فصل (5) فیما لیس بکمّ بالذات و إنّما هو بالعرض
قوله: عدّدناها.[4 : 17 / 21]
و هو الاستقامـة و الانحناء و الـطول و الـقِصَر، فإنّ هذه الاُمور من الـکیفیات الـمختصّـة بالـکمّیات بمعنیٰ عروضها لها. و الـدلیل علـیـه أنّهما أی الانحناء و الاستقامـة ـ کما یأتی من ذی قبل ـ مشترکان فی نوع الـکمّ الـمتّصل و هو الـخطّ و کذلک الـطول و الـقصر بل الـطول و الـعرض. فکلّ ما یلـحق الـمقدار الـنوعی فیکون مصنِّفاً لـه، متکمّم بالـعرض.
قوله: یوجد فی الـمفارقات.[4 : 18 / 1]
و هذا أیضاً یدلّ علـیٰ أنّ مفهوم الـعدد خارج الـمحمول لا الـضمیمـة، فیخرج عن تحت الـمقولات.
الخمینی عفی عنه
قوله: الـعالـم الـمادّی.[4 : 18 / 3]
أقول: بعد الـغضّ عن الـمفارقات الـعقلـیـة الـصرفـة و أنّها لا توصف بالـمادّة و الـمادّیات، یقع الـکلام فی أنّ الـمجرّد هل یمکن أن یتعلّق بـه عوارض الـمادّة مطلـقاً سواءً کان مسبوقاً بها أو سابقاً علـیها أی سواءً کان فی قوس الـنزول أو قوس الـصعود، أو لایمکن ذلک أو یفصّل فی الـقولین؟
ثمّ یقع الـبحث فی الـخیال الـمتّصل و الـمنفصل و أنّ الـمنفصل لو تمّ
کتابتعلیقات علی الحکمه المتعالیه [صدرالدین شیرازی ]صفحه 184 ثبت ثبوت الـمتّصل ممّا لا یکاد یرتاب مع ضمّ الـوجدان إلـیـه و الأدلّـة الـناهضـة علـیٰ إثبات تجرّد الـصور الـخیالـیـة ـ کما علّقنا علیٰ مباحثـه فی الـعلم الإلهی ـ . فالانتقال فی الـمجرّدات ممّا لاریب فیـه، و أمّا أنّـه مصداقـه حتّیٰ یکون الـحمل شائعاً أو لیس مصداقـه فهو کلام آخر. اختار الأوّل صاحب الـکتاب و الـثانی بعض الأصحاب، فافهم و اغتنم.
قوله: و بالـعرض.[4 : 18 / 4]
معطوف علـیٰ الـزمان؛ أی الـزمان متّصل بالـعرض من جهـة إضافتـه إلـیٰ الـمسافـة الـتی متّصلـة بالـذات، و الـمسافـة إذا لوحظت بالإضافـة إلـیٰ الـزمان یکون مثالاً للـکمّ الـمتّصل الـقارّ بالـذات و بالـعرض.
قوله: بحسب انقسامـه إلـیٰ الـساعات.[4 : 18 / 5]
بناء علـیٰ کون الـزمان الـمتّصل مقسماً لتلـک الانقسامات، لا الـزمان الآخر کما تقرّر تفصیلـه فی مباحث الـزمان.
قوله: لا یتفاوت فیـه بحسب الـمدّة.[4 : 18 / 15]
مثال الـفرض الأوّل واضح. مثال الـفرض الـثانی و هو أنّ الـموجودان فی الـحرکـة إذا کان اشتدادهما مختلـفـة من حیث الاستقامـة و الـسیر فلابدّاً یزید أحدُهما علـیٰ الآخر فی الـقوّة، ولـکن بلـوغ الأوّل إلـیٰ الـمکان الـثانی یقع فی مدّة بلـوغ الـثانی إلـیٰ الـمکان الـثانی فلامانع عقلاً فی هذه الـتفرقـة و إن یتوهّم امتناعـه.
کتابتعلیقات علی الحکمه المتعالیه [صدرالدین شیرازی ]صفحه 185