المبحث الأوّل فیما یتعلّق بماهیّة الصوم
الموقف الثانی فی بیان المفطرات
السادس إیصال الغبار الغلیظ إلی الحلق
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب عربی

پدیدآورنده : خمینی، مصطفی

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : عربی

السادس إیصال الغبار الغلیظ إلی الحلق

السادس إیصال الغبار الغلیظ إلی الحلق

‏ ‏

‏قال فی «الـشرائع»: «فی إیصال الـغبار إلـی الـحلق خلاف، والأظهر‏‎ ‎‏الـتحریم وفساد الـصوم»‏‎[1]‎‏.‏

‏وفی «الـتذکرة» : «إیصال الـغبار الـغلیظ إلـی الـحلق اختیاراً ـ کغبار‏‎ ‎‏الـدقیق ـ مفسد للصوم، خلافاً للجمهور»‏‎[2]‎‏.‏

‏وفی «الـخلاف»: «غبار الـدقیق والـنفض الـغلیظ حتّیٰ یصل إلـی‏‎ ‎‏الـحلق مفطر، ویجب منـه الـقضاء والـکفّارة متیٰ تعمّد ولم یوافق علیـه أحد‏‎ ‎‏من الـفقهاء، بل أسقطوا کلّهم الـقضاء والـکفّارة معاً.‏

دلیلنا: ‏الأخبار الـتی بینّاها فی الـکتاب الـکبیر»‏‎[3]‎‏ انتهیٰ.‏


کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 359

‏ومن تعابیرهم یتبیّن: أنّ الـمسألـة لـیست إجماعیّـة، ولا قائمـة علیها‏‎ ‎‏الـشهرة الـعظیمـة، وإلاّ فکان ینبغی من هؤلاء الأعاظم ـ ولاسیّما الـشیخ ـ‏‎ ‎‏الاستدلال بالإجماع، کما هو دأبـه. ویظهر من ذیل کلامـه أیضاً أنّ الـمسألـة‏‎ ‎‏خلافیّـة بینهم من جهـة وجوب الـقضاء، أو هو مع الـکفّارة، ولذلک نسب إلـی‏‎ ‎‏الـمفید، وابن إدریس وأبی الـصلاح‏‎[4]‎‏ وغیرهم‏‎[5]‎‏، وجوب الـقضاء خاصّـة‏‎ ‎‏متیٰ کان متعمّداً.‏

‏نعم، لا یبعد وجود الـشهرة علیٰ بطلان الـصوم بـه، مؤیّداً بنقل الإجماع‏‎ ‎‏عن «الـناصریّـة» و«الـغنیـة»‏‎[6]‎‏ و«الـسرائر»‏‎[7]‎‏ ولکنّـه أیضاً غیر واضح؛‏‎ ‎‏لإسنادهم الإجماع إلـی «الـتذکرة» وهو فیها مفقود کما عرفت‏‎[8]‎‏.‏

‏ویؤیّد عدم وجود الـشهرة الـمعتنیٰ بها سکوت أمثال الـصدوق والـسیّد‏‎ ‎‏والـشیخ فی «الـمصباح» وسلاّر عنـه، وعدم ذکرهم لـه.‏

‏فمن تلک الاضطرابات ـ بعد عدم تمامیّـة الـروایـة الـمستند إلـیها‏‎ ‎‏الـمرویّـة بسند فیـه سلیمان بن حفص الـمروزیّ قال: سمعتـه یقول: ‏«إذا‎ ‎تمضمض الصائم فی شهر رمضان، أو استنشق متعمّداً، أو شمّ رائحة غلیظة، أو‎ ‎کنس بیتاً فدخل فی أنفه وحلقه غبار، فعلیه صوم شهرین متتابعین، فإنّ ذلک‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 360

مفطر مثل الأکل والشرب والنکاح»‎[9]‎‏. یتبیّن أنّ الـمسألـة غیر واضحـة‏‎ ‎‏الـبطلان، کما هو الـمنسوب إلـی الـمتأخّرین‏‎[10]‎‏.‏

