فصل (3) فی خواصّ طرفی الإضافة

‏‏فصل (3) فی خواصّ طرفی الإضافة‏

‏‏ ‏

‏‏قوله:‏‏ فمنها الـتکافؤ.‏‏[‏‏4 : 192 / 21‏‏]‏

‏‏و صورتـه: الـمتضایفان متکافئان خارجاً و ذهناً، قوّة و فعلاً، وجوداً و‏‎ ‎‏عدماً، وحدة و کثرة، ذاتاً و عرضا. و هذه هی الاُمور الـتی اطّلـعت علـیها فی‏‎ ‎‏الـکتب الـمذکورة فیها فی غیر باب معیّن.‏

‏‏أمّا بحسب الـخارج و الـذهن فمعناه: أنّ الـتضایف أمرٌ أعمّ من الإضافـة‏‎ ‎‏الـخارجیـة؛ فإنّ الـتضایف یأتی فی الـمجرّدات و الـماهیات الـطبیعیـة‏‎ ‎‏بخلاف الإضافـة الـمقولیـة.‏

‏‏توضیحـه: أنّ الـتضایف من الـعناوین الإدراکیـة فی الـمفاهیم بالـذات و‏‎ ‎‏أوّلاً، و أمّا مصادیقـه فهو مختلـفـة بحسب الـخارج و وعائهُ فی الـخارج. و‏‎ ‎‏بعبارة اُخریٰ الـتضایف مفهوم جنسی و أنواعـه مختلـفـة، فإن کان نوعـه فی‏‎ ‎‏الـمفاهیم الـخارج الـمحمول مثلاً فیکون الـمجرّد و الـمادّی مشارکاً فیـه، و‏‎ ‎‏إن کان من الـمفاهیم الـمنضمّـة فیخصّ الـمادّی دون الـمجرّد، و إلاّ الـمفاهیم‏‎ ‎‏وعائها الـذهن فقط بلا شبهـة. فإن لاحظنا مفهومی الـفوقیـة و الـتحتیـة‏‎ ‎‏فکلاهما فی الـذهن، و إن لاحظنا الـفوقیـة الـخارجیـة و هکذا الـتحتیـة‏‎ ‎‏فکلاهما فی الـخارج ولـکن بنحو الـضمیمـة. و هکذا إن لاحظنا مفهومی‏‎ ‎‏الـعلّیـة و الـمعلولیـة فهو فی الـذهن، و إن مصداقَهما فهو فی الـخارج إلاّ أنّـه‏‎ ‎
‏‎

‎‏خارج الـمحمول، فما هو الـمشترک بین الـکلّ هو الـتضایف إلاّ أنّ أنواع‏‎ ‎‏الـتضایف متفاوت.‏

‏‏و الـتحقیق: أنّ الـتضایف بین الـمتقدّم و الـمتأخّر الـذاتی عین‏‎ ‎‏الـتضایف فی الـمتقدّم و الـمتأخّر الـعرضی أو الـمکانی مثلاً. و بعبارة اُخریٰ:‏‎ ‎‏الـخارجیـة و الـذهنیـة محفوظـة حتّیٰ فی الـمتصرّمات الـذاتیـة، فإنّ‏‎ ‎‏الـحرکـة لیست مرکّبـة من الأجزاء و لها الـوحدة الـشخصیـة الـعینیـة‏‎ ‎‏الـموجودة الـخارجیـة. إلاّ أنّ الإحساس و الـعقل مختلـفان فی هذا الـمیدان،‏‎ ‎‏فقد یریٰ الإحساس سکون الـجواهر و الـعقل یُقیم الـبرهان علـیٰ عدم ثباتها،‏‎ ‎‏و هکذا یُحسّ الانصرام فی الـحرکـة و الـعقل یُقیم الـبرهان علـیٰ ثباتها، و‏‎ ‎‏توضیحـه یطلـب من الـکتب الـمفصّلـة. هذا فی الـخارج و الـذهن.‏

‏‏و أمّا الـقوّة و الـفعل و الـوجود و الـعدم فلا یحتاج إلـیٰ الـتوضیح. و‏‎ ‎‏الـفرق بین الـقوّة و الـعدم هو الـفرق بین الـعدمی و الـنفی فلا تغفل.‏

‏‏و أمّا الـوحدة و الـکثرة فهو ـ و إن قد یخفیٰ ـ محلّـه الـبرهان الـمعروف‏‎ ‎‏الـقائم علـیٰ بطلان الـتسلـسل و هو برهان الـتضایف و تقریره هو: أنّـه لو‏‎ ‎‏تسلـسلـت الـعلـل و الـمعلـولات إلـیٰ غیر الـنهایـة لزم زیادة عدد‏‎ ‎‏الـمعلـول علـیٰ عدد الـعلّـة و هو باطل؛ ضرورة تکافؤ الـعلّیـة و الـمعلولیـة.‏

