فصل (3) فی إثبات الصور الطبیعیة من منهج آخر و هو کونها مقوّمة للمادّة

‏‏فصل (3) فی إثبات الصور الطبیعیة من منهج آخر و هو کونها مقوّمة للمادّة‏

‏‏ ‏

‏‏قوله:‏‏ صایرة بها.‏‏[‏‏5 : 169 / 17‏‏]‏

‏‏أقول:‏‏ الـنصّ الـصریح من کلامـه هو أنّ الـصورة الـنوعیـة الـتی منشأ‏‎ ‎‏الآثار الـمخصوصـة تحصل بالـحرکـة، فالـحرکـة فی الابتداء لیست لها‏‎ ‎‏الـصورة الـنوعیـة الـمعیّنـة ثمّ تحصل الـصورة الـمعیّنـة الـنوعیـة، و هذا‏‎ ‎‏هو الـسرّ فی کیفیـة اختصاص الـجسم الـمخصوص بالـصورة الـنوعیـة‏‎ ‎‏الـمخصوصـة و إلاّ لا ینتفی الـسؤال.‏

‏‏فتحصّل: أنّ لـکلّ صورة نوعیـة جزئیـة شخصیّـه اختصاصاً قبل ذلک بـه‏‎ ‎‏تعرض للـجسم و تقوّمـه.‏

‏‏و أمّا الـسؤال عن الـصورة الـکلّیـة، فالـجواب: أنّ الـتقویم للصورة‏‎ ‎‏الـجسمیـة بالـصورة الـنوعیـة، کما أنّ تقویم الـهیولیٰ بالـصورة الـجسمیـة.‏

‏‏فتحصّل: أنّ الاختصاص فی الـصورة الـمخصوصـة الـخارجیـة تحصل‏‎ ‎‏بصورة قبلـه متسلـسلاً بلا لزوم إشکال فی الـمسألـة؛ لما تقرّر أنّ الـتسلـسل‏‎ ‎‏الـتعاقبی لا یستحیل بل هو واقع فی الـکون کما فی الـهیولیٰ و الـحرکـة و‏‎ ‎‏الـزمان، و أمّا فی الـصورة الـکلّیـة فلا قبلیـة للجسم علیها و لا للهیولیٰ علیٰ‏‎ ‎‏الـجسم، فافهم و اغتنم.‏

‏‏من العبد السیّد مصطفیٰ الخمینی عفی عنه‏

‏‏قوله:‏‏ أو عرضاً قائماً بـه.‏‏[‏‏5 : 171 / 11‏‏]‏

‏
‏‎

‎‏أقول:‏‏ قولـه: «إذ» دلیل علـیٰ الـعقد الـسلـبی و هو عدم احتمال الـقسم‏‎ ‎‏الـثالـث، و أمّا أنّـه مادّة أو عرض قائم بـه فلـم یقم برهان و طریقـة علـیٰ‏‎ ‎‏الـتّمیّز عند الـشّکّ. ولـکن الـتمیّز بینهما یحصل بالـنظر إلـیٰ احتیاج الـصورة‏‎ ‎‏فی الاستکمال بـه و عدمـه، فعلـیٰ الأوّل فهو الـمادّة و الـقوّة، و علـیٰ الـثانی‏‎ ‎‏فهو الـعرض و الـخارج عن الـشیء.‏

‏‏ثمّ قد یقال: الـحدید لا یترتّب علـیـه الأثر إلاّ بعد کونـه شکلـیاً و‏‎ ‎‏الـشکل أثر عرضی لا جوهری، فمجرّد ترتّب الأثر الأکثری لا یکشف عن‏‎ ‎‏ذلک.‏

‏‏أقول: قد مرّ أنّ الأغراض الاعتباریـة والـمقاصد و الـغایات الـصناعیـة‏‎ ‎‏الـمترتّبـة علـیٰ الـتراکیب الاعتباریـة ممّا لا مدخل لـه فی الـکشف عن هذه‏‎ ‎‏الـمطالـب و الـمراحل، بل الـذی هو الأثر هو الأثر الـطبیعی الـمترتّب علـیٰ‏‎ ‎‏الـترکیب الـطبیعی، فبقولـه: «الـترکیب الـطبیعی» یرتفع الإشکال.‏

‏‏من العبد السیّد مصطفیٰ الخمینی عفی عنه‏

‏‏ ‏