‏هذا مع إضماره، وعدم کون الـمضمِر ممّن لا یضمر إلاّ عن الإمام ‏‏علیه السلام‏‎ ‎‏لأنّـه لـم یوثَّق فی الاُصول الـخمسـة، ولا یقوم علیٰ جلالتـه شیء؛ وإن کان‏‎ ‎‏معتبراً عندی للقرائن الـجزئیّـة الـمتراکمـة بعد انضمام الأصل الـذی بنینا‏‎ ‎‏علیـه فی بـاب حجّـیّـة الـخبر الـواحد‏‎[11]‎‏. هذا، مع ما فی الـخبر ممّا لا یقول‏‎ ‎‏بـه أحد‏‎[12]‎‏، والـنصوص الـکثیرة الـمذکورة فی الأبواب الـمتفرّقـة ناطقـة‏‎ ‎‏بخلافـه‏‎[13]‎‏. مع أنّ الـمشهور غیر عاملین بمضمونها؛ لـذهاب جمع منهم إلـی‏‎ ‎‏الـقضاء دون الـکفّارة، کما عرفت، فکون هذا الـخبر مستندهم ممنوع جدّاً،‏‎ ‎‏فلاجابر لـها وإن کان الإضمار لا ینافی انجبارها إذا کان الإجماع أو الـشهرة‏‎ ‎‏عملیّـة، ولکنّها ممنوعـة، بل ربّما یوهنها ذهاب کثیر منهم إلـیٰ خلاف‏‎ ‎‏مضمونها. فالـروایـة ربّما کانت مجعولـة من قبل بعض الإمامیّـین؛ نظراً إلـیٰ‏‎ ‎‏تعیـیر الـعامّـة الـنافین لمفطریّـة الإیصال.‏

‏ثمّ إنّ فی الـمسألـة فی الـباب الـمذکور حدیثاً آخر عن «تهذیب»‏‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 361

‏الـشیخ بإسناده عن أحمد بن فضّال، عن عمرو بن سعید، عن الـرضا ‏‏علیه السلام‏‏ قال:‏‎ ‎‏سألـتـه عن الـصائم یتدخّن بعود أو بغیر ذلک، فتدخل الـدخنـة فی حلقـه.‏

‏فقال: ‏«جائز، لا بأس به».

‏قال: وسألـتـه عن الـصائم یدخل الـغبار فی حلقـه.‏

‏قال: ‏«لا بأس»‎[14]‎‏.‏

‏وإمکان الـجمع بینهما بحمل الأوّل علی الـغلیظ والأخیر علیٰ غیره‏‎[15]‎‏،‏‎ ‎‏لا یکفی؛ لإمکان الـجمع بینهما بوجـه آخر. وذهاب الـمشهور علی الـفرض‏‎ ‎‏إلـی الـتقیـید بالـغلیظ، لا یشهد علی الأخذ بهما؛ لـما عرفت من ذهاب جمع‏‎ ‎‏منهم إلـی الـقضاء فقط‏‎[16]‎‏.‏

وتوهّم: ‏أنّ کنس الـبیت یلازم غالـباً الـغلیظ، فیکون خبر الـمروزیّ‏‎ ‎‏محمولاً علیـه‏‎[17]‎‏، مضافاً إلـیٰ أنّـه غیر تامّ ذاتاً، یلزم منـه حمل خبر ابن سعید‏‎ ‎‏أیضاً علیـه بعد الـغلبـة، فلا یمکن الـجمع بینهما بذلک.‏

‏هذا مع أنّ هذا الـخبر أیضاً غیر منقّح سنداً؛ لأنّ الـعلاّمّـة صرّح بضعف‏‎ ‎‏سند الـشیخ إلـیٰ أحمد بن حسن بن فضّال‏‎[18]‎‏، وفیـه ابن أبی جید، وهو علیّ‏‎ ‎


کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 362

‏ابن أحمد الـقمّی الـمعروف غیر الـممدوح ولا الـمذموم، فتوصیفـه‏‎ ‎‏بـ «الـموثّق» بلا وجـه، بل وبـ «الـحسن» غیر واضح. ولو کان الـخبران‏‎ ‎‏معتبرین کان الأخذ بالأوّل متعیّناً؛ لأنّ الـثانی موافق للعامّـة، کما تبیّن‏‎[19]‎‏.‏

والذی یظهر لی: ‏أنّ الـخبر الـمذکور لـیس مستند الـقوم؛ لـشواهد اُشیر‏‎ ‎‏إلـیها‏‎[20]‎‏، وما هو الـمستند ربّما کان یعطی أنّـه من الأکل، ولذلک قیّدوه‏‎ ‎‏بالـغلظـة، فکـون إیصال الـغبار بعنوانـه مفطراً‏‎[21]‎‏، محلّ منع، وأمّا أنّـه من‏‎ ‎‏الأکل فهو بحث موکول إلـی الـعرف، ولا یجوز للفقیـه الـتدخّل فی الـصدق‏‎ ‎‏والـکذب، کما مرّ مراراً.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 363

  • )) شرائع الإسلام 1 : 170 .
  • )) تذکرة الفقهاء 6 : 25 .
  • )) الخلاف 2 : 177 ، المسألة 17 .
  • )) مختلف الشیعة 3 : 403 ، المقنعة : 359 ، السرائر 1 : 377 ، الکافی فی الفقه : 183 .
  • )) لاحظ الحدائق الناضرة 13 : 72 ، مصباح الفقیه 14 : 395 .
  • )) الصوم ، الشیخ الأنصاری 12 : 44 ، الناصریّة ، ضمن الجوامع الفقهیّة : 242 ، المسألة 129، الغنیة ، ضمن الجوامع الفقهیّة : 509 / السطر 8 .
  • )) الصوم ، الشیخ الأنصاری 12 : 44 ، السرائر 1 : 377 .
  • )) تقدّم فی الصفحة 359 ، الهامش 2 .
  • )) تهذیب الأحکام 4 : 214 / 621 ، وسائل الشیعة 10 : 69 ، کتاب الصوم ، أبواب ما یمسک عنه الصائم ، الباب 22 ، الحدیث 1 .
  • )) الحدائق الناضرة 13 : 72، مفاتیح الشرائع 1 : 248، مستند الشیعة 10 : 227 ـ 228 .
  • )) تحریرات فی الاُصول 6 : 414 ـ 416 .
  • )) مدارک الأحکام 6 : 52 ، الحدائق الناضرة 13 : 73 .
  • )) وسائل الشیعة 10 : 70 ـ 72 ، کتاب الصوم ، أبواب ما یمسک عنه الصائم ، الباب 23، و : 83 و 86 ، الباب 28 ، الحدیث 4 و 15 ، و : 91 ، الباب 31 ، الحدیث 1 .
  • )) تهذیب الأحکام 4 : 324 / 1003 ، وسائل الشیعة 10 : 70 ، کتاب الصوم ، أبواب ما یمسک عنه الصائم ، الباب 22 ، الحدیث 2 .
  • )) وسائل الشیعة 10 : 70 ، کتاب الصوم ، أبواب ما یمسک عنه الصائم ، الباب 22 ، ذیـل الحدیث 2 .
  • )) تقدّم فی الصفحة 360 .
  • )) لاحظ مستمسک العروة الوثقیٰ 8 : 260 .
  • )) لم نعثر علی تصریح العلاّمة بضعف طریق الشیخ إلی أحمد بن الحسن بن فضّال .
  • )) تقدّم فی الصفحة 361 .
  • )) تقدّم فی الصفحة 361 .
  • )) العروة الوثقیٰ 2 : 183 ، فصل فیما یجب الإمساک عنه ، السادس ، مستمسک العروة الوثقیٰ 8 : 260 .