نسیان أجزاء المرکّب مع صدق عنوانه علی الباقی
وممّا ذکرنا یظهر حال نسیان أجزاء الـمرکّب بشرط کون الـباقی یصدق علیـه عنوانـه عرفاً.
وأمّا حدیث امتناع الأمر بالـناسی بالـنسبـة إلـی الأجزاء الـمأتی بها، فهو مثل امتناع اعتبار جزئیّـة الـجزء الـمنسی بالـنسبـة إلـیـه، والـکلّ
کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 32 منحلّ فی الاُصول، ومحرّر فیـه إمکانـه، ووقوعـه فی الـشرائع الـحقّـة و الـباطلـة.
و غیر خفیّ: أنّ نسیان الـجزء یوجب ترک الـجزء، ولیس ترک الـجزء مورد الـنسیان، کی یقال بأنّـه رفع غیر مفید؛ لـعدم الأثر الـشرعی لـترکـه.
کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 33