فصل (3) فی استحالة تعری الهیولیٰ الجسمیة عن مطلق الصورة
قوله: طریق آخر لما تقرّر.[5 : 141 / 7]
أقول: جملـة: «لما تقرّر» ـ بکسر الـلام ـ تعلـیل لـکونـه طریقاً آخر، فلـیست شرطیـة حتّیٰ یحتاج إلـیٰ الـجواب. ولـکنّـه غیر تمام؛ ضرورة أنّ منکر الـمادّة یثبت الـقسمـة الـخارجیـة، و یعتقد أنّ مصحّح الـقسمـة هو
کتابتعلیقات علی الحکمه المتعالیه [ص‍درال‍دی‍ن ش‍ی‍رازی ]صفحه 547 الـصورة الـجسمیـة الـمهملـة دون الـمشخّصـة، فلـیتدبّر.
و هکذا طریق بهمنیار ـ الـمتوفّیٰ 456 ـ ، حیث إنّ الـهیولیٰ تحتاج فی الـخارجیـة إلـیٰ الـصورة دون الـجوهریـة، و إلاّ لا إشکال فی أنّ جمیع الـجواهر یحتاج إلـیٰ الـواجب فی الـجوهریـة.
قوله: فبقید قوّة الـوجود یخرج.[5 : 142 / 1]
یخرج جمیع الـتعیّنات الـفعلـیـة الـتی لیست فی مرتبـة قوّة الـوجود، و منها الـماهیات بالـنسبـة إلـیٰ لوازمها.
و قولـه: «یخرج الإمکان و الـماهیـة». إشارة إلـیٰ أنّهما أمران ذهنیان لیس لهما إلاّ قوّة الـوجود فی الـخارج. و بعبارة اُخریٰ: الـقوّة فی الـتعریف هو الإمکان الاستعدادی، و الإمکان فی الـماهیـة هو الإمکان الـذاتی فلا یحتاج إلـیٰ الإخراج إلاّ من جهـة الاشتراک.
من العبد السیّد مصطفیٰ الخمینی عفی عنه
قوله: فهو أمرٌ معقول الـقوام بالـفعل.[5 : 143 / 8]
و هذا تحقیق عرشی خطر ببالـنا فی بعض الـعلـوم الاعتباریـة لتشخیص الـمعانی الاسمیـة عن الـمعانی الـحرفیـة، و أنّ الـمعانی الـحرفیـة و الاسمیـة فی عالـم الـعقول واحدة و فی عالـم الـمادّة متعدّدة و متکثّرة و مختلـفـة الاعتبار و الـوجود.
ثمّ إنّـه قدس سره أشار بذلک إلـیٰ أنّ الـجسم لیس مثل الـهیولیٰ؛ فإنّـه فی جمیع الـعوالـم جسم، بخلاف الـهیولیٰ فإنّها فی الـمادّة هیولیٰ. و قد تقرّر الـمعاد الـجسمانی لجمیع الـموجودات الـمادّیـة حتّیٰ الـجمادات ـ کما
کتابتعلیقات علی الحکمه المتعالیه [ص‍درال‍دی‍ن ش‍ی‍رازی ]صفحه 548 صرّح بـه فی هذا الـکتابـ ، و لا یمکن ذلک إلاّ باتّساع وجودهم و إطلاق حقیقتهم، ألا إلـیٰ الله ترجع الاُمور أو تصیر الاُمور. نعم، الـمادّة لا ترجع؛ لأنّـه قوّة الاُمور خارجاً و إن کان أمراً عقلـیاً.
و ما قد یقال: إنّ للـهیولیٰ و ما یشابهها ملـکوتاً، فهو بلـسان عرفانی مبین لا غبار فیـه و لا ینافی ذلک، فافهم.
من العبد السیّد مصطفیٰ الخمینی عفی عنه
کتابتعلیقات علی الحکمه المتعالیه [ص‍درال‍دی‍ن ش‍ی‍رازی ]صفحه 549