‏‏و أمّا الـذاتی و الـعرضی فمحلّـه الـبرهان الـذی أقامـه الـمصنّف علیٰ‏‎ ‎‏الاتّحاد بین الـعاقل و الـمعقول الـمشهور ببرهان الـتضایف، و دلیلـه و تقریره‏‎ ‎‏إجمالاً هو: أنّ الـمعقولیـة عین الـموجودیـة خارجاً فیکون عنواناً معتبراً فی‏‎ ‎‏مرتبـة الـذات، فلابدّ و أن یکون الـعاقلـیـة معتبراً فی ذات الـمعقول.‏

‏‏من العبد السیّد مصطفیٰ عفی عنه‏

‏
‏‎

‎‏قوله:‏‏ و عن الـثانی أنّ الإضافـة.‏‏[‏‏4 : 195 / 5‏‏]‏

‏‏قد عرفت: أنّ الأصحاب خلـطوا بین الـتضایف و الإضافـة. و قد أوضحنا‏‎ ‎‏ذلک فی بعض تعالـیقنا علـیٰ کتب الـمصنّف  ‏‏قدس سره‏‏، و أشرنا إلـیـه فی الـحاشیـة‏‎ ‎‏الـسابقـة: أنّ الإضافـة من الـمقولات، و الـمقولات اُمور مادّیـة تکوینیـة لا‏‎ ‎‏ذهنیـة لها فضلاً عن کونها بین الـمجرّدات. و لذلک شنّعوا علـیٰ الـفخر‏‎ ‎‏الـرازی حیث قال: الـعلـم هو الإضافـة بین الـنفس و الـخارج‏‎[1]‎‏، و علـیٰ‏‎ ‎‏شیخ الإشراق حیث قال: إنّ الإبصار هو الإضافـة الإشراقیـة بین الـنفس و‏‎ ‎‏الـمبصر.‏‎[2]‎‏ فإنّ الإضافـة من سنخ الـطرفین، و الـطرفان لابدّ و أن یکونا‏‎ ‎‏متسانخین، فإن کانا مادّیین فالإضافـة مقولیـة، و إن کانا مجرّدین فالإضافـة‏‎ ‎‏إشراقیـة، و لا إضافـة بین الـمادّی و الـمجرّد. نعم بین الـمجرّد و الـمادّی‏‎ ‎‏إضافـة إشراقیـة، و هو أیضاً إضافـة إلـیٰ وجوده لا ماهیتـه إلاّ بالـتبع و‏‎ ‎‏الـمجاز، أو الـحقیقـة. فعلـیٰ ذلک لا وجـه لتوهّم الإشکال لـکیفیـة تصویر‏‎ ‎‏الإضافـة بین الـعلـم و الـمعلـوم بالـذات، فإنّ الـمعلـوم و الـعلـم مثل‏‎ ‎‏الـوجود و الـماهیـة؛ ضرورة أنّـه إن کانت الـمراد من الإضافـة هو الإضافـة‏‎ ‎‏الـمقولیـة فهو واضح الـبطلان، و إن کانت الـتضایف فهو واضح الـصحّـة، و‏‎ ‎‏لایحتاج إلـیٰ تلـک الأبحاث الـتی أوردها الـشیخ أوّلاً و أردفـه الـمصنّف‏‎ ‎‏ثانیاً.‏

‏‏قوله:‏‏ أمر اعتباری.‏‏[‏‏4 : 195 / 6‏‏]‏

‏‏الاُمور الاعتباریـة فی الـعلـوم الـعقلـیـة عبارة اُخریٰ عن الـموجودات‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏الـتی موجودة بوجود منشأ اعتبارها و انتزاعها لجمیع الإضافات و الـماهیات.‏‎ ‎‏و فی بعض الـعلـوم یطلـق علـیٰ الاُمور الاختراعیـة الـذهنیـة الـتی لیست‏‎ ‎‏لها منشأ اعتبار و انتزاع بحیث یحمل علـیـه، و إن کان لـه منشأ بمعنیً آخر‏‎ ‎‏توضیحـه فی محالّـه، و إنّما الـمقصود هنا ما أشار إلـیـه الـماتن فی ابتداء‏‎ ‎‏مباحث الـعقل و الـمعقول: أنّ الاختلاف لیس اعتباریاً أیضاً.‏

‏‏و بما ذکرنا یجمع بین کلامی الـشیخ و الـماتن، فإنّ الـنافی أراد بـه نفی‏‎ ‎‏الـحیثیـة الـزائدة علـیٰ الـمنشأ و الـمعقول الـخارجی، و الـمثبت أراد أنّـه‏‎ ‎‏یمکن أن یقال: إنّـه عالـم و معلـوم. و بهذا ینقدح لک أنّ من الأغلاط، الـخلـط‏‎ ‎‏بین الاعتبار و الـتکوین، فتأمّل و لا تغفل.‏

