فصل (13) فی دفع شکوک اُوردت علیٰ قاعدة کون کلّ متحرّک له محرّک

‏‏فصل (13) فی دفع شکوک اُوردت علیٰ قاعدة کون کلّ متحرّک له محرّک‏

‏‏ ‏

‏‏قوله: ‏‏جهتی الـقوّة.‏‏[‏‏3 : 41 / 15‏‏]‏

‏‏ولـکن غیر خفیّ علـیٰ الـمتأمّل: أنّ مقصوده من أنّ الـقوّة موجودة‏‎ ‎‏بوجود الـفصل و الـصورة و من تبعات تجلّیاتـه.‏

‏‏من السیّد مصطفیٰ‏

‏‏قوله: ‏‏فعلـیٰ الأوّل یکون هو غیر الـمتحرّک.‏‏[‏‏3 : 41 / 16‏‏]‏

‏‏الـمراد من قولـه: «هو غیر الـمتحرّک» أی هو غیر الـمتحرّک من جهـة‏‎ ‎‏کونـه متحرّکاً، لا أنّـه ساکن کما قد یتوهّم.‏

‏‏فالـبرهان مؤلّف من الحلّ و الإفساد. أمّا حلّـه، فهو أنّـه یلزم اختلاف‏‎ ‎
‏‎

‎‏الجهـة؛ و أمّا إفساده، فهو أنّـه یلـزم اتّحاد جهتی الـقوّة و الـفعل.‏

‏‏من السیّد العبد مصطفیٰ عفی عنه‏

‏‏قوله:‏‏ ألـیست الـطبیعـة.‏‏[‏‏3 : 42 / 4‏‏]‏

‏‏لـم یُعْلِم الـمصنّف مرامـه و مقصده و لـم یبیّن ما فی کلامـه من الإشکال،‏‎ ‎‏و ذلـک لـوضوحـه فإنّ الـطبیعـة إن کانت عبارة عن الـمادّة الـتی تقبل‏‎ ‎‏الـحرکات و تُسیل الـصور إلـیٰ محالّها و معادها، فذلک الحرکـة الجوهریـة‏‎ ‎‏فإنّ الطبیعـة الـمتحرّکـة لا یکون إلاّ ذلـک أی متحرّکاً بالـحرکـة الـذاتیـة. و‏‎ ‎‏إن کان غرضـه الـحرکات الـعَرَضیـة فالـکلام عائدٌ من رأس: فبناء علـیٰ‏‎ ‎‏الأوّل لا سکون و لا اجتماع و الـمحالـیـة معلـومـة فی محلّـه، فما تخیّلـه‏‎ ‎‏فاسد. وعلیٰ الـثانی فإنّ الـحرکات الـعرضیـة أمر بالـقوّة لابدّ لـه من مُحْدِث‏‎ ‎‏مفیدٍ، و الـمفید غیر الـمستفید. فما أورد علـیٰ الـبراهین الاُوَل لا یتمّ، تأمّل.‏

‏‏من السیّد العبد الفانی المصطفیٰ الخمینی عفی عنه‏

‏‏قوله: ‏‏أن یکون الـجسم.‏‏[‏‏3 : 42 / 6‏‏]‏

‏‏أی الـجسم الـمقسور بناء علـیٰ مسلـکهم من کون هذا الـجسم مبدأ‏‎ ‎‏الـحرکـة و قابلـها.‏

‏‏مصطفیٰ‏

‏‏قوله:‏‏ لأنّها أمر إضافی.‏‏[‏‏3 : 42 / 19‏‏]‏

‏‏اعترض الـمحشّی: أنّ من الـممکن أن تکون الـصورة الـجسمیـة عبارة‏‎ ‎‏عن ذات لـه قابلـیـة الأبعاد. و قال: إنّ الـقابل بهذا الـمعنیٰ فصل مقسّم‏‎ ‎‏للـجوهریـة مقوّم للـجسمیـة. انتهیٰ.‏

‏‏و ما قالـه لـو یمکن إتمامـه، لـیتمّ الـشقّ الأوّل؛ فإنّ الـقابلـیـة إن ثبتت‏‎ ‎
‏‎

