فصل (13) فی تحقیق ماهیة المکان

‏‏فصل (13) فی تحقیق ماهیة المکان‏

‏‏ ‏

‏‏قوله:‏‏ فکأنّـه جوهر متوسّط بین الـعالـمین.‏‏[‏‏4 : 43 / 3‏‏]‏

‏‏أقول:‏‏ قد یتوهّم أنّ مذهب هؤلاء الـعظماء یرجع إلـیٰ أنّهم قائلـون‏‎ ‎‏بالـبعد الـمجرّد الـذی یندرج ذیل الـکبریٰ الـکلّیـة «کلّ مجرّد عاقل»، مع‏‎ ‎‏أنّـه فاحش بالـضرورة.‏

‏
‏‎

‎‏و لعلّ الـمتوهّم جناب الـماتن علـیـه الـرحمـة حیث صرّح فی الـفصل‏‎ ‎‏الآخر من هذه الـمباحث: أنّـه غیر ذی وضع ذاتی‏‎[1]‎‏، و هذا نظیر قولـه: «بأنّـه‏‎ ‎‏متوسّط بین الـعالـمین»، ولـکنّـه مع ذلک کلّـه جلّ جنابـه عنـه، و یمکن‏‎ ‎‏تأویل ظاهر کلامـه.‏

‏‏فعلـیـه ینقدح: أنّ الـمراد من الـبعد الـمجرّد هو الـمتجرّد عن‏‎ ‎‏الـمتمادّیات مطلـقاً. و ذلک غیر ما هو متّخذ الـمتکلّمین، حیث إنّهم یتوهّمون‏‎ ‎‏أنّـه وهمی مع أنّـه مفطور و موجود ذا وضع من تبعات الـجسم الـقائم بـه و‏‎ ‎‏یکون مکاناً لما فیـه، و إلـیٰ هذا یرجع مذهب الـحکماء الـشامخین.‏

‏‏قوله:‏‏ شیء ممّا فیـه.‏‏[‏‏4 : 44 / 16‏‏]‏

‏‏أی فی الـجسم الـذی یثقب بعد ما کان غیر مثقوب.‏

‏‏قوله:‏‏ فی الـجسم الـمثقوب.‏‏[‏‏4 : 44 / 16‏‏]‏

‏‏بأن حفرنا فی الـجسم حفرة عظیمـة عمیقـة فقد نقص الـجسم الـذی هو‏‎ ‎‏الـمتمکّن، و ازداد مکانـه و هو الـسطح الـحاوی.‏

‏‏قوله:‏‏ لأنّها ضعیفـة.‏‏[‏‏4 : 44 / 20‏‏]‏

‏‏لعلّ الـضمیر یرجع إلـیٰ الـوجوه الـسبعـة الـمذکورة؛ فإنّها ممکن‏‎ ‎‏الإشکال، إلاّ أنّ الـوجـه الأوّل الـذی فیـه تقریر الـوجدان یکفی لإثبات‏‎ ‎‏الـبعد بالـمعنیٰ الـذی اخترناه و منفی سائر الأقوال الـغیر الـمذکورة إلاّ‏‎ ‎‏للـتشحیذ، و إلاّ فکلّ ذی مسکـة یتدبّر یعتقد بعین الـرضا و الإنصاف،‏‎ ‎‏فلـیتأمّل.‏

‏‏تنبیه:‏‏ اعلـم أنّ الأصحاب اختلـفوا فی أنّ الـجسم کما لـه الـشکل و‏‎ ‎
‏‎

‎‏الـمکان لـه أیضاً الـتحیّز أم هو الـمکان؟ قال فی «الـهدایـة»: «فصل فی‏‎ ‎‏الـمکان» و «فصل فی الـحیّز»، و عن الـشیخ فی «الـشفاء»: «لا جسم إلاّ و‏‎ ‎‏لابدّ أن یکون لـه حیّز إمّا مکان و إمّا وضع و ترتیب»‏‎[2]‎‏ و عن موضع آخر منها:‏‎ ‎‏«کلّ جسم فلـه حیّز طبیعی فإن کان ذا مکان کان حیّزُه مکاناً» انتهیٰ.‏‎[3]‎