‏‏قوله:‏‏ فالـشیخ حکم.‏‏[‏‏4 : 196 / 1‏‏]‏

‏‏أقول:‏‏ تعلّق غرض الـشیخ هنا‏‎[3]‎‏ بأنّ الـمتضائفین مشترکان فی أمر واحد‏‎ ‎‏فی جمیع الـحالات و مختلـفان فی الـخصوصیات الـمختلـفـة الـغیر‏‎ ‎‏الـمربوطـة بالـتضایف. و أمّا الـجهـة الـمشترکـة فهو الـفعلـیـة فی الاعتبار‏‎ ‎‏و الانتزاع بالـنسبـة إلـیٰ الـمفهومین. و أمّا الـجهات الـخارجـة عنـه فهو‏‎ ‎‏الاتّحاد وجوداً فی بعض الأحیان کالـعلـم و الـمعلـوم بالـذات، أو الاختلاف‏‎ ‎‏وجوداً بحیث لا یرتبط أحدهما مع قطع الـنظر عن الإضافـة بالآخر مثل‏‎ ‎‏الـمالـک و الـمملـوک مع أنّـه لیس من الإضافـة الـمقولیـة بل هو فی‏‎ ‎‏اصطلاح بعض الـعلـوم الاعتباریـة اعتبار الإضافـة، و قد یکون أحدهما‏‎ ‎‏مرتبطاً بالآخر ذاتاً و هو أشرف من الآخر دون الـعکس کالـعلـم و الـمعلـوم‏‎ ‎‏بالـعرض، و قد ینعکس بأن یرتبط الأخسّ بالأشرف ذاتاً دون الـعکس‏‎ ‎
‏‎

‎‏کالـعلّـة و الـمعلول، و فی هذه الـمباحث لم یأت الـمصنّف بشیء أصلاً.‏

‏‏نعم فیما توهّمـه الـشیخ و غیره و هو أنّ الـمعلـوم بالـعرض لا یرتبط‏‎ ‎‏ذاتاً بالـعلـم أورد إشکالاً و هو غیر صحیح، و روحـه: أنّ هنا أربع أشیاء:‏‎ ‎‏الـعلـم، و الـمعلـوم بالـذات، و الـمعلـوم بالـعرض، و ما لیس معلـوماً‏‎ ‎‏بالـذات و لا بالـعرض. و الـذی لایرتبط أصلاً هو الـرابع، و الـذی یکون مع‏‎ ‎‏الـمعلـوم بالـذات و الـعلـم هو الـمعنون بعنوان الـمعلـوم بالـعرض، فإنّـه‏‎ ‎‏مؤدّیٰ ذلک الـعلـم و الـمعلـوم. فکما أنّ الـعلـم لا یکون ذاتاً إلاّ مع الـمعلـوم‏‎ ‎‏بالـذات کذا لایکون إلاّ مع الـمعلـوم بالـعرض و هکذا الـحکم فی عکسـه.‏

‏‏أقول:‏‏ فیـه شکّان، أحدهما: أنّ الـکلام هو فی الـذات الـمحضـة لا فی‏‎ ‎‏الـعنوان، و ما هو الـمنوط بالـعلـم هو عنوان الـمعلـوم بالـعرض، و الـشیخ‏‎ ‎‏لا یَعبأ منـه.‏

‏‏ثانیهما: أنّ الـمعلـوم بالـعرض غیر دخیل فی حصول الـعلـم بل هو‏‎ ‎‏سبب الـمعلـوم بالـذات و لا تضایف بینهما، إنّما الـتضایف بین الـعلـم و‏‎ ‎‏الـمعلـوم بالـذات أو بالـعرض، فما محلّ الـتضایف لیس محلّ الإناطـة فی‏‎ ‎‏الـذات، و ما محلّ الإناطـة لیس مقام الـتضایف.‏

‏‏ثمّ هنا شکّ ثالـث و هو: أنّـه ربّما یکون الـمعلـوم بالـذات أوّلاً، ثمّ‏‎ ‎‏الـمعلـوم بالـعرض ثانیاً، کما فی أذهان الـمهندسین، تأمّل تعرف.‏

‏‏من العبد السیّد مصطفیٰ الخمینی عفی عنه‏

‏‏قوله:‏‏ بحسب الاعتبار.‏‏[‏‏4 : 197 / 18‏‏]‏

‏‏و قد صرّح  ‏‏قدس سره‏‏ بنفی الـتخالـف الاعتباری بین الـعاقل و الـمعقول کما‏‎ ‎‏مرّ، وهذا یناقضه. وتوهّم التفاوت بین الـحسّیات والـعقلیات، فی غیر محلّـه.‏

