شبهة اختصاص القاعدة بناسی الموضوع دون الحکم
و حدیث اختصاصـه بناسی الـموضوع دون الـحکم لـلزوم الـدور،
کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 41 کحـدیث لـزوم الـدور فی اختصاص الـحکم بالـجاهل.
فبالـجملـة: قد ذکروا وجوهاً علیلـة لاختصاص «لا تعاد» بناسی الـموضوع، مضافاً إلـی الاتّکال علیٰ فهم الـمشهور، مع أنّـه ربّما یتوهّم امتناع کون ناسی الـجزء عملـه الـعبادی صحیحاً؛ لامتناع الـخطاب إلـیـه، وقد تحرّر فی الاُصول إمکانـه، وتحرّر أیضاً کفایـة تخیّل الأمر لـصحّـة الـعبادة؛ لـما ذکرنا أنّ تقسیم الأمر إلـی الـتوصّلی والـتعبّدی من الأغلاط.
نعم، فی مورد فقد الأمر لا دلیل علیٰ کشف عبادیّـة الـعمل؛ ضرورة أنّ حسن الـعمل وسوئـه یعلم من الـهیئـة، فلو کان معلوماً قربیّـة الـعمل وحسنـه، فلا حاجـة إلـی الأمر فی صحّتـه عندنا، مع أنّ الـجاهل بما هو جاهل کالـناسی یمتنع الـخطاب إلـیـه.
مع أنّـه یمکن ضرب الـقانون علی وجـه غیر الـخطاب، فیقال: من کان حین الـعمل ناسیاً لـجزء أو لـشرط، أو کان جاهلاً علی اقسامـه لا تجب علیـه الإعادة؛ فإنّـه یعلم منـه بعد الـعمل الـناقص باعتبار إطلاق أدلّـة الأجزاء والـشرائط، صحّـة الـعمل، ولا یکون عملـه ناقصاً إلاّ کنقصان الـقصر بالـنسبـة إلـی الـتمام.
کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 42