‏‏و الـذی یظهر من الـشارح الـماتن‏‎[4]‎‏ أنّ الـبحث فی الـفصل الـمنعقد‏‎ ‎‏للـمکان بحث فی وجوده، و الـبحث الـمنعقد للـحیّز بحث فی ماهیتـه،‏‎ ‎‏فالـمکان عبارة عن وجود الـحیّز و الـحیّز عبارة عن ماهیـة الـمکان.‏

‏‏ولـکنّـه بمعزل عن الـتحقیق بل الـمکان و الـحیّز أمر واحد إلاّ أنّـه تارة‏‎ ‎‏یبحث عن الـشمول و أنّـه حکم کلّی سار فی جمیع الأجسام فیقال: کلّ جسم‏‎ ‎‏لـه حیّز أو بعض الأجسام کذلک. کما استثنی الـفلـک الأعلـیٰ.‏

‏‏من العبد مصطفیٰ خمینی عفی عنه‏

‏‏قوله:‏‏ و الـجواب منع اتّحادهما.‏‏[‏‏4 : 45 / 8‏‏]‏

‏‏و لمّا کان هذه الـعویصـة ساریـة فی کثیر من الـمباحث، لابدّ و أن نشیر‏‎ ‎‏إلـیٰ ما هو الـتحقیق و هو أنّ للأشیاء تبعات: منها ما هو مثل الأعراض‏‎ ‎‏الـثابتـة، و منها ما هو مثل الأعراض الـغیر الـثابتـة سواء کان غیر قارّة أو ذات‏‎ ‎‏إضافـة نسبیـة.‏

‏‏و هنا قسم آخر یلـحق الـجسم لا کلـحوق الـبیاض لـه و لا کلـحوق‏‎ ‎‏الاُبوّة لـه، بل لحوقـه من سنخ آخر مثلاً إذا فرضنا بعداً فضائیاً خالـیاً عن‏‎ ‎
‏‎

‎‏الأجسام ـ کما هو الـصحیح عندنا و ثبت الـیوم ـ ، ثمّ فرضنا حدوث‏‎ ‎‏الـجسمین الـمفترقین فیـه یحصل بینهما حدّ معیّن متشکّل بشکل خاصّ، ثمّ‏‎ ‎‏فرضنا بینهما جسماً ثالـثاً یحصل شکل آخر أحدُّ من الـحدّ الـسابق. فحینئذ‏‎ ‎‏یعلـم أنّ هذا الـبُعد کان سابقاً قائماً بالـطرفین و بحدوث الـطرف الـثالـث‏‎ ‎‏حدث الـبُعد الـحادُّ الآخر قائماً بالـطرفین، فیقام هذا الـمعنیٰ بالـجسم و‏‎ ‎‏عروضـه لـه من باب آخر، فإنّ بین الـجسمین معنیً موجود قائم بـه و هو‏‎ ‎‏مکان من غیر متمکّن لیست ذات أجزاء بل ذات مقادیر. و بینهما فرق واضح،‏‎ ‎‏فإنّـه علـیٰ الأوّل یأتی بحث کونـه متخالـف الـنوع أم متّفق الـماهیـة، و أمّا‏‎ ‎‏علـیٰ الـثانی لا یأتی الـبحث الـسابق و لا ما یأتیک، فإنّ الـمقدار وُحدانیّ‏‎ ‎‏الـذات لیس متشکّلاً من الأجزاء حتّیٰ یکون تلـک الأجزاء متخالـفـة أو‏‎ ‎‏متشکّلـة.‏

‏‏فما تریٰ فی کلـمات الأعلام من تلـک الـقسمـة فی غیر محلّـه، فإنّـه‏‎ ‎‏لیس ماهیـة نوعیـة حتّیٰ یُسأل عن «هل» الـمرکبـة؛ لما أنّ الـماهیات‏‎ ‎‏الـنوعیـة متقوّمـة بالـمادّة و الـصورة الـمنتفَین هنا، و الـماهیات الـبسیطـة‏‎ ‎‏أیضاً أمر وجودی ثابت فی الـجسم أو غیر ثابت ولـکن من تبعات الـجسم، و‏‎ ‎‏هذا أمر یکون الـجسم فی حدّ معیّن تابعاً لـه و هو بـه موجود و قائم. و علـیٰ‏‎ ‎‏أیّ تقدیر لا یندرج تحت إحدیٰ الـمقولات مع کونـه أمراً موجوداً قائماً‏‎ ‎‏بالـغیر، و إن شئت تسمّیـه قسماً آخر من الـمقولات الـمشهورة فلـیتأمّل.‏

