المبحث الأوّل فیما یتعلّق بماهیّة الصوم
فروع
الفرع الرابع: فی بطلان الغسل بالارتماس فی الصوم الواجب المعیّن
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب عربی

پدیدآورنده : خمینی، مصطفی

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : عربی

الفرع الرابع: فی بطلان الغسل بالارتماس فی الصوم الواجب المعیّن

الفرع الرابع: فی بطلان الغسل بالارتماس فی الصوم الواجب المعیّن

‏ ‏

ومنها:‏ «إذا ارتمس بقصد الاغتسال فی الـصوم الـواجب الـمعیّن، بطل‏‎ ‎‏صومـه وغسلـه...» إلـیٰ آخره هکذا أفاد فی «الـعروة»‏‎[1]‎‏.‏

‏ولا یخفیٰ ما فی هذه الـمسألـة، إذ بناءً علی الـقول بمفسدیّـة‏‎ ‎‏الارتماس یبطل الـصوم، وأمّا الـغسل فلا؛ وذلک لأنّ الـنواهی الـواردة إرشاد‏‎ ‎‏إلـی الـمانعیّـة، فهو بإبطال صومـه فعل حراماً، وأمّا الارتماس فلیس بحرام،‏‎ ‎‏نعم هو مقدّمـة للحرام، ومقدّمتـه لـیس بحرام.‏

وبعبارة اُخریٰ: ‏ترک الـواجب بإبطال الـصوم وغیره حرام، ولـه عقاب،‏‎ ‎‏وإلاّ فنفس الارتماس لـیس بحرام، کیف، فهل تریٰ عقابین فی الـمقام؛‏‎ ‎‏أحدهما: لـلارتماس، والآخر: لـترک الـصوم وإبطالـه؟!‏

‏وأمّا علی الـقول بالـتحریم والإبطال فکذلک؛ بناءً علی الـقول‏‎ ‎‏بالاجتماع بعد الـفراغ عن تمشّی الـقصد وغیره؛ إذ الـبحث ممحّض فی هذه‏‎ ‎‏الـجهـة. هذا.‏

‏والـکلام فی الـفروع الـتالـیـة یتبیّن ممّا مرَّ:‏


کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 379

‏قال ‏‏قدس سره‏‏ فی مسألـة (44): «لو ارتمس عمداً وأبطل صومـه، ولم یکن‏‎ ‎‏الـمکلّف فی شهر رمضان، یصحّ الـغسل حال الـمکث والـخروج، وهذا‏‎ ‎‏بخلاف شهررمضان، فإنّ الـغسل حال الـمکث والـخروج باطل...»‏‎[2]‎‏.‏

‏وأنت خبیر بما فیـه، فإنّ الـفرض أنّ الـماء لـیس مغصوباً، وحینئذٍ لـو‏‎ ‎‏الـتزمنا بحرمـة الارتماس وبطلان الـصوم بـه، لا دلیل علیٰ بطلان الـغسل فی‏‎ ‎‏حین الانغماس، فکیف فی حال الـمکث والـخروج؟!‏

‏أمّا فی حال الانغماس، فالـذی یقول بالاجتماع فی الـمسألـة‏‎ ‎‏الاُصولیّـة فی فسحـة من الإشکال؛ لأنّ الانغماس فیـه بما هو انغماس، غیر‏‎ ‎‏حیثیّـة الـغسل؛ بمعنیٰ أنّ الـفعل من حیث إنّـه غسل لـیس بانغماس، ومن‏‎ ‎‏حیث إنّـه انغماس لیس بغسل، والـحیثیّـة غیر الـحیثیّـة، والـنهی تعلّق بغیر ما‏‎ ‎‏تعلّق بـه الأمر.‏

وبعبارة اُخریٰ: ‏هذا الـفعل من حیثیّـة تعتبر منها الـغسلیّـة، غیر‏‎ ‎‏الـحیثیّـة الـتی یعتبر منها الانغماس بما هو انغماس فقط، ولمزید الاطلاع‏‎ ‎‏فراجع الـبحث الاُصولیّ الـمنعقد فی محلّـه‏‎[3]‎‏، واللّٰه الـعالـم.‏

