فصل (6) فی ذکر ما یختصّ بإبطال مذهب النظّام المعتزلی

‏‏فصل (6) فی ذکر ما یختصّ بإبطال مذهب النظّام المعتزلی‏

‏‏ ‏

‏‏قوله: ‏‏أوّلاً بالـنقض.‏‏[‏‏5 : 39 / 1‏‏]‏

‏‏أقول:‏‏ لو توجّـه إلـیـه هذا الإیراد یلـزم أن یختار الـتفصیل فی ترکّب‏‎ ‎‏الأجسام بین الأجسام الـطبیعیـة و غیرها. مثلاً الـجسم الـخارجی الـحاصل‏‎ ‎‏من الاُمور الـطبیعیـة کالـحجر الـموضوع فی الـبرّ و الـبحر ینقسم إلـیٰ غیر‏‎ ‎‏الـنهایـة. و أمّا الـذی یصنع بأیدینا فهو ینقسم إلـیٰ الـمقدار الـمتناهی.‏‎ ‎‏فالـمذهب لـه فی حقیقـة الـجسم ثلاثـة و هو ممنوع؛ لأنّ الـنظّام قائل‏‎ ‎‏بالـجزء و قائلٌ بأنّ الـجسم لـه الأجزاء الـغیر الـمتناهیـة بالـفعل، و کلّ جزء‏‎ ‎‏عنده لیس جسماً، فالـمؤلّف من ثلاثـة أو مائةٍ لیس جسماً، بخلاف مذهب‏‎ ‎‏ذیمقراطیس علـیٰ ما مرّ تفصیلـه.‏

‏‏من العبد السیّد مصطفیٰ الخمینی عفی عنه‏

‏‏قوله:‏‏ مستنداً.‏‏[‏‏5 : 39 / 10‏‏]‏

‏
‏‎

‎‏قد أشرنا إلـیٰ اختلال الـبرهان: بأنّ الـجزء لیس لـه حجم حتّیٰ یقاس‏‎ ‎‏الـحجم الـحاصل من مائـة أجزاء إلـیٰ الـحجم الـحاصل من الأجزاء الـغیر‏‎ ‎‏الـمتناهیـة. فالأجزاء الـغیر الـمتناهیـة لا یحصل منها الـحجم بخلاف‏‎ ‎‏الأجزاء الـمتناهیـة. و لو کانت تحصل منها الـحجم لیلـزم کون الـجسم فی‏‎ ‎‏بعض الأحیان مرکّباً من الـمتناهی و فی بعض الأحیان من غیر الـمتناهی.‏

‏‏فعلـیٰ هذا لا حجم للأجزاء الـمتناهی حتّیٰ یقاس إلـیٰ الـحجم‏‎ ‎‏الـحاصل من الأجزاء غیر الـمتناهی؛ لأنّ ضمّ الـعدم إلـیٰ الـعدم لا یحصل‏‎ ‎‏منـه شیء.‏

‏‏إن قلـت: فعلـیٰ هذا لا یحصل حجم أصلاً سواء فی ذلک کون الأجزاء‏‎ ‎‏متناهیاً أو کونها غیر متناه؛ للـبرهان الـمزبور.‏

‏‏قلـت: إذا کانت الالتصاق طبیعیاً من الـغیر الـمتناهی یکون الـحجم‏‎ ‎‏مقدّماً علـیٰ الأجزاء، بخلاف ما إذا کان مصنوعیاً، فإنّـه ممّا مؤخّر عنها و لا‏‎ ‎‏یحصل الـحجم منها. و لا یتوهّم أنّ الـجزء کیف یکون متأخّراً عن الـکلّ فی‏‎ ‎‏الـفرض الـطبیعی؛ ضرورة أنّ الـکلّ هنا مثلُ الـکلّ فی فرض تقدّم الـمتّصل‏‎ ‎‏الـحقیقی علـیٰ الـمتّصل الـعرضی، فإنّ ذلک الـمتّصل مقدّم علـیٰ الأجزاء. و‏‎ ‎‏توهّم أنّ بالـقوّة ـ علـیٰ مذهب الـحکماء ـ موجب للـفرق بینـه و بین مذهبهم‏‎ ‎‏الـقائلـین بالـفعل، فاسد جدّاً.‏

‏‏فتحصّل إلـیٰ هنا اندفاع الـبرهان أصلاً، و مع ذلک یتمّ الـحجم من تلـک‏‎ ‎‏الـجهـة فتبصّر.‏

‏‏ثمّ اعلـم: إنّـه لا یتیسّر قُوانا للـمطالـعـة حول هذه الـمطالـب، و‏‎ ‎‏الـمباحثـة علـیها بعدما ضعف عندی کثیر ممّا فی هذا الـکتاب الـتی فی‏‎ ‎
‏‎

‎‏الـیوم لیس علـیٰ ما هو علـیـه. و لذلک نریٰ الـعدول خیراً من الإبقاء و ذلک‏‎ ‎‏فی الـیوم الاثنین من شهر ربیع الـثانی سنـة 1379.‏

‏‏لمحرّره الأحقر السیّد مصطفیٰ الخمینی عفی عنه‏

‏‏قوله: ‏‏لزوم وجود الـعلّـة بدون الـمعلول.‏‏[‏‏5 : 43 / 14‏‏]‏

‏‏فما فی الـعبارة غلـط فی الـطبع. و لا یخفیٰ أنّ الـمثال الـثانی هو‏‎ ‎‏الـبرهان الـقائم علـیٰ جواز الـطفرة، کما ذهب إلـیـه الـنّظّام ـ و هو‏‎ ‎‏بالـتشدید ـ ، لُقِّبَ أبوإسحق بـه؛ لأنّـه کان یُنظِّم الـخَرَز فی سوق الـبصرة و‏‎ ‎‏یبیعها. و قالـت الـمعتزلـة إنّما هی ذلک لحسن کلامـه نظماً ونثراً. و لا یخفیٰ‏‎ ‎‏أنّـه ابن اخت أبیالـهُذَیْل الـعَلاّف شیخ الـمعتزلـة، و کان الـنّظّام صاحبَ‏‎ ‎‏الـمعرفـة بالـکلام أحد رؤساء الـمعتزلـة اُستاذَ الـجاحظ، و کان فی أیّام‏‎ ‎‏هارون الـرشید لعنـه الله تعالـیٰ.‏

‏‏مصطفیٰ الخمینی‏

‏‏ ‏