فصل (1) فی أنّ کلّ مجرّد یجب أن یکون عاقلاً لذاته

‏‏فصل (1) فی أنّ کلّ مجرّد یجب أن یکون عاقلاً لذاته‏

‏‏ ‏

‏‏قوله:‏‏ حتّیٰ لایکون ضعیفاً.‏‏[‏‏3 : 448 / 3‏‏]‏

‏‏و هذه ملاک إنکار الـماهیات عن کافّـة الـمجرّدات و إلاّ فلا إشکال فی‏‎ ‎‏أنّ ما لا ماهیـة لـه هو الـواجب تعالـیٰ. فما اختاره الـماتن من أنّ الـمجرّدات‏‎ ‎‏إنّیات صِرفـة لا ماهیـة لـها رأساً لا یساذج مع کون کلّ ممکن زوج ترکیبی من‏‎ ‎‏ماهیـة و وجود.‏

‏‏و الـجمع هو أنّ الـماهیـة الـتی توجب نقص الـوجود بحیث یجعلـه‏‎ ‎‏مثلَ الأعدام محتجب الـذات فاقد الـهویّـة مع الـماهیـة الـعقلـیـة الـتی لا‏‎ ‎‏تستلـزم حجاب ذیها، بینهما بون بعید و مسافـة کثیرة، فإنکار الـماهیـة هناک و‏‎ ‎‏إثباتها هنا حریّ بالـتصدیق. و بعبارة اُخریٰ أنّ غلـظـة أحکام الـماهیات هنا‏‎ ‎‏و غلـظـة أحکام الـوجودات هناک یوجب ذلـک، فافهم.‏

‏‏من السیّد مصطفیٰ‏

‏‏قوله:‏‏ علـیٰ أنّ کلّ صورة معقولـة.‏‏[‏‏3 : 448 / 5‏‏]‏

‏‏قد مرّ منّا إنکار تمامیـة برهان الـتضایف و أنّـه لایثبت اتّحاد الـعاقل و‏‎ ‎‏الـمعقول بل الـبرهان علـیـه ما أقمناه هناک فراجع. و کذلـک نحن ننکر کون‏‎ ‎
‏‎

‎‏الـعلـم هو الـوجود الـنورانی کما أطلـنا الـکلام فیـه فی رسالـتنا الـمعدّة‏‎ ‎‏لـبعض الأحکام الـمتعلّقـة بالـوجود الـذهنی.‏

‏‏فإنّ للـعلـم اعتبارین:‏

‏‏أحدهما من حیث الـبساطـة فهو مساوق للـوجود کسائر الـکمالات‏‎ ‎‏فَالـمجرّدات کلّها کلّ الـعلم و الـقدرة و الـبصر و الـسمع و أمثالـها.‏

‏‏و ثانیهما هو الـحصول لـشیء یرفع الـظلـمـة عنـه بعد کونـه ظلـمانیاً،‏‎ ‎‏فاختلاف تجرّدها باختلاف مجرّدها. فالـحاصل فی الـخیال والـوهم والـعقل‏‎ ‎‏مختلـفٌ تجرّدها لاختلاف وعاء تجرّدها، و کذلـک الـحاصلـة فی سائر‏‎ ‎‏الـقویٰ یکون کذلـک. و هذا الـعلـم هو الـوجود الـمتّحد مع الـجوهر، و ما‏‎ ‎‏هو الـمتّحد مع الـجوهر فی مرتبتـه جوهر فإن عقلاً فعقل و إن وهماً و خیالاً‏‎ ‎‏فوهم و خیال، و الـنفس بمراتبها جوهر مجرّد کما ثبت. و بعبارة اُخریٰ لـیس‏‎ ‎‏للـعلـم حیثیـة خارجیـة إلاّ الـوجود، و الـوجود مختلـف الـمراتب صعوداً و‏‎ ‎‏نزولاً، و ما هو محلّ الـکلام هو الأوّل، فافهم.‏

‏‏من السیّد مصطفیٰ‏

‏‏قوله:‏‏ فلأنّ الـشیء الـموجود.‏‏[‏‏3 : 449 / 10‏‏]‏

‏‏إن قلـت: الـجواهر الـطبیعیـة هی الـموجودات لأنفسها فإنّها قائمـة‏‎ ‎‏بذاتها و الـمحلّ لـها من باب آخر کما ثبت فی محلّـه.‏

‏‏قلـت: مراده من قولـه: «لـذاتـه و بذاتـه» الإیماء إلـیٰ الـموجودات‏‎ ‎‏الـثابتـة الـمجرّدة عن کلّ شیء و غیر محتاجـة فی قوامها و وجودها إلـیٰ‏‎ ‎‏الـوجود الآخر، فینحصر ذلـک فی الـمجرّدات و إلاّ فظاهر برهانـه یأتی فی‏‎ ‎‏الـمادّیات مع أنّها محتجب الـذات عن أنفسها.‏

