حکم الجاهل بالمرکّب فی مجموع الوقت
وأمّا الـجاهل بالـمرکّب فی مجموع الـوقت، فهو عندنا کالـجاهل بالـجزء والـجزئیّـة، وهذا خارج عن محطّ الـکلام فی الـمقام، کما أنّ صحّـة عقوبـة الـجاهل الـمقصّر بالـنسبـة إلـیٰ موارد غیر لازمـة، علیـه الإعادة حسب الـمشهور، موکول إلـیٰ محلّـه کموارد الـتقصیر والإتمام، والـجهر والإخفات، بل تصوّر جواز عقوبـة الـجاهل الـمقصّر بالـنسبـة إلـیٰ الـوضعیّات کالإخلال بالـشرط والـجزء، مورد نقاش؛ ضرورة أنّ أوامره غیریّـة، أو لا یتصوّر الأمر الـغیری بالـنسبـة إلـیٰ الأجزاء، أو لا یکون ولو صحّ تصوّره، کما هو الـتحقیق عندنا، وهذا یجری حتّیٰ فی صورة الإخلال بالـطهور الـمائی عن عمد، وحدیث تفویت الـمصلحـة من الأکاذیب، وإنّما
کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 25 یستحقّ الـعبد الـعقوبـة علیٰ عصیان الأمر الـنفسی ونهیـه، أو الـتخلّف عن الـمطلوب الإلزامی الـتکلیفی الـمعلوم لـدیـه مبغوضیّـته .
کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 26