فصل (7) فی بیان أنّ التعقّل عبارة عن اتّحاد جوهر العاقل بالمعقول
قوله: صحّ عند جمیع الـحکماء.[3 : 313 / 13]
کیف غفل عمّا اختار فی بحث الـوجود الـذهنی حیث قال: «إنّ مأخذ الـوجود الـکیفی غیر مأخذ مفهوم الـجوهر، و إنّ منشأ انتزاع مفهوم الـکیف غیر منشأ انتزاع مفهوم الـجوهریـة» و الـغیریـة تُنادی بخلاف ما تفوّه بـه هنا. و من أجل ذلـک استشکل علـیـه الـمحشّی بأنّ الـوجود لـها ـ أی
کتابتعلیقات علی الحکمه المتعالیه [صدرالدین شیرازی ]صفحه 89 للـصور الـمعقولـة ـ عین الـوجود لـبارئها و عاقلـها.
من السیّد مصطفیٰ
قوله: هو بذاتـه معقول.[3 : 314 / 8]
إن أراد أنّ الـصور الـمعقولـة لـها ذاتیات أحدها: أنّها جوهر، و اُخریٰ: أنّها معقول، فیلـزم أن تکون الـصورة الـواحدة متذوّتاً بذاتیین و هو محال.
و إن أراد الـذاتی فی باب الـبرهان ـ أی خارج الـمحمول ـ فیلـزم أن یکون للـصورة حیثیتین: إحدیهما ما ینطبق علـیـه الـجوهر الـماهیتی، و اُخریٰ یحمل علـیـه أنّـه معقول و تلـک حیثیـة اُخریٰ.
و من هنا انقدح: أنّ الـوجود بالـقیاس إلـیٰ الـماهیـة الـکذائی عرضی و زائد و یُحمل، فثبت أنّـه جهـة؛ و بالـقیاس إلـیٰ علّـتـه الـتی ظهرت فی هذه الـمرائی معلـول و هذه جهـة اُخریٰ.
ثمّ إنّ مفهومـه الـحدّی نشأ و حدّه محدودیـة الـوجود. و حیث نعقلـه فهل الـمفهوم الـمعقولـیـة یؤخذ من حیث کمالـه و هو حیث نورانیتـه؟ و أیضاً کیف یمکن الـقول بأنّ الـمعقولـیـة ذاتی مع أنّـه إضافی، و ذلـک باطل بالـبرهان؟ و أیضاً قیاس الـنفس قیاس الـخارج، فکیف یکون الـوجودات ربطاً محضاً مع أنّـه بالـقیاس إلـیٰ الـماهیات جوهر وعرض ووجود فی نفسـه ووجود فی نفسـه لـغیره؟ و أمثال هذه؟
فتلـخّص: أنّ هذه الـمقدّمات لا یثبت الـمدّعیٰ بل لابدّ من الـتماس دلـیل آخر، فلـیتأمّل فإنّـه حقیق بـه.
من السیّد مصطفیٰ
قوله فی الحاشیة: قلـنا بقاعدة أن وجود الـمعقول.[3 : 316 / 21]
کتابتعلیقات علی الحکمه المتعالیه [صدرالدین شیرازی ]صفحه 90 و هذا سقط منـه رحمه الله فإنّ وجود الأعراض لـموضوعاتها عین ذلـک مع أنّـه لا یثبت عاقلـیـة الأجسام لـها، فلابدّ لإثبات الاحتیاج إلـیٰ الـعاقل و الـعالـم، من الـتمسّک بقاعدة الـتکافؤ حتّیٰ یثبت الـمطلـوب. و لـذا قال قدس سره: «کون الـشیء معقولاً لا یتصوّر إلاّ بکون شیء عاقلاً لـه» و الاحتیاج فی الـتصوّر دلـیل علـیٰ وجود الـقاعدة فی الـبین کما لـیس بخفی.
من السیّد مصطفیٰ
کتابتعلیقات علی الحکمه المتعالیه [صدرالدین شیرازی ]صفحه 91