المسألة الثانیة : حرمة الکذب

‏‏المسألة الثانیة‏

‏‏ ‏

‏‏حـرمـة الکـذب‏

‏‏ ‏

‏‏لا شبهـة فی حرمـة الـکذب فی الـجملـة، وإنّما الـکلام فی دلالـة‏‎ ‎‏الـکتاب الـعزیز علیٰ هذه الـمسألـة الـواضحـة الإسلامیـة، وتفصیلها فی‏‎ ‎‏الـفقـه.‏

‏‏وبالجملة:‏‏ من الآیات الـمستدلّ بها علیٰ حرمـة الـکذب هذه الآیـة‏‎ ‎‏الـشریفـة، فإنّـه یعلم منها أنّ الـکذب من الـمحرّمات؛ لـما أنّ جزاءه الـعذاب‏‎ ‎‏الألیم، فیکون من الـکبائر والـموبقات‏‎[1]‎‏.‏

‏‏هذا مع أنّ الآیـة تدلّ علیٰ تعریف الـکذب أیضاً: وهو أنّـه الـقول‏‎ ‎‏الـمخالـف لـلواقع، فإنّ مِـن الـناس مـَن یقـول آمنّـا بالله وبالـیوم الآخـر،‏‎ ‎‏ولهـم عذاب ألیم بِما کانوا یکذبون، فیعلم منـه أنّ کذبهم ما کان إلاّ قولهم: آمنّا‏‎ ‎‏بالله ، وکان علیٰ خلاف الـواقع، وبذلک یسقط قول الـجاحظ بأنّ الـکذب‏‎ ‎‏خلاف الاعتقاد‏‎[2]‎‏، وسیظهر توضیح الـمسألـة بشتّیٰ مراحلها ـ إن شاء الله ‏‎ ‎
‏‎

‎‏تعالـیٰ ـ فی محلّـه.‏

‏‏فبالجملة :‏‏ هـذه الآیـة کمـا تـدلّ علیٰ کبـریٰ الـمسألـة تـدلّ علیٰ‏‎ ‎‏صُغـراها؛ بناءً علیٰ الـقراءة الـمعروفـة «یکْذِبون» بالـتخفیف، کما هو الـحقّ‏‎ ‎‏الـصریح، فتأمّل.‏

‏‏أقول:‏‏ أمّا دلالتها علیٰ حدّ الـکذب فهو موقوف علیٰ کون الـمنافقین‏‎ ‎‏غیر مؤمنین واقعاً، وما کان فی قلوبهم من الإیمان والاعتقاد شیء؛ من الإیمان‏‎ ‎‏الـثابت ولا الـمستودع؛ نظراً الـیٰ قولـه تعالـیٰ: ‏‏«‏‏وَمَاهُمْ بِمُؤْمِنِینَ‏‏»‏‏، وهذا‏‎ ‎‏ممّا صدّقـه الـکلّ فی وجـه نزول الآیات، فتأمّل.‏

‏‏نعم لا تدلّ علیٰ نفی الـقول الـثالـث فی الـکذب، وهو أنّـه مخالـفـة‏‎ ‎‏الـقول لـلواقع أو لـلاعتقاد، کما لا یخفیٰ.‏

‏‏وأمّا دلالتها علیٰ کبریٰ الـمسألـة فهی مشکلـة؛ وذلک لإمکان کون‏‎ ‎‏الآیـة بصدد بیان أنّ الـکذب الـمخصوص ـ وهو الـکذب فی أبواب الإیمان‏‎ ‎‏بالله وبالـیوم الآخر، مع ما یترتّب علیـه من الـمفاسد الـکثیرة ـ محرَّم،‏‎ ‎‏ویعاقبون علیٰ مثل ذلک الـکذب بالـعذاب الألیم، فاستفادة حرمـة کلّ کذب‏‎ ‎‏ممنوعـة؛ لاحتمال الـخصوصیـة الـموجودة فی الـکلام وفی مورده.‏

‏‏وهذا نظیر ما إذا قیل: ومِن الـناسِ مَن یقاتل فی سبـیل الـشیطان،‏‎ ‎‏فیقتلون الـنبـیّـین بغیر حقّ، ولهم عذاب عظیم بما کانوا یقتلون، فإنّـه لا یستفاد‏‎ ‎‏منها أنّ کلّ قتل حرام، فما توهّمـه الـفخر‏‎[3]‎‏ فهو خالٍ عن الـتحصیل.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