب الـتفقّـه؛ لأنّـه قد تفقّـه فی الـدین، وإلـی الـشهرة وأنّ الـشرع أوجب سجدتی الـسهودون سجدتی الـجهل، مع أنّـه أولیٰ بالـتشدید من الـنسیان.
کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 45