مسألة 21 : یجب علیٰ کلّ من یباشر التجارة، وسائر أنواع التکسّب، تعلّم أحکامها، والمسائل المتعلّقة بها، لیعرف صحیحها من فاسدها، ویسلم من الربا،
_____________________________________________________________________________
قوله مدّ ظلّه: «یجب».
فی أنّـه أیّ قسم من الـوجوب خلاف، فعن جماعـة کالأردبیلیّ، احب «الـمعالـم» وجوبـه الـنفسی ولو أتیٰ بالـواقع، وعن کثیر وجوبـه
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 455
. . . . . . . . . . . . . . .
______________________________________________________________________________
حال تخلّف الـمأتی بـه عن الـواقع، فیعاقب مرّتین، والـحقّ عدم وجوبـه، علیٰ ما تقرّر فی مقامـه.
نعم، یصحّ الـعقوبـة علی الـواقع مع الـجهل الـذی لیس عذراً، وما ورد من الـترغیب إلـی الـتعلّم لایدلّ علیٰ أکثر منـه وإمکان الـحمل علی الـنفسی لا یکفی بعد عدم مساعدة الـعرف فهماً.
وتوهّم الاستحباب الـنفسی مطلقاً أو فی خصوص الـصورة الآتیـة، لا یتمّ حسب ظواهر الـمآثیر.
وبالجملة: إذا کان الـمتاجر فی بلد یعلم الـمشتری أحکام الـتجارة، فلا یجب علیـه الـتعلّم إلاّ إذا احتمل تخلّفـه عن علمـه، فالـمقدار الـلازم هو ما إذا احتمل وقوعـه فی الـخلاف، فکما لا یجب علی الـبقّال تعلّم أحکام الـربا، لعدم ابتلائـه بـه، کذلک لایجب علی الـعالـم بعدم الابتلاء، بخلاف الـواقع الـمنجّز الـمستلزم للعقاب.
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 456 والقدر اللازم: أن یکون عالماً ولو عن تقلید بحکم التجارة والمعاملة التی یوقعها حیـن إیقاعها، بـل ولو بعد إیقاعها إذا کان الشکّ فی الصحّة والفساد فقط،
_____________________________________________________________________________
قوله دام ظلّه: «ولو عن تقلید».
لا وجـه لـه بعد إمکان الاحتیاط، نعم إذا لم یمکن ذلک یجب الـتعلّم، وهو الأعمّ من الاجتهاد.
ویمکن دعویٰ وجوبـه مطلقاً، لما تقرّر منّا من: أنّ حجیّـة الـعلم کحجیّـة غیره فی الـحاجـة إلـی الإمضاء؛ لإمکان سلبها عنـه، ومقتضیٰ إطلاق هذه الـمآثیر عدم حجیّـة الـعلم بعدم الـتورّط فی الـحرام، فتأمّل.
ثمّ إنّ وجوب الـتعلّم یختصّ بمورد یحتمل فیـه الـحکم الإلزامی، کما فی الـتقلید أیضاً ولو لأجل الـتشریع، وقد مرّ الـبحث حولـه فی کتاب الـتقلید.
قوله: «ولو بعد إیقاعها».
وذلک؛ لأنّ الـعقل الـحاکم فی الـمسألـة یریٰ کفایـة الـحجّـة الـشرعیّـة، ومنها الـتقلید، فالـمعذّر عن احتمال مخالـفـة الـواقع، أنحاء، والـکلّ فی نظره بنسبـة واحدة، فلا حاجـة إلـی الاجتهاد.
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 457 وأمّا إذا اشتبه حکمها من جهة الحرمة والحلیّة، لا من جهة مجرّد الصحّة والفساد، یجب الاجتناب عنها
_____________________________________________________________________________
ثمّ إنّـه قد یشکل تجویز الـمعاملـة مع الـشکّ فی أحکامها؛ لاستلزامـه الإخلال بمقوّمها، وهو الـقصد والإرادة الـجدیّـة، فإنّها کیف تـترشّح إلـیٰ عنوان الـتجارة مع الـشکّ فی وقوعها، ومع الـتزامـه بعدم الـوقوع لو تبیّن الـخلاف؟! ولیس صورة الـمعاملـة بیعاً ولا إجارة، مادام لم یکن موجوداً، وإن کان فاسداً فی نظر الـشرع أو الـعرف الـخاصّ.
نعم، إذا اتّفق غفلتـه عن حالــه، فإنّـه حینئذٍ یتمکّن، ولکنّـه خلاف الـمفروض فی الـمتن ظاهراً.
قوله دام ظلّه: «یجب».
لما تقرّر فی محلّـه واُشیر إلـیـه، فإنّ الـبراءات الـثلاثـة الـعقلیّـة، والـعقلائیّـة، والـشرعیّـة، غیر جاریـة، فلو أقدم علیٰ ذلک، فإن لم یتمکّن من الإنشاء الـجدّی ـ کماعرفت فتلک الـمعاملـة غیر قابلـة للتصحیح.
اللهمّ إلاّ أن یقال: بأنّ أدلّـة الـفضولی لا تقصر عن شمول الـمورد، فإنّـه وإن لم یکن بیعاً إلاّ أنّـه یصیر بیعاً بعد لحوق الإمضاء، کما یصیر فی الـموارد الاُخر مؤثراً بـه.
وإن تمکّن منه، فإن تبیّن بعد المراجعـة أنّـه الـصحیح الـحلال فلا شیء
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 458 کموارد الشکّ فی أنّ المعاملة ربویّة، بناءً علیٰ حرمة نفس المعاملة أیضاً، کما هو کذلک علی الأحوط.
_____________________________________________________________________________
علیه إلاّ الـتجرّی، وإن تبیّن أنّـه الـصحیح الـحرام فلا شیء علیـه إلاّ التوبـة، وإن تبیّن أنّـه الـفاسد الـحلال، فإن کان من موارد الـمقبوض الـمغصوب فعلیـه أحکامـه، وإن کان من موارد الـمقبوض الـمرضی تقدیراً فلاشیء علیـه إلاّ الـتجرّی، وإن تبیّن أنّـه الـفاسد الـحرام فقد علم حکمـه ممّا اُشیر إلـیـه.
قوله دام ظلّه: «ربویّة».
لا یبعد ظهور الـکتاب والـسنّـة فی: أنّـه محرّم تکلیفاً کالـقمار، بل لو کان الـمحرّم فیـه الـتصرّف فی مال الـغیر کسائر الـمعاملات الـفاسدة، فلا وجـه لقولـه تعالـیٰ: «فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِنَ الله...» ولاسیما لو کان من الـموارد الـحاصل فیها الـطیب الـتقدیری.
وقد یشکل: بأنّ الـمحرّم ـ الـذی لا یبعد کونـه أشدّ من عشرین زنیـة، بل ثلاثین زنیـة کما یأتی ـ فی الـکتاب، هو الـربا وهو الـزیادة
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 459
. . . . . . . . . . . . . . .
______________________________________________________________________________
بعنوانها لا بعنوان الـتصرّف فی مال الـغیر، فکون نفس الـمعاملـة الـربویّـة محرّمـة، غیر معلوم، ولاسیّما علی مختار جماعـة، من صحّـة أصل الـمعاملـة، کما لایخفیٰ.
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 460