‏‏من السیّد مصطفیٰ عفی عنه‏

‏
‏‎

‎‏قوله:‏‏ ذاتی و ذاتک.‏‏[‏‏3 : 449 / 15‏‏]‏

‏‏إن کان الـمراد من الـذات هو الـنفس فالـمراد من الـمضاف إلـیـه هو‏‎ ‎‏الـبدن، و إن کان هو الـبدن فالـمراد من الـمضاف إلـیـه هو الـنفس، و إن کان‏‎ ‎‏الـمراد هو الـمجموع منهما فننکر صحّـة ذلـک بل الـصحّـة لإحدیٰ الـجهتین‏‎ ‎‏لا لـذلـک. و الـبرهان هو الـوجدان، و ما هو الـوجدان هو إهمال الـذات و‏‎ ‎‏عدم الـنظر إلـیـه من هذه الـجهات، و ذلـک لایکفی لإثبات الـمطلـوب هنا.‏

‏‏من السیّد مصطفیٰ عفی عنه‏

‏‏قوله:‏‏ إمکان وجود الـشیء الـممکن قد یجوز أن یکون سابقاً علـیٰ‏‎ ‎‏وجوده.‏‏[‏‏3 : 454 / 11‏‏]‏

‏‏مع أنّ الـمراد من الإمکان هو الـلازم للـماهیـة لا الإمکان الـفقری. و قد‏‎ ‎‏أنکرنا ذلـک و قلـنا إنّ الإمکان مطلـقاً متأخّر عن الـوجود؛ لأنّـه لازم ما هو‏‎ ‎‏الـمتأخّر عنـه، فإنّ الـماهیـة الـملـزومـة هو من اللـوازم الـذاتی بمعنیً‏‎ ‎‏للـوجود، فالـشیء لا یمکن أوّلاً خارجاً حتّیٰ تقرّر ثمّ یجب، بل الـوجود‏‎ ‎‏الـتامّ من تمامیتـه الإفاضـة. و لایتخصّص الـواجب بتخصّص من قبل‏‎ ‎‏معلـولـه للـزوم الامتناع، بل الـواجب بمنزلـة کلّیـة کمالـه یفیض و ما یصدر‏‎ ‎‏عنـه کلّ الـکمال غیر متخصّص بشیء.‏

‏‏نعم، بعد الـصدور یکشف أنّـه غیر ممتنع؛ لأنّ الـممتنع غیر قابل‏‎ ‎‏الـتحقّق، و کذلـک غیر واجب؛ لأنّـه أزلـیّ غیر صادر و حادث فهو ممکن؛ لأنّ‏‎ ‎‏الـفرض الـواقع غیر متصوّر. و ذلـک الإمکان من ناحیـة حدّه الـنقصی‏‎ ‎‏بالـقیاس إلـیٰ الـوجود الـتامّ و إلاّ قبل ذلـک لـم یکن شیئاً مذکوراً حتّیٰ ینتزع‏‎ ‎‏الإمام أو یریٰ شیئاً أصلاً، فلـیتدبّر جّداً.‏

‏‏من السیّد مصطفیٰ عفی عنه‏

‏
‏‎

‎‏قوله:‏‏ فی عالـم الإبداع.‏‏[‏‏3 : 455 / 4‏‏]‏

‏‏أقول:‏‏ الـبرهان الـمُقام علـیٰ هذا الـمطلـب هو الأعمّ من الإبداع و غیره،‏‎ ‎‏بل یثبت أنّ هذه الـقاعدة غیر منحصر بالإبداعیات بل یشمل الـتکوینیات‏‎ ‎‏أیضاً؛ للـزوم الـقوّة و کونـه فی حالـة منتظرة. و أصل ذلـک الـبرهان اُقیم فی‏‎ ‎‏الـواجب لإثبات أرباب الأنواع و الـمُثل الـنوریـة، و کذلـک فی باب الـنبوّة‏‎ ‎‏الـعامّـة و الـنظام الأتمّ الأشرف، و کلّ ذلـک لأنّ ثمراتـه کثیرة.‏

‏‏و أمّا قضیـة تدرّج الـمادّة و الإمکان الاستعدادی فهو لا یضرّ بغرضنا،‏‎ ‎‏لـما أنّ الـمراد من الإمکان هو الإمکان الـحصولـی لا الـذاتی، و ما یتحقّق فی‏‎ ‎‏الـوجود بعد تدرّجـه و تحرّکـه فهو ممکن الـحصول، و ما هو الـممکن‏‎ ‎‏الـذات ولـکن لـم یتدرّج بعدُ غیر ممکن الـحصول. فالـمطلـوب فی الـبرهان‏‎ ‎‏هو أنّ ما یمکن بالإمکان الـوقوعی و الـحصولـی علـیٰ الـواجب تعالـیٰ‏‎ ‎‏یجب علـیـه.‏

‏‏و لا یخفیٰ أنّ قاعدة اللـطف إن رجع إلـیٰ هذه الـمسألـة فهو، و إلاّ‏‎ ‎‏للـنظر فیـه مجال واسع کما هو ظاهر. فما فی هذه الـکلـمات و کذلـک فی‏‎ ‎‏الـفصل الآتی من ظاهریتـه فی الانحصار غیر تمام.‏

‏‏من السیّد مصطفیٰ عفی عنه‏

‏‏ ‏