النحو والإعراب
اعلم أنّ الآیـة الـشریفـة تدلّ علیٰ جواز حذف حرف الـجرّ؛ ضرورة أنّ «الـصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیمَ» مفعول مع الـواسطـة، ولیس هو الـمفعول الـثانی؛ لأنّ میزانَ الـمفعول الـثانی عن الـمفعول مع الـواسطـة، جوازُ حمل الـثانی علیٰ الأوّل، کقولهم: علم زید عمراً جالساً، فإنّ الـجالس یُحمل علیٰ عمرو، بخلاف «الـصراطَ الـمستقیمَ»، فإنّـه لا یُحمل علیٰ الـضمیر وإن کان بارزاً، أو کان هو الاسم الـظاهر، فما یظهر من أرباب الأدب والـتفسیر خالٍ عن الـتحصیل، کما اُشیر إلـیـه، ومرّ تفصیلـه.
ثمّ إنّ «إِهْدِنَا» فی موضع رفع ونصب وجرّ، وضمیره الـمتّصل فی موضع الـنصب؛ لأنّـه الـمفعول الأوّل، والـمراد من قول أبی حیّان: إنّـه فی الـمواضع الـثلاثـة؛ أی إنّـه تابع لـلجملـة الـسابقـة، وقد مرّ: أنّ «مَالِکِ یَوْمِ الدِّینِ»، یجوز أن یُقرأ علیٰ ثلاثـة أوجـه، وهکذا الـسابقـة علیها.
وإنّی بعدُ لـم یظهر لـی معنیٰ کون مثلها فی موضع الإعراب، بل الـتحقیق
کتابتفسیر القران الکریم: مفتاح أحسن الخزائن الالهیة (ج. 2)صفحه 85 أنّ الإعراب من أحوال الـکلمات بما هی واقعـة فی الـجمل الـتصدیقیّـة، ولیست الـجمل ذات إعراب، ولا فی وضع ذوات الإعراب؛ سواءً کانت مسبوقة بالجمل أو غیر مسبوقـة، وسواءً کانت مرتبطـة بالجملـة الاُولیٰ أو غیر مرتبطة.
نعم الـجمل الـناقصـة الـواقعـة صفـة أو غیرها تقع فی موضع الإعراب، فما أفاده الـقوم وبیّنـه ابن هشام ـ فی الـباب الـثانی وغیره من الأبواب ـ حول موضع إعراب الـجمل، خالٍ عن الـتحقیق.
وممّا یؤیّد ما ذکرناه: أنّهم قالوا فی تفسیر علم الـنحو: إنّـه الـعلم بأواخر الـکلمات إعراباً وبناءً، مقابل الـصرف، فإنّـه الـعلم بها صحّـة واعتلالاً.
کتابتفسیر القران الکریم: مفتاح أحسن الخزائن الالهیة (ج. 2)صفحه 86