‎‏إضافیتـه یقتضی عدم کونـه غیر قابل لـتقویم الـجوهر أنّ إضافیتـه ذاتیـة لـها.‏‎ ‎‏و إنّ من إلاضافات ما لاتختلـف بالاعتبار، و إلاّ فإن اختلـف بالاعتبار فیمکن‏‎ ‎‏جعلـه نفس الـصور الـجسمیّـة و یعتبر کونـه فی هذا الـحدّ من الـتحقّق‏‎ ‎‏جوهراً مع أنّـه لـیس کذلـک فلا یکون مقسّماً للـجوهر و لا مقوّماً لـشیء آخر‏‎ ‎‏و هو الـصورة الـجسمیـة.‏

‏‏ولـکن لـم یثبت أنّ الـقابلـیـة من الـمعانی الإضافیـة، بل الـقابلـیـة: إمّا‏‎ ‎‏هو الـقوّة الـمنفعلـة فهو من الأعراض الـمتقارن للـهیولـیٰ و هو الإمکان، أو‏‎ ‎‏هو معنیً فی الـفِعال فهو أیضاً أمر اختراعی، أو معنی جامع لـهما کما مرّ فی‏‎ ‎‏فرض تصویر الـجامع بین الـقویٰ الـفعلـیـة و الانفعالـیـة. هذا ولـکن مع‏‎ ‎‏ذلـک لـیست الـقابلـیـة عبارة عن الـصورة الـجسمیـة.‏

‏‏من السیّد مصطفیٰ عفی عنه‏

‏‏قوله:‏‏ یبتنی علـیٰ إثبات.‏‏[‏‏3 : 44 / 3‏‏]‏

‏‏الـمراد من الإمکان و الـقوّة أمران ... هذه الأوصاف لا اقتضاء الـطرفین و‏‎ ‎‏من الـقوّة أمر أنّـه لـیس یعرض و یتّصف بغیر واسطـة، و ذلـک غیر الـبرهان‏‎ ‎‏الـخامس و الـسادس کما ظنّـه الـمحشّی؛ فإنّ ظاهر عبارتـه أنّـه من مبادئ‏‎ ‎‏الـبرهان لا نفسـه.‏

‏‏من السیّد مصطفیٰ عفی عنه‏

‏‏قوله: ‏‏و الـقابل.‏‏[‏‏3 : 44 / 5‏‏]‏

‏‏و سیأتی فی الـصفحـة الآتیـة معنیٰ الـقابل و الـخلـط الـواقع فی‏‎ ‎‏کلـمات الإمام.‏‎[1]‎‏من السیّد مصطفیٰ‏

‏
‏‎

‎‏قوله: ‏‏بحسب أصناف الـتقدیم.‏‏[‏‏3 : 44 / 19‏‏]‏

‏‏حتّیٰ ألـبس الـزمانی فی الـجملـة.‏

‏‏قوله: ‏‏فمبناه علـیٰ الـغفلـة.‏‏[‏‏3 : 45 / 13‏‏]‏

‏‏قد استقرّ آرائهم علـیٰ الـفلـک الـمعلـوم عدمـه فی زماننا هذا، و یظهر‏‎ ‎‏منـه: أنّ لـه الـمادّة و الـصورة، و أنّ الـفلـک لـه الـجنس و الـفصل‏‎ ‎‏الـحقیقیَین لا مثل الألـوان و شبهها مع أنّ استحالـة الـخرق و الالـتیام و‏‎ ‎‏الـکون و الـفساد ینفی ذلـک؛ فإنّ من حصول تلـک الأحوال فی الأجسام‏‎ ‎‏الـعنصریـة ینکشف وجود الـقدر الـمشترک و وجود کلّ من الـطرفین بحیث‏‎ ‎‏یخصّـه و یعبّر عن الأوّل بالـمادّة و عن الـثانی بالـصورة، فإنّ جمیع الـبراهین‏‎ ‎‏الـمقامـة علـیٰ إثبات الـمادّة فی الـعالـم یتقوّم بأنّ الإنسان یریٰ حصول‏‎ ‎‏الـتغیّرات و الـتبدّلات الـعرضیـة و الـجوهریـة، و إذا کانت الـفلـک مستحیل‏‎ ‎‏الاستحالات فکیف یمکن کشفها و ما الاحتیاج إلـیها؟‏