‏
‏‎

‎‏أقول:‏‏ قد أشرنا إلـیٰ کیفیـة الـجمع بین قولی الـشیخ و الـماتن، و بـه‏‎ ‎‏یجمع بین قولی الـمصنّف أیضاً.‏

‏‏قوله:‏‏ أنّ الـتعادل الـحقیقی فی الإضافـة هو بین الأب و الابن.‏

‏‏[‏‏4 : 198 / 8‏‏]‏

‏‏أقول:‏‏ قد عرفت أنّ الـحکماء جلّهم قد خلطوا بین الـتضایف فی‏‎ ‎‏الـمفاهیم و الإضافـة فی الـتکوین. فإنّ الإضافـة أمر تکوینی عینی بین‏‎ ‎‏الأجسام الـعنصریـة و الأثیریـة بلا ارتباط بعالـم الـذهن و الـتعقّل. و‏‎ ‎‏الـتضایف مَقسمـه الـتقابل فی الـمفاهیم، و لذا قسّموه إلـیٰ أربعـة أقسام، و‏‎ ‎‏الـمقولات عشرة و منها الإضافـة. و سریان حکم الـتضایف إلـیٰ الـمفاهیم‏‎ ‎‏الـتی لها الـمصداق الـمادّی لا یوجب کونـه أمراً خارجیاً. و ممّا یرشدک علـیٰ‏‎ ‎‏ذلک عدم الإضافـة عند فقدان الـمادّة و وجود الـتضایف بین الـمفاهیم الـتی‏‎ ‎‏لیست بینها الإضافـة الـمقولیـة. فعلـیٰ ذلک قد یستفاد منهم أنّهم اختلـط‏‎ ‎‏علـیهم الأمر، و قد یستفاد من تقسیماتهم الـتفکیک، مثلاً تمثیلـهم فی بحث‏‎ ‎‏الإضافـة بالاُبوّة و الـبنوّة من مناشئ خبطهم، فإنّ الاُبوّة و الـبنوّة لیس بینهما‏‎ ‎‏الإضافـة الـمقولیـة الـمتقوّمـة بالـوضع و الـمحاذاة الـخاصّـة کما فی‏‎ ‎‏الـفوقیـة و الـتحتیـة و أمثال ذلک، فافهم و اغتنم.‏

‏‏قوله:‏‏ و إذا اختلّ الـتعادل.‏‏[‏‏4 : 198 / 9‏‏]‏

‏‏أقول:‏‏ و تقریر الانعکاس بضابط آخر ـ و إن یرجع إلـیـه بالـمآل ـ هو أنّ‏‎ ‎‏شرط الانعکاس عدم کون المحمول فی القضیة الاُولیٰ جزء للموضوع؛ ضرورة‏‎ ‎‏أنّ الـجزء یمکن صدق الـکلّ علـیـه، ولـکن الـکلّ لایصدق علـیٰ الـجزء‏‎ ‎‏کما تراه فی الـمثالـین، و الـسُکّان عبارة عما یوجب الـتوازن فی الـحرکات.‏

‏
‏‎

‎‏قوله:‏‏ لا یجب الانعکاس.‏‏[‏‏4 : 198 / 9‏‏]‏

‏‏أقول:‏‏ خواصّ الـماهیات هی ما لها بالـذات و لا یشارکها فیها غیرها،‏‎ ‎‏ولـکن وجوب الانعکاس لیس من خواصّ الإضافـة بما هی الإضافـة بل هی‏‎ ‎‏من خواصّ الـمضاف بالـعرض و هو الـمضاف الـمشهوری، فإنّـه لاینعکس‏‎ ‎‏بل لا یحمل ـ إلاّ بحمل غیر متعارف ـ الاُبوّة علـیٰ الـبنوّة و الاُخوّة علـیٰ‏‎ ‎‏الاُخوّة، فلاحظ.‏

‏‏و توهّم: أنّـه من نوع الإضافـة، أی الإضافـة الـخاصّـة الـتی تکون‏‎ ‎‏الـخصوصیـة کالـفصل لها إلاّ أنّ ظهور الـخاصّـة فی معروضها، غیر صحیح؛‏‎ ‎‏لما أنّ الاُبوّة هو الإضافـة الـمخصوصـة بمختلـف الأطراف، و الـموضوع‏‎ ‎‏لیس إلاّ أجنبیاً عنها و محلاًّ لها، فلا تخصّص لها من قبلـها.‏

‏‏قوله:‏‏ و الـعلـم علـم للـعالـم.‏‏[‏‏4 : 198 / 16‏‏]‏

‏‏و جمیع ما أتیٰ بـه هو ملـخّص ما فی قاطیغوریاس «الـشفاء»‏‎[4]‎‏ فراجع.‏

‏‏ ‏