‏‏قوله:‏‏ و ذلک محال.‏‏[‏‏4 : 46 / 5‏‏]‏

‏‏لما تقرّر أنّـه یجب وجود الـمقبول مع الـقابل، و بهذا یتمّ برهان الـوصل‏‎ ‎‏و الـفصل الـقائم علـیٰ ثبوت الـهیولیٰ.‏

‏
‏‎

‎‏ولـکن فی الـبرهان شبهـة و هو: أنّ الـمقادیر قابلـة للـقسمـة إلاّ أنّ‏‎ ‎‏الـمراد من الـقسمـة هو الـقسمـة الـوهمیـة لا الـفکّیـة، و إلاّ الـقابل‏‎ ‎‏للـقسمـة الـفکّیـة هو الـمادّة. ومعنیٰ الـقسمـة الـوهمیـة هو أنّ الـوهم یریٰ‏‎ ‎‏فیـه جهتین ـ إحدیهما غیر الاُخریٰ ـ و هذا لا یتأتّیٰ فیـه الـوصل و الـفصل‏‎ ‎‏فکّیـة بل وهمیـة. و علـیـه نختار الـشقّ الـثانی و هو الـفاعل بغیر الـمادّة؛‏‎ ‎‏لما أنّـه لیس من باب الـفصل و الـوصل بل من باب أخذ الـموجود الـمنبسط،‏‎ ‎‏ و بعبارة اُخریٰ مثَل الـبعد الـمجرّد مثَل الـوجود الـمنبسط، کما أنّـه‏‎ ‎‏بانبساطـه یُعتبر مفاهیم الـماهیات کذلک هذا الـوجود أمر منبسط إلاّ أنّـه إذا‏‎ ‎‏دخل فیـه شیء یعتبر منـه حدّ، و قبل ذلک أمر موجود غیر متناه بالـفعل؛ لأنّـه‏‎ ‎‏لابدّ من محدّد یحدّده و جوهر یقوم بـه.‏

‏‏و الـماتن لم یشر إلـیٰ ضعف هذا الـبرهان لضعف فی اعتقاده فی أنّ‏‎ ‎‏الـمکان أیّ شیء، و الـخبیر الـناقد یتوجّـه بأنّ الـمعنیٰ الـواضح الـعرفی قد‏‎ ‎‏خفی علـیٰ مثل هذا الـرجل فما بال الـمباحث الاخر و الـمطالـب الـمتطوّر،‏‎ ‎‏فاغتنم.‏

‏‏قوله:‏‏ یلـزم الـتداخل.‏‏[‏‏4 : 47 / 4‏‏]‏

‏‏لو فرضنا تمامیـة الـبرهان لا یلـزم کون الـمکان غیر الـبُعد؛ لما أنّ‏‎ ‎‏الـمراد من الـبُعد الـمطلـق علـیٰ الـمکان هو الـبُعد الآخر الـممرور بک‏‎ ‎‏سابقاً، و هو الـبُعد الـجوهری بمعنیً و عرضی بمعنیً آخر لا الـبُعد بمعنیٰ‏‎ ‎‏الـمقدار الـحالّ فی الـجسم من الـخطّ و الـسطح و الـجسم، فإنّـه بمراحل‏‎ ‎‏عن الـواقع.‏

‏‏قوله:‏‏ داخلاً فیـه.‏‏[‏‏4 : 47 / 8‏‏]‏

‏
‏‎

‎‏إن کان غرضـه أنّ الأطول داخل فی الـطویل بتمام جهاتـه فهو غیر‏‎ ‎‏معلـوم، و إن أراد أنّـه نریٰ الـتداخل فهو ممنوع أیضاً إلاّ بوجـه یبسط الـکلام‏‎ ‎‏فیـه، ولـکنّـه معلـوم أنّ مراده هو إفادة أنّ الـمقدار لیس من طوارئ الـمادّة‏‎ ‎‏فقط.‏

