مسألة 13: لا فرق بین أن یکون الکذب مجعولاً له أو لغیره. کما إذا کان مذکوراً فی بعض کتب التواریخ، أو الأخبار إذا کان علیٰ وجه الإخبار، نعم لا یفسده إذا کان علیٰ وجه الحکایة والنقل من شخص أو کتاب.
السابع: رمس الرأس فی الماء علیٰ الأحوط.
_____________________________________________________________________________
قوله مدّ ظلّه: «أو لغیره».
غیر خفیّ أنّ ما هو الـمجعول لغیره لا یمکن أن تنالــه ید الـجعل ثانیاً، فلا محالــة إذا حکاه یستند إلـی الـغیر، ولو لم یستند إلـیـه یکون کذباً آخر مجعولاً لـه إلاّ أنّـه مماثل مع الـکذبـة الـمجعولـة فی الـکتاب، والأمر سهل.
قوله مدّ ظلّه: «علیٰ الأحوط».
وفاقاً للأکثر، بل قیل هو الـمشهور، وعلیـه دعویٰ الإجماع، خلافاً للجمهور من الـعامّـة، وذهب «الاستبصار» وابن إدریس و«الـشرائع» و«الـمعتبر» إلـی الـتحریم بلا فساد.
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 269
. . . . . . . . . . . . . . .
______________________________________________________________________________
وعن جمع: یکره الارتماس، وفاقاً لطائفـة من الـعامّـة.
ویحتمل عدم الـکراهـة، فتکون الـنواهی إرشاداً إلـی الـمنقصـة فی الـصوم کالـصلاة فی الـحمّام، وحیث إنّ الـعبرة بروایات الـباب، فهی ظاهرة فی الإرشاد إلـی الـفساد حسب الأصل الـمحرّر، إلاّ أنّـه هناک بعض الـقرائن الـمقتضیـة لکون الـنواهی الـصریحـة محمولـة علی الـتکلیف، لا الـوضع؛ وذلک لوحدة الـسیاق، کما فی معتبر حریز: «لا یرتمس الصائم، ولا المحرم رأسه فی الماء».
ولقولـه علیه السلام ـ علیٰ ما فی خبر عبداللّٰه بن سنان، عنـه علیه السلام ـ : «یکره للصائم أن یرتمس فی الماء».
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 270
. . . . . . . . . . . . . . .
______________________________________________________________________________
ولمعتبر إسحاق بن عمار الـناطق بالـصحّـة وعدم لزوم الـقضاء، فهو وذان شواهد قطعیّـة علیٰ صرف الـظواهر من الإرشاد إلـی الـتحریم أو الـتنزیـه.
وحیث إنّ هناک معتبر محمّد بن مسلم الـحاصر الـسابق، الـظاهر فی مفطریّـة الارتماس، یلزم الـتعارض بینـه وبین معتبر إسحاق بن عمار، فیکون الـمرجع خبر ابن مسلم؛ لمخالـفتـه للعامّـة، فیکون الـشاهد علیٰ صرف تلک الـظواهر، ساقطاً، وشهادة روایـة ابن سنان ممنوعـة، لضعفها سنداً ودلالـة.
وحدیث وحدة الـسیاق لا یقتضی أن یکون الارتماس غیر مبطل، لإمکان کونـه حراماً ومبطلاً کما لا یخفیٰ.
نعم ربّما یتوهّم أنّ دلالـة معتبر ابن مسلم الـحاصر علی الـبطلان، لیست وضعیّـة، بل هی إطلاقیّـة سیاقیّـة، فیمکن الـجمع بینـه وبین خبر إسحاق عرفاً، فلاتصل الـنوبـة إلـی الـمعارضـة، ضرورة أنّ الارتماس یجوز أن
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 271 . . . . . . . . . . . . . . .
______________________________________________________________________________
یکون مضرّاً، وموجباً لنقصان الـصوم فقط.
ولأجل ذاک وذلک احتاط الـماتِن وجمع من الـمعاصرین.
کما أنّ لأجل إمکان الـخدشـة فی سند خبر إسحاق ـ لوجود عمران بن موسیٰ فیـه ـ اشتهر الـقول بالـبطلان، لضعف الـشواهد الاُخر علیٰ صرف الـظواهر، بعد تأییدها بما فی الـحصر الـمستفاد من خبر ابن مسلم.
ولکن بعد الـلتیا والـتی الأخذ بمدلول الـحصر، وظهوره فی الـبطلان، بعد اعتبار خبر إسحاق، مشکل.
وحمل الـنواهی علی الـتحریم غیر جایز؛ لأنّ الارتماس فی الـصوم غیر الـواجب الـمعیّن لیس بحرام قطعاً، وحمل الأخبار علیـه بلا شاهد، وحملها علی الـتنزیـه أیضاً غیر وجیـه، لقولـه علیه السلام فی خبر إسحاق بن عمار «ولا یعودن» الـظاهر فی الـنهی عن الـعود، وهکذا بعض الأخبار الاُخر الـظاهرة فی غیر الـکراهـة الـمصطلحـة الـمحمول کلّها علیٰ الإرشاد إلـیٰ أنّ الارتماس موجب للمنقصة فی الصوم، فلایکون مکروهاً حسب الاصطلاح.