‏‏و أیضاً قد ثبت فی محلّـه: أنّ تکثّر أفراد ماهیـة واحدةٍ ینتسب إلـیٰ‏‎ ‎‏الـمادّة الـثابتـة الـقابلـة للـکثرة و قد استقرّ رأیهم علـیٰ أنّ الأفلاک مثل‏‎ ‎‏الـعقول أنواعهم منحصرة فی الأفراد مع أنّ الـمادّة إذا اقتضت ذلـک فلا یفرق. و‏‎ ‎‏توهّم أنّ الـمادّة الـعنصری یکون هکذا و الأثیری لـیس کذلـک، فاسد جدّاً؛‏‎ ‎‏لأنّ الـعقل لا یریٰ للـمادّة إلاّ معنیً واحداً و حیثیـة واحدةً، و الاختلاف فی‏‎ ‎‏الـموادّ لابدّ و أن یکون من قبل الـصور و تخصّصها بها (صرّح بـه قدّس سرّه‏‎ ‎‏هنا و فی الأبواب الاُخر) فلا ربط بین الـخلـط فی کیفیـة ارتباط الـجنس و‏‎ ‎‏الـفصل و کیفیـة اتحادهما خارجاً بالـفعل.‏

‏‏و ما یقال فیـه بل الـجواب هو: أنّ تلـک الأحوال منتهیـة إلـیٰ الـصورة‏‎ ‎
‏‎

‎‏الـبسیطـة و لا دخل لـشیءٍ آخر فیـه، أو یقال: إنّ الـصورة الـجسمیـة فی‏‎ ‎‏الأفلاک تغایر الـصور الـجسمیـة فی الـعنصریات و ذلـک لأنّ الـصورة‏‎ ‎‏الـجسمیـة هنا غیر الـصور الـنوعیـة بخلاف الأفلاک، و کلّ ذلـک لـعدم‏‎ ‎‏تمادیـه بالـمعنیٰ الـمشترک بل هو مادّی بعد ثبوت الـنفس الـشاعرة لـه،‏‎ ‎‏تأمّل.‏

‏‏من العبد السیّد مصطفیٰ الخمینی عفی عنه‏

‏‏قوله: ‏‏و کیفیـة ارتباط الـجنس.‏‏[‏‏3 : 45 / 13‏‏]‏

‏‏و بعبارة اُخریٰ: أنّ الـشقّ الـثالـث فی الـفلـک یقتضی هذا الاختلاف و‏‎ ‎‏هو الـصورة الـنوعیـة و تلـک الـصور مقتض للـصور الـجسمیـة.‏

‏‏من السیّد مصطفیٰ‏

‏‏قوله: ‏‏فساد هذا الأصل.‏‏[‏‏3 : 46 / 10‏‏]‏

‏‏یحتمل کونـه عطفاً إلـیٰ قولـه: فإن قیل.‏

‏‏قوله: ‏‏و بتقدیر.‏‏[‏‏3 : 46 / 10‏‏]‏

‏‏هذا إشکال من الـمستشکل علـیٰ نفسـه: أنّ علـیٰ فرض صحّـة أنّ‏‎ ‎‏الأصل الـمزبور فاسد ـ و هو عدم جواز اتّحاد الـفاعل و الـقابل ـ یکفینا‏‎ ‎‏لإثبات الـمدّعیٰ ـ و هو أنّ کلّ متحرّک لابدّ لـه من محرّکٍ غیره ـ الـطریقةُ‏‎ ‎‏الـخامسة. فأجاب بقولـه: «فلـیکن الـبیان فیـه» و استشکل نقضاً و أجاب‏‎ ‎‏الـمصنّف کما تریٰ. فما فعلـه الـمحشّی لایخلـو من غرابةٍ.‏

‏‏من السیّد مصطفیٰ عفی عنه‏

‏‏ ‏