مسألة 26 : لا یشترط فی طهارة ماء الاستنجاء، سبقُ الماء علی الید وإن کان أحوط.
مسألة 27 : إذا اشتبه نجس بین أطراف محصورة ـ کإناء فی عشرة ـ یجب الاجتناب عن الجمیع ، وإذا لاقیٰ بعضَ أطرافه شیءٌ...
______________________________________________________________________________
قوله مدّ ظلّه: «یجب الاجتناب».
علی الـمعروف والـمشهور بین الـمحصّلین، والـکلام هنا فی مفروض الـماتن.
وبالجملة: مقتضی الـعلم الإجمالـیّ هو الاجتـناب عقلاً، کما تحرّر فی محلّـه، من غیر فرق بین تعلّقـه بالـحکم، أو بالـحجّـة الـقائمـة علیٰ وجوب الاجتـناب عن الـنجس شرعاً، هذا هو مقتضی الـعقل.
وأمّا قضیّـة الـنقل، ففیما إذا تکن الـحالـة الـسابقـة فی بعضها الـنجاسـة، فالـمعروف عنهم أمران:
أحدهما: عدم جریان أدلّـة الاُصول رأساً.
وثانیهما: جریانها ذاتاً، وسقوط الـکلّ بالـمعارضـة، سواء کانت الاُصولَ الـعدمیّـة الأزلیّـة، أو الاُصولَ الـوجودیّـة؛ من الاستصحاب، أو قاعدة الـطهارة.
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 133
. . . . . . . . . . . . . . .
______________________________________________________________________________
والـذی قوّیناه فی محلّـه، جریانُها وعدم سقوطها، من غیر أن یلزم الـمناقضـة والـرخصـة فی الـمعصیـة أو الـلّغویـة، کما تحرّر فی کتابنا الـکبیر فقهاً واُصولاً. هذا کلّـه بحسب جمیع أطراف الـمعلوم بالإجمال.
وأمّا فی خصوص الـمعلوم نجاستـه، فربّما یستظهر من قاعدة الـطهارة، دخالـة الـعلم بالـنجاسـة تفصیلاً، کما عن «الـحدائق» ولکنّـه ضعیف.
أو یستظهر: أنّ ما هو موضوع الـقاعدة، عنوان «الـمشکوک نجاستـه» وبینـه وبین عنوان الـنجس ـ کـ «الـبول» مثلاً ـ عموم من وجـه، وفی موارد الـعلم الإجمالـیّ یکون کلّ واحد موضوعاً للقاعدة، وما هو الـبول واقعاً موضوع دلیل تحریم الـنجس، فتقع الـمعارضـة، ویلزم إنکار الـحکم الـظاهریّ؛ فإنّ الـطهارة حکم مجعول واقعاً علی الـعنوان الـمزبور، کالـنجاسـة علیٰ عنوان «الـبول» فإن أحرزنا أهمّیـة جانب الـحکم الـواقعیّ ـ کما فی الـشبهات الـمهتمّ بها ـ یقدّم جانبـه، وإلاّ فیقدّم جانب الـحکم الآخر الـمسمّیٰ بـ «الـظاهریّ» عند الأصحاب رحمهم الله.
وهذا نظیر موارد الاضطرار والاستکراه فی صورة اعتبار الـشرع عذریّـة
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 134
. . . . . . . . . . . . . . .
______________________________________________________________________________
الاضطرار والاستکراه، فإنّـه لا یلزم ـ علیٰ ما هو الـحقّ ـ رفع الـحکم فی مواردهما، بل الـحکم الـفعلیّ باقٍ، والـرخصـة ثابتـة؛ لأهمّیـة جانب الرخصة، والـشرع فی موارد الـشکّ اعتبر الـرخصـة ذات أهمّیـة؛ لما فیها من السهولة والسماحـة الـتی بنیت علیها الـشریعـة، وتمام الـکلام فی محلّ آخر.
ولو أبیت عن تصدیق الـوجـه الأخیر، فیکفیک الـوجـه الـعامّ الـمقتضی لجریان جمیع الاُصول فی أطراف جمیع موارد الـعلم الإجمالـیّ، وکما فی الـشبهات الـمهتمّ بها، فإنّـه فی غیرها یجوز ارتکاب الـکلّ علی الأشبـه.
ولعلّ إلـیٰ ما ذکرناه یرجع ما نسب إلـی الـعلمین؛ الـخوانساری والـقمّی رحمهماالله، فإنّهما لا ینکرون تنجیز الـعلم ظاهراً، بل یرخّصان ارتکاب الـمجموع، فلیراجع، واغتـنم جیّداً.
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 135
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 136