‏هذا کلّـه فی الانغماس، ویجری هذا الـکلام بعینـه فیما إذا کان الـماء‏‎ ‎‏مغصوباً والـدلیل هو الـدلیل، نعم هو ضامن، وأمّا الـغسل، فغیر باطل.‏

‏وأمّا فی حال الـمکث والـخروج، فلا وجـه للقول بالـبطلان أصلاً؛ فإنّ‏‎ ‎‏الـغسل الارتماسیّ حال الـمکث والـخروج صحیح جزماً، والـقول بالـبطلان‏‎ ‎


کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 380

‏ضعیف جدّاً؛ لـوجوه:‏

منها: ‏أنّ الـمکث والـخروج لا یعدّ انغماساً، ولا ارتماساً؛ إذ الانغماس‏‎ ‎‏والارتمـاس قد أخذ فی معناهما الأمر الـحدثیّ، فإنّ الـمنغمس لا ینغمس‏‎ ‎‏ثانیاً، وکذلک الارتماس، فإذن عندما لـم یکن الـماء مغصوباً، لا ینطبق الـبحث‏‎ ‎‏علیٰ مسألـة الـعبادة فی الـمتوسّط فی الأرض الـمغصوبـة أو الـخروج منها،‏‎ ‎‏کما لا یخفیٰ.‏

‏نعم، بعد افتراض الـماء مغصوباً ربّما یقرب الانطباق، فراجع ما حرّرناه‏‎ ‎‏فی الاُصول‏‎[4]‎‏.‏

منها: ‏عدم بقاء الـتحریم بعد بطلان الـصوم عند الـقائل بالـحرمـة، نعم‏‎ ‎‏الـلازم بعدئذٍ إنّما هو الـتأدّب للصوم، وأمّا الـتحریم الـذی هو لإبطال الـصوم‏‎ ‎‏فلا؛ إذ لا موضوع لـه، وقد مرّ فی مسألـة نفی تعدّد الـعقاب عند إبطال‏‎ ‎‏الـصوم‏‎[5]‎‏، ما ربّما یفید للمقام.‏

ومنها: ‏سلّمنا بقاء الـتحریم، إلاّ أنّ الـقائل بالاجتماع لا یضرّه ذلک؛ لأنَّ‏‎ ‎‏الأمر قد تعلَّق بغیر ما تعلّق بـه الـنهی کما عرفت‏‎[6]‎‏، فیصحّ الـغسل، وکیف کان‏‎ ‎‏لادلیل علیٰ بطلان الـغسل.‏

‏نعم، لـنا طریق للقول بعدم الاجتزاء بالـفرد الـممتثل بـه إذا کان صادقاً‏‎ ‎‏علی الـمصداق الـمحرّم؛ فإنّا قد بیّنا فی محلّـه أنّ الأوامر الـصادرة من‏‎ ‎


کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 381

‏الـموالـی إلـی الـعبید مقیّدة لـبّاً؛ للزوم الامتثال بالـفرد الـمباح‏‎[7]‎‏.‏‎ ‎‏هذه هی عمدة فروع الارتماس، والباقی یظهر بعد التأمّل إن شاء اللّٰهُ تعالیٰ.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 382

  • )) العروة الوثقیٰ 2 : 186 ، فصل فیما یجب الإمساک عنه ، المسألة 43 .
  • )) العروة الوثقیٰ 2 : 186 ، فصل فیما یجب الإمساک عنه فی الصوم ، المسألة 44 .
  • )) تحریرات فی الاُصول 4 : 201 ـ 205 .
  • )) تحریرات فی الاُصول 4 : 255 وما بعدها .
  • )) تقدّم فی الصفحة 125 .
  • )) تقدّم فی الصفحة 379 .
  • )) تحریرات فی الاُصول 2 : 184 .