‏‏من العبد السیّد مصطفیٰ الخمینی عفی عنه‏

‏‏قوله:‏‏ و الـحرکـة فی الـکیف.‏‏[‏‏4 : 48 / 8‏‏]‏

‏‏جواب عن الـتوهّم الـمقدّر و هو أنّـه لو فرض عدم وجود الـمکان عند‏‎ ‎‏طلـب الـجسم، لیَفرض عدم وجود الـمطلـوب للـکیف الـمتحرّکـة و غیره.‏

‏‏و أجاب: بأنّـه علـیٰ مسلـک الاشتداد یکون فی الـکیف کیفیـة متّصلـة‏‎ ‎‏إلـیٰ أن یتّصل بالـمطلـوب الأقصیٰ. و کذلک إن کان الـمکان عبارة عن الـبُعد‏‎ ‎‏الـمجرّد، فإنّـه أیضاً ذو فرد تدریجی متّصل واحدٍ، و أمّا علـیٰ کونـه سطحاً‏‎ ‎‏یلـزم تتالـی الآنٰات إن قیل بوجود الـسطح فی کلّ آنٍ، و یلـزم عدم الـفرد‏‎ ‎‏الـزمانی للـسطح حال الـحرکـة إن فرض فی الـزمان.‏

‏‏ثمّ إلـیٰ هنا انکشف أنّ الـمکان عبارة عن الـبعد، ولـکنّـه لم یثبت أنّـه‏‎ ‎‏بنحو الـرسوخ و الإقطار أو بنحو آخر، و الـتحقیق أنّـه لایمکن الالتزام بالأوّل‏‎ ‎‏کما سنشیر إلـیـه.‏

‏‏مصطفیٰ عفی عنه‏

‏‏قوله:‏‏ یرشدک إلـیٰ کون الـمکان بُعداً.‏‏[‏‏4 : 48 / 16‏‏]‏

‏‏کان ینبغی انعقاد الـبحثین:‏

‏‏الأوّل: فی أنّ الـمکان عبارة عن الـبُعد أو غیره، و ثانیهما: أیضاً یتضمّن‏‎ ‎‏الـبحثین:‏

‏
‏‎

‎‏أحدهما: أنّـه بُعد مفطور أو موهوم؟ ثانیهما: أنّـه بُعد راسخ فی الـجسم‏‎ ‎‏داخل فیـه و نافذ فی جمیع أقطاره أم لا؟‏

‏‏و قد فرغنا عن إثبات کونـه بُعداً و کونـه بُعداً مفطوراً، و الـذی بقی هو‏‎ ‎‏الـبحث الأخیر. و قد صرّح الـماتن فی کثیر من عبائره بل و کتبـه أنّ الـمکان‏‎ ‎‏هو الـبُعد الـموجود الـمجرّد الـنافذ و إن لم أر فی کتابٍ تنقیح الـبحث مثل‏‎ ‎‏ذلک فراجع.‏

‏‏ولـکنّـه بمکان من الـخدشـة إن کان الـمراد رسوخ الـبُعد فی الـجسم‏‎ ‎‏الـموجب للـتخلّل بین الأجزاء أو لـکونـه مرکّباً منـه و من الأجزاء. و أمّا إن‏‎ ‎‏اُرید أن الـجسم لـه الـمکان الـشاغل و الـحیِّز فلا مانع من ذلک لما أنّ‏‎ ‎‏الـشجر و الـحجر و الإنسان بما أنّها وُحدانی لـه بُعد، و لذلک الـبُعد أقطار‏‎ ‎‏فعلـیـة، و إن لوحظ بنحو الـکثرة فلـکلّ واحد من الـکثرات بُعد ذو أقطار‏‎ ‎‏ثلاثـة. فمعنیٰ «ذو الأقطار» لیس أنّ الـجسم فیـه الـبُعد مثل کون الـروح فی‏‎ ‎‏الـبدن و غیره بل معناه أن الـبُعد الـمفروض لـه الأقطار الـثلاثـة کما یکون‏‎ ‎‏للـمتمکّن.‏

‏‏من العبد سیّد مصطفیٰ الخمینی عفی عنه‏

‏‏ ‏