الجهة الثالثة : شمول قاعدة «لا تعاد» لصورتی الجهل والنسیان دون العمد
اختلفوا فی حدود إطلاق «لا تعاد» من جهـة شمولـه لـصور الـجهالـة والـنسیان بعد اتّفاقهم علیٰ عدم إطلاقـه بالـنسبـة إلـی الـعمد، وعندی لـولا الإشکال من جهـة الامتناع ـ کما اُشیر إلـیـه ـ کان إطلاقـه بالـنسبـة إلـیٰ مطلق الأحوال واضحاً؛ فإنّ الإتیان بصیغـة الـمجهول من غیر أخذ الـخطاب فی الـقاعدة یوجب ظهورها قویّاً فی إفادة خاصّیـة الـمستثنیٰ منـه والـمستثنیٰ بالـنسبـة إلـی الإعادة والـلاّ إعادة، بخلاف الخطاب؛ فإنّـه یوجب الظهور فی العالـم بـه الـناسی لـلجزء والـجزئیّـة؛ لـعدم تعلّق الـخطاب بالـجاهل بخصوصـه، سواء کان قاصراً أو مقصّراً، بسیطاً أو مرکّباً، ولأجلـه اشتهر الـتمسّک لـلاشتراک فی الـحکم بأُمور اُخر من الإجماعات والأدلّـة الـخاصّـة، وفیما إذا أمکن إنکار الاشتراک یتعیّن ذلک لـلظهور الـمذکور.
کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 41