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 272 ولو مع خروج البدن.
_____________________________________________________________________________
وهناک بعض الـشواهد الاُخر علیٰ ما أبدعنا محرّر فی کتابنا الـکبیر.
ومنها: أنّ الـذوق الـسلیم، والـفهم الـمستقیم حـول الأوامـر والنواهی الـصادرة حول الـمرکّبات الـشرعیّـة، بین ما هی إرشاد إلـی الـشرطیّـة والمانعیّـة، فتکون تلک المرکّبات باطلـة عند الاختلال، وبین ما هی إرشاد إلیٰ حصول المنقصـة فی الـمرکّب بارتکاب الـمنهی عنـه أو بترک الـمأمور به.
وأمّا حرمـة نفس الـمنهی عنـه أو کراهتـه أو وجوب نفس الـمأمور بـه أو استحبابـه علیٰ وجـه یکون الـمرکّب ظرفاً لهما، فهو مضافاً إلـیٰ شبهـة فی إمکانـه ـ لعدم تمامیّـة الـقضایا الـحینیّـة فی الاعتباریّات مطلقاً ـ أنّـه غیر موافق لفهم الـعرف جدّاً، فالـصلاة والـصوم هنا واحد من هذه الـجهـة، فکما أنّ نواهیها الـواردة فی نواحیها الـمختلفـة ترجع إلـیٰ قلّـة ثوابها فی ضمیمـة تلک الـخصوصیّـة، کذلک نواهی الـصوم ترشد إلـیٰ نقصان الـصوم درجـة، وثواباً، وأثراً معنویّاً، وغیر ذلک، فلا تخلط.
قوله مدّ ظلّه: «البدن».
وعن الـمیسی عدم الـبطلان، وعن «الـدروس» الـتوقّف فیـه،
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 273 ولا یلحق المضاف بالمطلق، نعم لا یترک الاحتیاط فی مثل الجلاّب، خصوصاً مع ذهاب رائحته، ولا بأس بالإفاضة.
_____________________________________________________________________________
والـوجـه انصراف الأخبار إلـیٰ ما هو الـمعتاد وأنّـه لو کان باطلاً الـصوم بـه، یلزم کون الارتماس الـمستند فی الأخبار إلـی الـشخص، مبطلاً، والـمستند إلـی الـرأس کما فی معتبر ابن مسلم قال: «ولا یغمس رأسه فی الماء»، مبطلاً آخر.
اللهمّ إلاّ أن یقال: قضیّـة الـصناعـة رفع الإبهام والإجمال فی الـخبر الأوّل بما فی الـخبر الـثانی، فیکون ارتماس الـبدن، من الـحجر فی جنب الإنسان.
قوله مدّ ظلّه: «المضاف».
وعن الـشهید: إنّ فی حکم الـماء مطلق الـمائع وإن کان مضافاً، وعن صاحب «الـکشف» إلـحاق خصوص الـمضاف بالـمطلق، فقول الـشهید: «وإن کان مضافاً» فی غیر محلّـه، لأنّـه أولیٰ بالإلحاق من مطلق الـمائع.
ولو کان مجرّد الارتماس، یلزم بطلان الـصوم بالـرمس فی الـتراب، کما هو مقتضی الـلغـة، فالـحکم فی غیر الـمطلق بلا وجـه جدّاً، ولا معنیٰ لإلغاء
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 274 ونحوها ممّا لا یسمّیٰ رمساً وإن کثر الماء، بل لا بأس برمس البعض وان کان فیه المنافذ، ولا بغمس التمام علیٰ التعاقب بأن غمس نصفه، ثمّ أخرجه، وغمس نصفه الآخر.
_____________________________________________________________________________
الـخصوصیّـة بعد اختصاص الـحکمـة بالـماء.
نعم احتمال عدم مبطلیّـة الارتماس فی الـماء الـحارّ الـفائر غیر بعید، لدعویٰ الانصراف، ولمناسبـة الـحکمـة لـه.
قوله مدّ ظلّه: «رمساً».
أو شکّ فی الـصدق، نعم إذا کان الـماء الـمفاض علیٰ وجـه إذا یدخل الـصائم فیـه یستولی علیـه فیغشیـه، فإنّـه لا یبعد صدق الارتماس، لعدم اشتراط الارتماس بکون الـمرتمس وارداً علیـه من الـسطح الـعالـی، ولذلک لو ألقی علیـه مقدار من الـماء بحیث یرمسـه، ویحتویـه دفعـة، یصدق الارتماس علیـه.
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 275