وهم ودفع : فی صحّة التمسّک بحدیث الرفع فی المقام وعدمه
قد اشتهر: أنّ الـتشبّث بحدیث «الـرفع» فی مثل ما نحن فیـه، فی غیر محلّـه، لأنّـه بعد ثبوت الإطلاق لأدلّـة الأجزاء والـشرائط، کما هو محلّ
کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 27 الـکلام فی الـمقام، الـمقتضیـة لبطلان الـصلاة ـ سواء کان لـدلیل الـمرکّب إطلاق، کما هو الـحقّ، أم لـم یکن، کما اشتهر ـ لا یعقل رفع الـجزئیّـة والـشرطیّـة والـمانعیّـة والـقاطعیّـة، ولا جعل الـحلّیـة الاستقلالیّـة لـترک الـجزء والـشرط، ولوجود الـمانع والـقاطع؛ ضرورة أنّ تشخّص الأمر بالـمتعلّق، وتعیّن الإرادة بالـمراد، ولا یمکن الـتصرّف فی جزء من أجزاء الـمراد إلاّ ویستتبع ذهول الإرادة والـبعث والأمر وسقوطها، ولیس شأن حدیث «الـرفع» و«الـحِلّ» کشف الأمر الإلزامی الـجدید بالـنسبـة إلـیٰ الأجزاء الـباقیـة، فعلیٰ هذا یکون الـتمسّک بهما فی أمثال الـمقام باطلاً.
ویندفع:
أوّلاً: بأنّـه ـ مع کون الـرفع واقعیّاً ولا یکون سلب الـجزئیّـة حال الـجهالـة، وهکذا الـشرطیّـة إلاّ إنشائیّاً، لا حقیقیّاً واقعیّاً، لا تتعلّق الإرادة الـجدّیّـة والـبعث والـحکم الـجدّی من الأوّل بالـنسبـة إلـیٰ الـجزئیّـة علیٰ الإطـلاق، فلا تکون لـلجزئیّـة والـشرطیّـة حـال الـجهل دخالـة فی تشخّـص الأمـر.
وثانیاً: إن کان علیٰ وجـه یجتمع مع فعلیّـة الـجزئیّـة والـشرطیّـة، الـقانونیّـة الـجدّیـة، وغیر الـمنافیـة، مع عدم وجوب الإعادة والـقضاء ـ کما
کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 28 أوضحناه فی الـجمع بین الأحکام الـواقعیّـة والـظاهریّـة ـ فلا یلزم تصرّف فی متعلّق الأمر الأوّلی، کی یلزم الإخلال فی ما بـه تشخّص الـحکم والأمر.
و هکذا علیٰ وجـه الـتزاحم، نظراً إلـیٰ بعض الـجهات الـسیاسیّـة الـموجبـة لـتقدّم حدیث «الـرفع» علیٰ الأحکام الـفعلیّـة الأوّلیّـة، علیٰ الـوجـه الـمحرّر فی الاُصول أیضاً، من غیر أن یلزم تصرّف فی تلک الأدلّـة، کما فی موارد جریان قاعدة الـفراغ، وإصالـة الـصحّـة، والـتجاوز، من غیر أن یلزم إنکار الـجزئیّـة.
وثالثاً: تشخّص الأمر بمتعلّقـة، وهو الـعنوان الـبسیط الـمعبّر عنـه بالـصلاة، وفی هذه الـمرحلـة لـیست کثرة الأجزاء ملحوظـة، ولا مدعوّة بدعوة الـعنوان، بل الـمبعوث إلـیـه عنوان واحد، وهو محفوظ فی صورة وجود الـجزء والـشرط وعدمهما، وقد تحرّر فی محلّـه إمکان جعل جمیع الانتزاعیّات الـشرعیّـة والاعتباریّات الـتشریعیّـة، من غیر أن یجوز الـخلط بین هذه الـمسائل والـبحوث الـعقلیّـة والـتکوینیّـة.
کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 29