بقی شیء : فی الخلل العمدی بنفس الطبیعة بحسب الوقت
کلّ ما ذکرناه کان حول الإخلال الـعمدی، سواء کان معذوراً أو غیر معذور، وأمّا الإخلال بنفس الـطبیعـة بحسب الـوقت کترکها لـعذر، فتفصیلـه
کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 17 فی باب قضاء الـصلاة، وإجمالـه: إن ترکها اضطراراً أو إکراهاً، فقد عرفت قصور الأدلّـة الـخاصّـة عن الـشمول، فلو قلنا بشمولـه فلازمـه تبعیّـة الـقضاء لـلأداء؛ لـجریان الاستصحاب من غیر حاجـة إلـیٰ دلیل خاصّ، کما ذکرناه فی بحوث الاشتغال أیضاً.
وإجراؤهم الاستصحاب فی صورة الـعجز عن الـجزء ـ لو صحِ ـ کان جریانـه هنا أولیٰ؛ لأنّ الـصلاة بالـنسبـة إلـیٰ الـوقت تعتبر قضیّـة حینیّـة لا تقییدیّـة، ومن هنا یظهر حکم اختلالـه عمداً عالـماً قادراً.
کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 18